سرویس: گروه شهرستانی
کد خبر: 67210
|
03:23 - 1396/03/01
نسخه چاپی

گریزی بر 4 سال اقتصاد بدون مقاومت/

دولت دوازدهم چه برنامه هایی برای تقویت اقتصاد مقاومتی دارد؟

دولت دوازدهم چه برنامه هایی برای تقویت اقتصاد مقاومتی دارد؟
با استناد بر اعمال اقتصادی 4 سال پیش دولت و وضعیت نابسامان اقتصادی و بیکاری، می توان نتیجه گرفت که تلاش دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی چندان چنگی به دل نمی زند، با این حال باید منتظر ماند و دید که اقدام و عمل دولت دوازدهم در احیای مقاومت اقتصادی چه پروسه ای را طی خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌مابه نقل ازکوثرخبر، با اندک تاملی بر عملکرد 4 سال گذشته دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی،می توان پی برد که در سایه تحریم ها و تهدید ها و با وجود اقدامات دولتمردان در این حوزه، چندان فعالیت مقاومتی در عرصه اقتصادمشاهده نمی شود و نکته مهمی که می توان در آسیب پذیری آن عنوان کرد، عدم وجود منابع مالی و همچنین ناکارآمدی در بکارگیری جوانان جویای کار است.

آسیبی که در سایه تحریم ها و ناکارآمدی ها منجر به شکست اندیشه های اقتصادی و همینطور ایده های خلاق شد؛ هر چند دولت یازدهم در این زمینه فعالیت های گسترده ای برای عملیاتی ساختن آن ارائه کرد ولی بطبع تنها ارائه گزارش عملکرد و جلسات مستمر اقتصادی گره گشای اشتغال جوانان و مقاوم سازی اقتصاد درون زا نخواهد شد.

به هر حال روی کار ماندن دولت تدبیر و امید حجت را برهمگان تمام کرد؛ آن اعمالی که دولتمردان می بایست در سال های پیش در عرصه اقتصاد مقاومتی انجام می دادند، هم اکنون بدون فوت وقت مهیای اقدام و عمل آنهاست تا در عمر 4 سال آینده دولت، اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال مد نظر مردم و رهبری بیش از پیش در جامعه احیا شود.

اما از سویی نقش مردم در حوزه اقتصاد مقاومتی با بینش مقاوم سازی، جایگاه تعیین کننده ای نسبت به دولت دارد و آن حس اعتماد و مطالبه گری است.

اگر مردم نسبت به ساده زیستی مسئولان، حمایت از تولید ملی، پرهیز از تجملات، رسیدگی به محرومان، پرهیز از اشرافی گری، کاهش فاصله طبقاتی، توجه به قشر مستضعف و ... حساس باشند، مسئولان به وظیفه ذاتی خود در این خصوص آگاهی خواهند داشت و در عمل به آنها تلاش خواهند کرد.

با تامل بر سخنان شهید آوینی(هر نوع وابستگی مومن را از وصول بحق باز میدارد) می توان به این اصل عالم و واقف بود که وابستگی به واردات بی رویه که قطعاً تولید داخل را از بین می برد، فضای اقتصادی کشور را نیز به طرف تنبلی و اقتصادی برون زا سوق می دهد.

لذا با تنبلی در تولید و سازش سیاسی جهت رونق اقتصادی، نمی توان قدرت مقاومت اقتصاد ملی را افزایش داد؛ معادلات حاکم بر فرهنگ حمایت از تولید داخلی و سیاست ملی اقتصادی نوین در داخل مرز ها می بایست ساختاری مقاومتی تر در راستای شعار "ما می توانیم" پیدا کنند.

انتظار می رود سیاست های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی بیش از پیش برای تولید و رشد رونق اقتصادی با پرهیز از واردات برون زا، در داخل مرز ها خلاصه شود، این مهم زمانی محقق خواهد شد که تولید ملی و حمایت از کالای داخلی به یک فرهنگ ملی تبدیل شود.

انتهای پیام/

 

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد