وقتی فیش های کثیف متعارف جلوه داده می شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌مابه نقل ازکوثرخبر، ماه ها می گذرد و مطالبه مردمی که برخورد دولت و همچنین دیگر نهاد ها و ارگانها با نجومی بگیران است هنوز عملیاتی نشده است؛ این درحالی است که معاون اول رئیس جمهور ماه ها قبل با دستور رئیس دولت شخصاً پیگیر این موضوع بوده است.

شگفتی و حیرت خالص دریافتی های دهها میلیونی و حتی صدها میلیونی همچنان بحث فیش های کثیف را تازه و داغ نگاه داشته و مردم همچنان پیگیر عاقبت حقوق های نامتعارف برخی از مدیران دولتی و نیمه دولتی هستند.

اما در این میان برخی ها از تصمیم انقلابی دولت می گویند و بعضی ها فیش های کثیف را متعارف جلوه می دهند اما در پایان مطالبه مردمی همچنان پابرجاست!

چندی پیش بود که وزیر دادگستری آب پاکی را به دستان مردم ریخت و از تصمین انقلابی! دولت رونمایی کرد.

پورمحمدی گفته که قرار نیست در جریان فیش های نجومی کسی مجازات شود! وی همچنین عنوان کرده است که هیچ قوه‌ای برای قوه دیگری نمی تواند شرط بگذارد وظیفه ای بود دولت تلاش کرد وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل کرد؛ باید بدانیم که قوه قضاییه مسئول عملکرد مالی دولت نیست دیوان محاسبات مسئول است.

به گزارش کوثرخبر، پیشتر هم برخی از معاونان و وزرای دولت دریافت حقوق های مدیران را متعارف یا به عبارتی تعریف شده از سوی دولت عنوان کرده بودند که جای تامل دارد.

اما سوال اینجاست که چه نهادی پیگیر حقوق های نجومی خواهد بود و چه زمانی پرونده نجومی بگیران مراحل قانونی خود را سپری خواهد شد؟

هنوز کارگران و کارمندان ارقام دریافتی نجومی بگیران را بر حقوق خود تقسیم می‌کنند و به این می‌اندیشند که حتی اگر قرار بود چنان حقوق‌هایی بر فرض محال با این شرایط صعب‌العبور و حتی ممتنع‌العبور بانکی و با آن سودهای سرسام‌آور، به آنها به عنوان وام هم پرداخت شود، باز هم با کل حقوق ماهانه خود حتی نمی‌توانستند یک قسط آن را پرداخت کنند!

تصمیم انقلابی دولت در خصوص فیش های کثیف زمانی معنی پیدا می کند که معیشت مردم متناسب با دریافتی آنها باشد و جیب مردم با آمارهای رکود و تورمی که از سوی دولتمردان عنوان می شود مغایر نباشد.

دولت تا کنون در این زمینه و برای برخورد با غارتگران بیت‌المال نه تنها با دستگاه قضایی همکاری نکرده و لیستی از متخلفان ارائه نداده است بلکه تا همین اواخر هم گاه و بی‌گاه دولتمردان به این موضوع گریزی زده و حقوق‌های نجومی را عمل خلاف قانونی ندانسته‌اند تا جایی که دیوان محاسبات پس از بررسی‌های خود در گزارشی در صحن علنی مجلس پرده از فیش های کثیف 400 مدیر دولتی پرده برداشت.

می بایست به دولت گوشزد کرد که خیانت و جرمی بزرگتر از چپاول بیت المال نمیتوان یافت؛ نجومی بگیران نه دست پاک و نه ذخایر انقلاب می باشند، بلکه این افراد دشمنان اصلی انقلاب هستند و استفاده از عنوان ذخیره برای آنان مایه شرمساری است.

برخلاف رفتار دولت؛ هم اکنون سؤالات و مطالبات بسیاری در میان افکار عمومی در موضوع حقوق‌های نجومی وجود دارد و مردم همچنان در انتظار برخورد با دارندگان فیش های کثیف هستند.

انتهای پیام/