تازه ها

پربیننده ترین

1397-11-07 06:27
کد مطلب: 79880
در«خودمانی‌سازی‌شده‌ها»ی انکارشده بعدی قرعه به نام کدام بنگاه می‌افتد؛
بنگاه‎های اقتصادی اردبیل گوشت قربانی خصوصی‎سازی
در حالی که سازمان خصوصی سازی و دولت واگذاری بنگاه های اقتصادی در اردبیل از جمله کشت و صنعت مغان و مجتمع صنعتی گوشت اردبیل را در شکوفایی این بنگاه های اقتصادی بزرگ بسیار ارزنده و موثر قلمداد می کند، در سویی دیگر اما نمایندگان مردم این چنین واگذاری را پر ایراد وتاراج بیت المال به بهانه خصوصی سازی می‎دانند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبلان‌ما،پس از گرگرفتن واگذاری بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ توسط دولت به بخش خصوصی اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم و فرماندار اسبق مغان در گزارشی تحقیقی به موضوع فرایند قیمت گذاری و واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که از آن تحت عنوان "یکی از ویژه خواری‌ها و واگذاری‌هایی که به نام خصوصی سازی صورت گرفته"، پرداخت؛ در این گزارش آمده است «ميرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسينی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری حسینی» 10 خرداد 83 به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب و دی ماه 84 از این سمت برکنار شد و حدود یک ماه بعد«مجتمع صنعتی گوشت اردبيل» به او واگذار شده است که این نوع واگذاری  مصداق «خودمانی سازی شده‌ها»ی  انکار شده است.

البته رئیس سازمان خصوصی‌سازی همانند دفاعیاتی که از سایر واگذاری‌های حاشیه‌دارش داشته، اینگونه از عملکرد خود در واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبيل و احضارش به دادگاه سخن گفت:در حال حاضر  سهامدار مجتمع گوشت اردبیل هستم و در مجموع پس از توضیحات ارائه‌شده، آقای عتباتی(دادستان اردبیل) گفت که «اگر در آن زمان 4 میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الآن حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد»".

اما ماجرا به این اینجا ختم نشد و عتباتی دادستان اردبیل نیز در واکنش به این اظهارات رییس سازمان خصوصی سازی گفت:این مجتمع که در سال 85 به رقمی کمتر از 4 میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده‌اند، در حال حاضر ارزشی بیش از 100 میلیارد تومان پیدا کرده است.
 
در ادامه کار به بهارستان نشین‎ها کشید و صدیف بدری درباره مورد فروش یک مجتمع دولتی به مدیری که به تازگی از سازمان دولتی کنار رفته است، به خبرنگار سبلان‌ما،گفت:پوری حسینی در زمان واگذاری کشتارگاه اردبیل رئیس سازمان خصوصی‌سازی نبوده، اما وی و شرکایش از بابت تسهیلات این مجموعه صنعتی در حال حاضر بیش از 200 میلیارد ریال به بانک ملی ایران بدهی معوق دارند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت و بانک ملی ایران در خصوص عدم پیگیری این معوقات بانکی تصریح کرد: در شرایطی که مردم عادی به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات ناچیز به شدت و سرعت مورد پیگرد قرار می‌گیرند، نظام بانکی کشور چگونه در برابر آقای پوری حسینی و شرکایش تا این اندازه نرمش و ملایمت از خود نشان داده است؟

وی ادامه داد: فردی که به عنوان بدهکار بانکی مطرح است باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد نه اینکه بر صدر سازمانی که اختیار دارایی‌های عمومی و بیت‌المال به آن سپرده شده است تکیه بزند.

پس از این اظهارات زضا کریمی دیگر نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز  در تذکری کوتاه به وزیر اقتصاد گفت:اخیراً درخصوص واگذاری کشتارگاه و مجتمع صنعتی گوشت اردبیل توسط بانک ملی به بخش خصوصی، مباحثی در صداوسیما مطرح شده، به همین جهت مناسب است که وزیر اقتصاد جزئیات این واگذاری را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کند.
 
واگذاری سوال برانگیز مجتمع  گوشت اردبیل در حالی این‎بار سر تیتر رسانه های اردبیل شده که هنوز تلخ کامی واگذاری شبهه‌ناک و تامل برانگیز کشت و صنعت مغان هنوز به قوت خود باقی است؛ از طرفی در ماجرای کشت و صنعت مغان نیز سازمان خصوصی سازی و دولت این واگذاری را در شکوفایی این بنگاه اقتصادی بزرگ بسیار ارزنده و موثر قلمداد می کند و رقم مزایده را قابل قبول می دانند اما از سوی دیگر نمایندگان اردبیل و در صدر آنها صدیف بدری این واگذارای را تاراج بیت المال به بهانه خصوصی سازی می دانند؛ واگذاری که عشایر منطقه این مرزداران غیور و زحمتکش را نگرانکرد و امام جمعه اردبیل این گلایه ها و ماجرای کشت وصنعت را تقدیم مقام معظم رهبری کردند.
تصویر هوایی کشت و صنعت مغان
ادامه اعتراضات به واگذاری های سوال برانگیز بنگاه های اقتصادی اردبیل و اصرار  سازمان خصوصی سازی بر این روند سبب شد طی روزهای اخیر طرح تحقیق و تفحص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای برنده مزایده دوم نیز با ۶۷ درصد آرای نمایندگان تصویب شود که محورهای تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به شرح زیر است:

۱-بررسی نحوه قیمت گذاری به تفکیک زمین، کارخانجات، ماشین آلات و ...

۲-بررسی اهلیت خریدار.

۳-بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه و واردات تکنولوژی های جدید.

۴-بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با تاکید بر اینکه اصرار و لجبازی سازمان خصوصی سازی در مورد  واگذاری  کشت و صنعت مغان به منافع عمومی ضربه زده است، اذعان داشت: واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را غارت ملی است  قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند.
دادستان کشور با اشاره به ممنوع خروجی پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:گزارشاتی در مورد عملکرد وی بوده که باعث شده پرونده ای تشکیل شود و ممنوع و الخروجی هم به خاطر این است که از ضایع شدن حقوق مردم پیشگری کنیم.
 
با این وجود اعتراض‎ها و طی روال تحقیق و تفحص از کشت مغان در سطح  مجلس، در مغان با بحث استخدام 2 هزار نفر در کشت و صنعت مغان و  ثبت نام برای جذب نیرو سعی در پمپاژ فضای مثبت از واگذاری این بنگاه به سوی جامعه می شود این در حالیست که نمایندگان مجلس از قیمت و نحوه واگذاری راضی نیستند و با تحقیق و تفحص از کشت مغان می خواهند این گنجینه عظیم را به میزان ارزش واقعی اش به بخش خصوصی سپرده شود.

طی سالهای اخیر انتقادها به خصوصی سازی در ایران بر سر واگذاری‌های پر ایراد از جمله واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش شدت گرفته و برخی معتقدند این نوع واگذاری نه تنها گرهی باز نکرده بلکه خود بر مشکلات افزوده است، در عین حال عده ای نیز معتقدند می توان از تجربه موفق در این زمینه بهره برد.

به اعتقاد کارشناسان  تجربه کشور آلمان در پیاده‌سازی سیاست خصوصی به لحاظ تاریخی منحصربه‌فرد و درخور توجه است.

این کشور بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را مهیا و امنیت حقوق مالکیت را به‌عنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد؛معیار فروش بنگاه‌ها در این کشور بالاترین قیمت نبود، بلکه بنگاه‌ها به خریدارانی واگذار می‌شدند که متضمن تداوم کسب‌و‌کار قبلی بنگاه باشندو البته در همین راستا تضمین‌هایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایه‌گذاری از خریداران گرفته شد.

کشور چین نیز با دنبال کردن سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، بدون اینکه مستقیماً اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد.

البته تجربه چین این ایده را مطرح کرد که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی، می‌توان بدون واگذاری و تنها با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار و فراهم ساختن شرایط لازم برای ورود بخش‌خصوصی به اقتصاد، به رشد بخش‌خصوصی دست یافت و سهم این بخش در اقتصاد را افزایش داد.

مقام معظم رهبری، هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹ در دیداری با جمعی از کارگران نمونه سراسر کشور پیرامون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده‌اند:" بشر موجود عجیبی است عزیزان من گاهی عبادت و نماز شب هم می‌شود وسیله نفوذ شیطان وسیله فریب نفس خود انسانی که دارد نمازشب می‌خواند! همه ایده‌های خوب، همه فکرهای خوب و شریف می‌تواند منفذی بشود برای  شیطان، اصل 44 خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید گسترش تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شب دام شیطان نشود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.