به گزارش سبلان ما ، زمانی که آینده اقتصادی کشور را نمی‌توان پیش‌بینی کرد باید سبک زندگی سنجاب را الگو قرار داده و از امروز به فکر روزهای سخت زمستان بود.
يکي از بزرگترين مشکلات توسعه و رشد اقتصادي در کشور اين است که از سرمايه گذاري خارجي بي بهره باشد چراکه بدون آن نوع سرمايه گذاري ، اقتصاد یک کشور برای رشد با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
دکتر مهدی نواب یکی از اقتصاددان کشور در این رابطه معتقد است: براي اين که سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران انجام بگیرد، در مجموع يک مسائلي وجود دارد که بايد اين مسائل ساخته شده باشند، آماده باشند تا سرمايه گذاري واقعا بتواند جوابگو باشد.
وی به عوامل موفق سرمایه گذاری در کشور اشاره کرده و می گوید: حجم بازار، مثل وجود صنايع قوي و مترقي، مثل سطح درآمد سرانه، مثل رشد بازار، مثل ارتباط و دسترسي به بازارهاي جهاني، ميزان مواد اوليه و نيروي کار، ارتقاء و بهره وري، گستردگي زيرساخت هاي فيزيکي مثل ارتباطات و حمل و نقل، عضويت در سازمان اقتصادي جهاني نه عامل مهمی هستند که در کنار مسائل ديگر در تحقق سرمایه گذاری خارجی مؤثر است.
این اقتصاد دان برجسته به سرمايه گذاري داخلي نیز اشاره کرده و می گوید: بايد در نظر داشته باشيم که بخش کشاورزي ايران حدودا 98 درصدش خصوصي است و در نتيجه تمام سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي بيشتر داخلي است و خارجي نيست ، ما از سه بخش اقتصاد کشاورزي، صنعت و معدن، و خدمات که البته اين خدمات شامل مسکن و عمارت هاي بزرگ و برج هايي که در تهران ساير جاها مي سازند مي شود، بخش کشاورزي در حالت خوداتکایی قرار دارد چراکه سرمايه اش از داخل تامين مي شود. و بانک هاي مختلف داخلي در تامين سرمایه های لازم این بخش ایفای نقش می کنند.
نواب در ادامه سخنان خود به نقش سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور نیز اشاره کرده و می گوید: يک سري از سرمايه گذاران ايراني خارج کشور رفته اند و از امکانات بساز و بفروش در داخل کشور استفاده مي کنند اين نوع سرمايه ها خصوصي است که به خارج از کشور جاری شده است که می توان با فراهم کردن شرایط و زمینه های لازم به داخل کشور برگرداند و در جايي که واقعا نياز اساسي براي سرمايه گذاري از جمله بخش های صنعت و معدن و یا کارهای زيربنايي مثل جاده سازي، برق و خيلي از مسائل ديگر است استفاده کرد. چراکه اين سرمايه گذاري ها عمدتا نياز به سرمايه گذاري هاي کلان دارد که وظیفه دولت است ولی چون با مشکلات متعدد اقتصادی رو به است همواره با مشکل کسري سرمايه و امکانات براي دادن بودجه اوليه براي سرمايه گذاري داخلي مواجه می شود.
وی به مشکلات دولت در راه اندازي پروژه هاي زيربنائي كه نیاز به سرمايه كلان نياز دارند اشاره کرده و می گوید: برخي از كارشناسان بر موانع اقتصادي و برخي ديگر بر موانع سياسي، حقوقي و فرهنگي را علت عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران می دانند.
نوابی گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، عدم وجود زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه‌گذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني را از جمله مواردي می داند كه مي‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادي جذب سرمايه‌هاي خارجي نام برد.
وی از تغييرات زود هنگام مقررات را ضروری دانسته و معتقد است، اگر موانع سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا نکند اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاري را از بين برده و خود را در پارامتر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران تجلي مي‌دهد. بديهي است كه وقتي ريسك محيط اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش می يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري خارجی نیز كاهش خواهد يافت.
مروري بر روند دو ساله اخير عمليات اجرايي نظام بانكي نشان مي‌دهد كه در اين زمينه مشكلات عمده اي در راه جذب سرمايه‌هاي خارجي وجود دارد، نظام بانكي كشور، به علت ساختار عمدتا دولتي و انحصاري و بدون رقابت، خود تاكنون به طور شايسته در صدد انطباق خويش با ديگر نظام‌هاي بانكي جهان بر نيامده و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهاي پولي و اعتباري، توسعه تكنولوژي ارتباطات، مشاركت با بانك‌ها و موسسات مالي معتبر در جهان در زمينه توسعه منابع خود غافل مانده است.
احمد اشرف یکی دیگر از اقتصاددانان کشور در کتاب موانع تاریخی سرمایه داری در ایران می نویسد: يكي از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضيان داخلي از كانون‌هاي سرمايه در جهان و ندانستن شرايط دقيق جذب سرمايه‌ها و عدم آشنايي به فنون مذاكره ناشي مي‌شود و ديگري به عدم اطلاع كانون‌هاي سرمايه‌گذار از وجود طرح‌هاي داراي بازده و فرصت‌هاي اقتصادي در كشور باز مي‌گردد.
وی به منظور هرچه بهتر شدن شرايط سرمایه‌گذاری پيشنهاد‌هايي كلي ارائه داده و می گوید: برقراري كامل امنيت اقتصادي و قضايي در كشور، مبارزه جدي با فساد اداري و مالي، اجراي سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي به صورت برنامه‌ريزي شده، اعمال سياست‌هاي شفاف اقتصادي، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار. ايجاد سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي، كنترل كسري بودجه و تورم و استقرار يك رژيم باثبات ارزي به عنوان شاخص‌هاي سلامت اقتصاد كشور. ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب نظير سيستم ارتباطي، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد. برقراري روابط ديپلماتيك قوي در عرصه جهاني، عضويت در مجامع بين‌المللي، انعقاد پيمان‌هاي چندجانبه سرمايه‌گذاري و پرهيز از تنش در مناسبات بين‌المللي به منظور جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي. مشخص شدن جايگاه مالكيت خصوصي و محترم شمردن آن. برقراري وضعيت مناسبي كه در آن شركت‌هاي داخلي بتوانند به صورت مستقيم وارد مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي شوند.
الزامات جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
این مهم جدای از مسائل سیاسی ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه گذاران خارجی تاکنون به شیوه های عادی و معمولی تمایلی برای فعالیت در ایران، نشان نداده اند. بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تکنولوژی های روز پیشرفته است، فراهم کردن شرایط و زمینه های زیر ضروری و لازم است :
ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی ، پذیرش رویه های علمی تجربه شده در دنیا، دخالت های مفید وسازنده دولت در فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی، تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش های سرمایه گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری همه مواردی است که اگر دولت تدبیر و امید به جای دل بستن به سراب غرب از ابتدای آغاز به کار خود روی آنها تمرکز می کرد، الان شاهد تحمیل شرایط فعلی اقتصادی در کشور نبودیم.
بحث های ما امروز حکایت از ناکارآمدی ساختار تصمیم گیری و اداری کشور در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دارد. بنابراین در شرایط که ساختار اقتصادی ایران شدیداً به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینه های جذب این سرمایه ها را برعهده دارد.
این وظیفه به طور کلی در ایجاد امنیت اقتصادی و بعبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی خلاصه می شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است.
در این راستا، اعطای هرگونه امتیاز با تسهیلات ویژه به بخش های خاص سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تشویق آنها به فعالیت نهی می شود چرا که این مهم زمینه ساز ایجاد رانت و رانت خواری و در نتیجه انحراف فرآیند سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم می گردد.
تنها راه حل در این زمینه مقررات زدایی و ایجاد حکومت قانون و احترام به مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها است نکته قابل توجه دیگر اینکه هر چند اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی در ماه های اخیر حرکت مبارکی قلمداد می شود اما این حرکت اولاً بسیار کند و لاک پشتی است و ثانیاً صرف وجود این قانون که طبیعتاً کلی است، برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی کافی نیست. بدون تردید فرآیند جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مستلزم فراهم کردن واقعی زیر ساختها، تدوین ، تصویب و اصلاح قوانین در حوزه های مختلف اعم از قوانین کار، مالیات، بیمه، حل اختلاف، نحوه فعالیت، سرمایه گذاری مجدد، انتقال سود است.
ریشه مشکلات اقتصاد کشور در نظام بودجه‌ریزی است
داوود دانش جعفری از اقتصادانان کشور نیز در صفحه مجازی خود در توئیتر نوشته است: ریشه مشکلات اقتصاد کشور در نظام بودجه‌ریزی است و مرز فعالیت دولت و بخش خصوصی متأثر از بودجه است؛ چرا که دولت بزرگ و غیر چابک را نمی‌توان از راه معمول تأمین مالی کرد و دولت در چنین شرایطی ناگزیر ورود به فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
مشکل ما بی‌تدبیری و بعد عملی است
علیرضا زاکانی نماینده سابق و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توییتر درباره علت مشکلات اقتصادی کشور، می گوید: مشکل ما بی‌تدبیری و بعد عملی کسانی است که به واسطه مشغله های شخصی و مشکلات شخصیتی، راه روشن حل مشکلات را نمی بینند. کشور دچار بی‌ثباتی اقتصادی، رکود و بیکاری است و با گران شدن ارز، به جای اولویت تولید و صادرات محصول نهایی، همت سودجویان مصروف صادرات مواد خام است و وزارت صمت در خواب است.
بدبختی ما، از نگاه دولتمردان به غرب است
بروجردی نماینده سابق مجلس نیز معتقد است: دولت غافل بود چراکه غرب همیشه برای ما یک سراب بوده است و هیچ‌وقت کار راهبردی و اساسی برای جمهوری اسلامی انجام نداد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر ظریف مبنی بر اینکه «نگاه من نه به غرب است و نه به شرق»، می گوید: نگاه این دولت کاملاً به غرب بوده است. بدبختی ما، از نگاه دولتمردان به غرب است. نگاه به شرق، تودهنی به غرب است و سیاستی عقلانی و منطقی است.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است: راه اصلاحات اقتصادی ایران از مسیر بازار سرمایه می‌گذرد و باید سهم ۵۰ درصدی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و طرح‌های نیمه تمام داشته باشد برای تحقق این هدف باید جایگاه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در سیستم اداری کشور تقویت و هم طراز بانک مرکزی شود
توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در اردبیل در اولویت است
اكبر بهنامجو استاندار اردبیل نیز در گفتگو با سبلان ما سرمایه گذاری را یكی از اولویت‌های اساسی مدیریت استان عنوان کرده و می گوید: در راستای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل مشوق‌های ویژه ای در نظر گرفته شده است.
وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد 20 هزار شغل خبرداده و می گوید: تحقق این میزان اشتغال نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است و تمام برنامه ریزی و سیاست های دولت در اردبیل نیز در جهت تقویت و افزایش سرمایه گذاری ها است.
استاندار اردبیل به رفع موانع سرمایه گذاری در استان اردبیل نیز اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع سرمایه گذرای در این استان پنجره واحد سرمایه گذاری راه اندازی شده است و این می تواند گره سرمایه گذاری بخش خصوصی را در استان باز كند.
حسین پیر موذن رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل هم در این باره می گوید: با برنامه‌ریزی و حمایت بانك ها روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دراین استان می بایست تسهیل شود.
وی یكی از اولویت های اساسی اتاق بازرگانی اردبیل رفع موانع سرمایه‌گذاری دانسته و می گوید: همه دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند تا با برنامه‌ریزی‌های انجام شده روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان را تسهیل کنند.
وی اظهار داشت: علاوه بر این شورا، شورای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران نیز به صورت متداوم با حضور مسئولان قضایی استان برگزار
حسین وثوقی ایرانی دبیركل سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان اردبیل هم در گفتگو با سبلان ما به لزوم جذب سرمایه های خارجی در طرح های اقتصادی استان پرداخته و می گوید: طبق آمارهای موجود سهم استان اردبیل از سرمایه‌های خارجی در منطقه صفر بوده اما در این زمینه رایزنی‌هایی با كشورهای اروپایی انجام شده است.
وی افزود: طبق برآورد و گزارش‌های موجود استان اردبیل جزو 12 استانی است كه هیچگونه سرمایه‌گذاری خارجی در آن صورت نگرفته است .
برگزاری همایش بزرگ سرمایه گذاری در اردبیل
بهمن حسین زاده اقتصاد دان اردبیلی نیز در گفتگو با سبلان ما حوزه سرمایه گذاری را شاه كلید توسعه ، ایجاد اشتغال پایدار و تحول اقتصادی استان دانسته و گفت: برای تحقق این مهم برگزاری همایش سرمایه گذاری در اردبیل باید مد نظر قرار گیرد.
وی به لزوم فراهم كردن بستر سرمایه‌گذاری، پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و گفت؛ پنجره واحد با هدف حذف بروكراسی اداری و جلوگیری از مراجعه سرمایه‌گذاران و كارآفرینان به دستگاه‌های اجرایی با هدف شتاب در توسعه اقتصادی، اشتغال مولد و ارائه خدمات مطلوب به سرمایه‌گذاران در مراحل مختلف است.
حمایت قضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اردبیل
یوسف خدادادی معاون دادگستری و رییس كمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران هم در گفتگو با سبلان ما به لزوم حمایت از سرمایه گذاری مولد و تولید كنندگان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: كمك به ایجاد اشتغال پایدار و مبارزه جدی با قاچاق كالا وارز وبرخورد با بسترهای ناسالم اقتصادی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و دراین جهت تا حصول منویات مقام معظم رهبری تلاش خواهد شد.
وی افزود: بیكاری منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرائم از جمله خشونت، اعتیاد، طلاق، تكدی گری و سرقت است و براین اساس دستگاه قضایی از سرمایه گذاران و كارآفرینان حمایت می كند.
معاون دادگستری اردبیل اظهار كرد: ایجاد اشتغال به تنهایی از عهده دولت خارج است و اگر مشاركت بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها نباشد گره اشتغال استان گشوده نمی شود.
