به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌مابه نقل ازشکوه فرهنگ، با رسیدن به ماهها و روزهای پایانی سال نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت گرد هم جمع شده و برای تعیین حداقل دستمزد سال آتی نظرات خود را اعلام میکنند.
در سال ۹۶ با وجود اینکه مبلغ ۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومان برای یک خانواده با میانگین ۳.۵ نفر بعنوان هزینه سبد معیشت تعیین شد ، ولی حداقل دستمزد تنها با افزایش محدودی نسبت به سال ۹۵ از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۲۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. به عبارتی دستمزد روزانه کارگران مشمول قانون کار ۳۰ هزار و 900 تومان تعیین گردید.
آمار رسمی شاخص تورم آذر ماه امسال از نرخ ۷ تا ۸ درصدی حکایت دارد. برای اولین بار این شاخص با جداسازی ۱۰دهک درآمدی ارائه شده است. تعیین این نرخ واکنش های مختلفی از سوی جامعه کارگری به همراه داشته است، به نظر آنها در نرخ تورم اعلامی هزینه اقلام غیرضروری که در سبد معیشت کم درآمدهای جامعه جایی ندارد محاسبه شده است. به گفته نمایندگان کارگری، تغییر سال پایه از ۹۰به ۹۵ و به تبع آن تغییرات آمار و ارقام، موضوع دیگری است که باید شفاف سازی شود که چگونه به نرخ تورم ۸ درصدی دست یافته شده است.
نمایندگان جامعه کارگری معتقدند که اعلام تورم ۸ درصدی برای دهک درآمدی اول به عنوان کم درآمدترین اقشار، به نوعی "تغییر اقلام سبد معیشت به سمت اقلام دارای تورم کمتر" است در حالی که اگر همان اقلام معمول سبد معیشت در محاسبات استفاده شود، نرخ تورم بسیار بالاتر از این نرخ خواهد بود، مثلا در محاسبات اخیر بجای گوشت، سویا در درون محاسبات قرار گرفته است که این موارد غیرقابل قبول است.
در هر حال حداقل حقوق کارگران با ۴۴ ساعت کار اجباری در هفته ۹۳۰ هزار تومان است. آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) نشان می دهد که کشور مکزیک سال گذشته با ۱.۱ دلار کمترین دستمزد ساعتی را به کارگران خود می پردازد. مطمعنا اگر کشور ما در این تحقیقات لحاظ می گردید پس از مکزیک در جایگاه دوم قرار میگرفت. البته علاوه بر دستمزد پایین، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم از دیگر مولفه های بارزی است که شرایط را در جامعه ما سخت تر می کند. با فرض احتساب دلار ۳۴۰۰ تومان، کشورهای استرالیا ، لوکزامبورگ و بلژیک بالاترین دستمزد ساعتی را به کارگران خود می پردازند.
در استان اردبیل هم کارگرانی براساس قانون کار مشغول خدمت رسانی هستند و چشم امیدشان به حقوق ناچیزی است که از طرف کارفرمایان به آنها داده می شود. در طول سالهای اخیر با وجود تعاریف مختلف از خط فقر و حداقل های لازم برای امرار معاش از سوی مراکز رسمی، به وضوح میتوان مشاهده کرد که حقوقهای دریافتی این قشر زحمتکش جامعه با واقعیتهای جامعه و هزینه ها و تورم موجود سنخیتی نداشته و قدرت خرید را بسیار پایین می آورد. امیدواریم برای سال ۹۷ خواسته های به حق جامعه کارگری به گوش مسئولان رسیده و حداقل حقوق آنها برحسب واقعیات ملموس جامعه تعیین شود.
یادداشت از: افشین دنیادیده- کارشناس ارشد علوم اقتصادی
انتهای پیام/