تازه ها

پربیننده ترین

1397-10-16 12:44
کد مطلب: 79619
با یک حساب ساده زمین شرکت کشت و صنعت مغان از قرار هر متر مربعی ۲۸۰۰ تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی ۱۰۰ گرمی بفروش رفته است!.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبلان‌ما، با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی» در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا در چارچوب اساسنامه جدید(مصوب مورخ 26/12/1388) و با اهدافی از جمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود  اقدام کند.

در همین خصوص در استان اردبیل نیز به موجب قانون، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شد که روند این اتفاق و مزایده،با واکنش های مردم و مسئولان مواجه شده است.

 اولین تیر انتقادات واگذاری کشت صنعت مغان در همان مزایده اول شلیک شد؛ در همین خصوص انتقادات متعددی در خصوص اهلیت خریدار، قیمت و نحوه واگذاری از سوی نمایندگان و دادستان اردبیل وارد شد که اتفاقا به نتیجه هم رسید و به دلیل عدم احراز صلاحیت شرکت برنده مزایده واگذاری کشت و صنعت مغان، این واگذاری ابطال شد.

اما طی روزهای آخر آذر ماه 97 استاندار اردبیل خبر از واگذاری این بنگاه به مدیر مجموعه شیرین عسل داد.

رقم مزایده قابل قبول است/اشتغال ایجاد می شود/درآمد حاصله صرف استان می شود

اکبر بهنام جو با اشاره به اینکه در راستای اصل 44 قانون اساسی که باید بخش خصوصی اداره بنگاه های ااقتصادی را برای بهره وری بیشتر بر عهده برگیرد اظهار داشت:با توجه به نداشتن اهلیت، بدهکار بودن و حتی در معرض بازاداشت بودن برنده اول مزایده کشت و صنعت مغان، مسئولان استان و مردم اردبیل با اتحاد خود این واگذاری را ابطال کردند.

وی افزود:اهلیت نفر دوم برنده مزایده محرز شده است و کشت صنعت مغان به شرکت شیرین عسل واگذار شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه برنده مزایده زنجیره خوبی برای تولید و صادرات محصولات خود مهیا کرده است، گفت:شرکت شیرین عسل داری 15000 هزار نیرو است و به 63 کشور دنیا محصول صادر می کند که در این شرایط، صادرات کردن این مقدار محصول کار هرکسی نیست.

وی تصریح کرد:این شرکت متعهد شده است که سالانه 1500 شغل ایجاد کرده و حتما باید به فکر ایجاد صنایع تبدیلی نیز باشد.

اما پس از این واگذاری، موج اعتراضات عشایر به سوی کشت و صنعت مغان وارد شد و مردم منطقه که نگران زمین های خود بودند از این روند معترض شدند و همین اعتراضات موجب شد که استاندار و برنده مزایده، سفری به پارس آباد مغان داشته باشند.

استاندار اردبیل در باره برخی دغدغه ها در باره احتمال فروش و یا خرد سازی زمین های متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: به هیچ وجه در این زمینه نگرانی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: بر اساس قانون دست کم تا 10 سال آینده مالک حق ایجاد تغییر، خردسازی و فروش زمین و اموال شرکت کشت و صنعت را ندارد، ضمن اینکه نمی تواند اقدام به واگذاری سهام شرکت کند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

استاندار اردبیل در ادامه همچنین به موضوع سرنوشت درآمد ناشی از واگذاری کشت و صنعت گفت: بر اساس قانون مبلغ دریافتی باید به حساب خزانه واریز شود اما در دیدارهایی با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه بر روی مکانیسم هایی توافق شده تا این مبلغ وارد چرخه توسعه استان شده و درآمد ناشی از فروش کشت و صنعت در منطقه و صرف توسعه زیرساخت ها و رفاه مردم شود.

بهنامجو با اشاره به برخی مطالب و ادعاها در باره واگذاری ارزان کشت و صنعت مغان بیان کرد: با اینکه مالک جدید نفر دوم پیشنهاد دهنده بوده، اما واگذاری بر اساس همان قیمت پیشنهادی نفر اول می باشد.

وی بیان کرد: بر خلاف برخی مطالب مطرح شده در باره ارزان فروشی، باید گفت که اینگونه نیز نیست، مبلغ پیشنهادی برنده مزایده رقم قابل توجهی است که اگر به استان تزریق شود می تواند موجب کمک به توسعه زیرساخت های استان و منطقه شود.

یونس ژائله مالک شركت شيرين عسل نیز، مدرنیزه سازی سیستم و بهره برداری از ماشین آلات مکانیزه با علوم و فنون روز، استفاده از نیروی کار مجرب با آموزش مهارت کافی و باانگیزه را، راز موفقیت و توسعه دانست و گفت: ما همگی، مردم آذربایجان و فرزند این آب و خاک هستیم و وقتی می بینم در منطقه این همه پتانسیل و ظرفیت وجود دارد و جوانان آن بیکار هستند به شخصه ناراحت میشوم.

وي با بيان اينكه هدف ما ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي در منطقه بوده خاطرنشان كرد: تا زمان محقق شدن این مهم از هیچ تلاشی دست نخواهم كشيد، زيرا كه انگیزه ام موفقیت و سربلندی فرزندان آذربایجان و توسعه این آب و خاک است.

در این میان برخی از  نمایندگان استان نیز نحوه و قیمت واگذاری کشت وصنعت مغان مورد انتقاد قرار دادند و در مصاحبه هایی این موضوع را تشریح کردند.

البته رئیس کل سازمان خصوصی سازی نیز در این باره گفت: واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت مغان به ارزش 1850 میلیارد تومان یکی از موفقیتهای امسال سازمان خصوصی سازی است که با کل واگذاریهای سال 96 این سازمان، برابری می کند.

تاراج بیت المال به بهانه خصوصی سازی

 در همین خصوص صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سبلان‌ما، با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان را قانونی می داند اظهار داشت: نحوه ارزیابی و  قیمت گذاری کشت و صنعت مغان به درستی انجام نشده است و قیمت واقعی باید بر براساس ارزیابی دارایی کشت صنعت مغان انجام می گرفت.

وی افزود:سازمان خصوصی سازی متاسفانه در واگذاری کشت صنعت مغان لجبازی می کند ولی با اهرم تحقیق و تفحص مجلس این موضوع را پیگیریم تا ترمزی در مقابل اقدامات غیر منطقی باشد.

وی اضافه کرد:حقوق عشایر اهالی که  در حفظ  حراست این بنگاه اقتصادی از هیچ زحمتی دریغ نکرده اند و حقوق قانونی دارند باید قبل از واگذاری  شفاف می شد ؛یکی از موضوعات مورد بحث ما تعیین و تکلیف حقوق عشایر و صاحبان زمین در کشت صنعت مغان بود که متاسفانه بدون رعایت  این موارد نشر اگهی کردند.
بدری گفت:می گویند باید اصل 44 را  اجرای کنیم ماموریم و معذور و به بهانه خصوصی سازی بیت المال را تارج می کنند و تاکنون در هر واگذاری این موضوع محرز شده است.

وی اظهار داشت:ساز و کار واگذاری می توانست بصورت  تعاونی های مردم محور شکل یابد و در اداره این بنگاه اقتصادی بزرگ مردم منطقه سهیم می شدند.

نحوه واگذاری و قیمت کشت و صنعت مغان قابل قبول نیست

رضا کریمی دیگر نماینده استان در مجلس در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی سبلان‌ما،اظهار داشت:به هیچ وجه با واگذاری کشت و صنعت به نظام بهره‌برداری غیردولتی مخالفتی وجود ندارد اما واگذاری‌ها باید درست و بر معیار صحیح اتفاق بیفتد تا مردم منطقه از قبل این واگذاری منفعت ببرند.

وی با اشاره به اینکه از منظر دولت واگذاری درست است اما نمایندگان نیز سوالاتی در این زمینه دارند، تصریح کرد: حق و حقوق روستاهای  مستقر در کشت و صنعت و اراضی که مورد اختلاف اهالی روستاهای پیرامون کشت و صنعت است باید به صورت دقیق بررسی شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه و تحقیق تفحص مانع از واگذاری نمی شود و در طول و موازی با آن است، گفت:در مورد اهلیت برنده دوم حرف و حدیثی نیست اما نحوه واگذاری و قیمت آن جای اشکال دارد؛ فلذا واگذاری کشت و صنعت به نفر دوم نیز با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس که بنده هم جزو آنها هستم مورد تحقیق و تفحص می گیرد.

انعکاس واگذاری کشت و صنعت مغان به رهبر معظم انقلاب

امام جمعه اردبیل و نماینده ولی فقیه در استان اردبیل هم در خطبه های نماز جمعه با انتقاد شدید از دولت گفت: در خصوص کشت و صنعت یک مطلب به اهالی مکرم پارس آباد و عشایر محترم دارم و یک مطلب به دولت محترم.

وی گفت: به عشایر عزیز اعلان می کنم طی یک نامه مفصل به مقام معظم رهبری، ماجرا را با جزئیات تمام به ایشان منتقل و از حق اصیل و تاریخی شما دفاع کرده ام. تمام مطالبی را که شما الان آن را مطرح می کنید به طور کامل در نامه آورده ایم.

وی افزود: به مسئولین واگذاری نیز اعلان می کنم قرار نیست ما اینجا در خصوص کشت و صنعت توصیه های اخلاقی غیر الزامی به شما بکنیم. چندین بار اعلام کردیم که شرعاً، عرفاً و قانوناً زمین اشخاص را نمی توان واگذار کرد. کسانی که سند دارند چه قدیم، چه جدید و چه تعهدات دولتی و اراضی معارضین همه اینها باید به صاحبانشان مسترد گردد. اینکه بگوییم در آینده این کار را خواهیم کرد، مردود است. از فردا باید استرداد شروع شود تا بعد از دادن حق عشایر در مابقی تصمیم گرفته شود.

ضرورت شفاف سازی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت

شکور پورحسین نماینده پارس آباد نیز در خصوص آخرین روند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: نهادهای نظارتی ورود جدی به بررسی مزایده شرکت کشت و صنعت مغان دارند تا در طی این فرایند حقی ضایع نشده و واگذاری مناسب و قانونی آن تسهیل شود.

پورحسین یادآورشد: یکی دیگر از مهمترین نقدهایی که در خصوص این واگذاری مطرح می‌شد، عدم قیمتگذاری عادلانه و بر اساس کارشناسی روز بود تا لزوم ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این موضوع بیش از پیش احساس شود.

 وی تصریح کرد: چنانچه افرادی برای پویایی هر چه بیشتر شرکت بزرگ کشت و صنعت مغان طرح‌ها و ایده‌های نوینی را با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز جهانی که تسهیل کننده اشتغال و رونق تولید و اقتصاد است ارائه کند با آغوشی باز استقبال خواهیم کرد.

ارزان تر از پفک

اکبر اعلمی، فرماندار سابق مغان و نماینده ادوار تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی هم در یادداشتی نوشت: شرکت کشت و صنعت مغان با 63000 هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور و از بزرگترین سرمایه‌ها و دلگرمی‌های اهالی شریف منطقه مغان محسوب و مردم این منطقه تعصب خاصی نسبت به آن دارند.

در ادامه خصوصی‌سازی‌هایی که برخلاف نص صریح اصل 44 قانون اساسی در حال انجام است، این بار قرعه بنام این شرکت افتاده و مسئولان امر اعلام کرده‌اند که 100درصد سهام این شرکت در دوم مرداد ماه 1397از طریق مزایده به قیمت پایه 17هزار و 610 میلیارد و 886 میلیون و 938هزار ریال به بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذار شده است.

با یک حساب ساده زمین شرکت کشت و صنعت مغان از قرار هر متر مربعی ۲۸۰۰ تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی ۱۰۰ گرمی بفروش رفته است!

منتقدان اعتقاد دارند واگذاری و فروش بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه که حاصلخیزترین و مرغوب ترین زمین و اراضی را در مقایسه با اراضی و زمین‌های از قلب مسکو گرفته تا حوزه خلیج فارس و از دریای مدیترانه گرفته تا آسیای میانه را دارد، با نازلترین و کمترین و غیرواقعی ترین قیمت خیانت بسیار بزرگ و ظلم و اجحافی در حق مردم است.

داستان پرحاشیه واگذاری‌های دولت نه تنها تمامی ندارد بلکه کماکان خصوصی سازی‌ها با اما و اگرهای فراوان ادامه دارد؛ در این میان آنچه مشخص و روشن است عدم اطلاع رسانی درست و در پی آن ناآگاهی جامعه در خصوص سازوکار واگذاری‌ها آن هم پس از گذشت بیش از 17 سال از آغاز رسمی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور است.

گزارش از: محمد مددی

انتهای پیام/

ارسال نظر
Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.