خدادادی مهم ترین مانع سرمایه گذاری در استان را نگاه منفی و تنگ نظرانه به سرمایه گذاران عنوان كرد و گفت: باید همه به سرمایه گذار نگاه مثبت داشته باشیم تا آنها با رغبت در بخش های مختلف سرمایه گذاری كنند.
اما قادر تقی زاده مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری از افزایش میزان صدور مجوز سرمایه گذاری و اشتغال در استان اردبیل در سالجاری خبرداده و گفته است: در نیمه اول سال جاری ۴۸۸ مجوز با اشتغال زایی ۱۱ هزار و ۵۱۶ نفر صادر شده که میزان کل سرمایه گذاری آن حدود ۶۱ میلیارد ریال و ۴۰ میلیون دلار است.
وی می افزاید: سازمان صمت با تعداد ۲۸۶ مجوز و اشتغال زایی شش هزار و ۹۷۲ نفر و میزان سرمایه گذاری ۲۵/۴۲۳ میلیارد ریال و بالای ۴۰ میلیون دلار بالاترین سهم را از نظر تعداد مجوز و میزان سرمایه گذاری و اشتغال در سال ۱۳۹۹ دارد .
تقی زاده می گوید: سازمان جهادکشاورزی با تعداد ۱۷۸ مجوز و با اشتغال زایی سه هزار و ۶۷۹ نفر و سرمایه گذاری بالای ۲۷ میلیارد ریال از نظر میزان سرمایه گذاری و اشتغال در ردیف دوم و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تعداد ۲۴ مجوز و اشتغال زایی۸۷۵ نفر و سرمایه گذاری بالای هشت میلیارد ریال در ردیف سوم قرار دارد .
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری اضافه کرد : تعداد مجوز های صادر شده توسط سه دستگاه سازمان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در شش ماهه سال قبل ۴۲۵ مجوز با میزان اشتغال زایی ۱۱ هزار و ۴۶۸ نفر و میزان سرمایه گذاری بالای ۵۳ میلیارد ریال بوده است .
یکسال است بلای کربلا را بر سر سرمایه گذاران آورده اید
در کنار همه اظهارنظرها و گزارش هایی که که در مورد وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری کشور در روزنامه ها و فضای مجازی منتشر می شود، واقعیت سرمایه گذاری در کشور به خصوص حمایت دولتمردان از سرمایه گذاران داخلی در چند روز گذشته از زبان آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در بازدید از شهرستان مشگین شهر و آیین کلنگ زنی تاسیس گاوداری 5هزار رأسی شنیده شد که ایشان با با انتقاد از دستگاه های اجرایی گفتند یکسال است بلای کربلا را بر سر سرمایه گذاران مشگین شهر می آورید.
وی در خطبه های جمعه نیز اظهار داشتند: اخیرا یک خیر محترم وارد موضوع احداث دامداری صنعتی 5 هزار گله شد اما نزدیک به یک سال ادارات او را به همدیگر حواله دادند. او احتیاج به درآمد نداشت و نیت خیر داشت ولی مانع دنبال مانع او را مأیوس می کرد و ما دوباره او را به نیت اولیه بر می گرداندیم. اینجانب بارها او را از ترک پروژه منصرف کردم و عجیب این است که شستا با همان نیت وارد استان شد و یک هفته تمام کارهای او اعم از زمین و آب و سایر مقدمات فراهم شد و این نشان می داد که اگر مسئولین اراده کنند، موضوع در اسرع وقت حل می گردد.
تا اینکه با اصرار و فشار اینجانب و ورود جدی استاندار مشکل حل گردید. در کلنگ زنی، همان سنگ اندازی های ادارات مربوطه در ذهن من بود تا اینکه فرماندار محترم منطقه تبریک خاصی را در حین کلنگ زنی گوشزد کردند طبعا تبریک در کنار آن همه اذیت ادارات مربوطه، ناراحت کننده بود به همین جهت برای بیان اینکه اهمیت عمل به فرامین صاحب تبریک بالاتر از خود تبریک است انتقادی صورت گرفت.
این انتقاد متوجه تمام مسئولینی بود که باید موانع احداث مجموعه را برطرف می کردند متأسفانه از انتقاد ما سوء استفاده شد و عده ای که در صدد انتقام از فرماندار محترم بودند تمام آوار را سر او ریختند در حالی که ایشان از محترمین فرمانداران است.
ما از سیاسیونی که با هم تسویه حساب دارند می خواهیم انتقادهایی را که در مسیر فرهنگ سازی صورت می گیرد به شائبه های انتقام مشوب نکنند و از تمام رسانه های محترم و از تمام قلم به دستان و فعالان اجتماعی می خواهیم که در عین بیان نقائص از حرمت افراد صیانت کنند.
انتهای پیام/ج
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد