10:03 - 1396/12/22
کد خبر: 76132

دامنه دراز فساد در ادارات اردبیل؛

سومین پرونده فساد دستگاههای اجرایی استان در کمتر از 6 ماه باز شد

اخبار و حواشی منعکس شده در فضای رسانه ای استان از اتفاقات نامیمونی حکایت دارد که شاید در نوع خود بی سابقه بوده است؛ خشونت، درگیری های خیابانی، اعتیاد، طلاق و این روزها اخبار پرحاشیه ای از فساد اداری در دستگاههای اجرایی استان.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌مادر اندک زمان باقی مانده به شروع سال جدید اردبیل روزهای پر التهابی را سپری می کند.

اخبار و حواشی منعکس شده در فضای رسانه ای استان از اتفاقات نامیمونی حکایت دارد که شاید در نوع خود بی سابقه بوده است؛ خشونت، درگیری های خیابانی، اعتیاد، طلاق و این روزها اخبار پرحاشیه ای از فساد اداری در دستگاههای اجرایی استان.

مهرماه سال جاری بود که خبر کشف سوء استفاده مالی در شرکت آب و فاضلاب روستایی، همه را شوکه کرد.

عتباتی با بیان اینکه در پی کشف سوءاستفاده مالی در شرکت آب و فاضلاب روستایی دادستانی با ورود زودهنگام تحقیقات خود را آغاز کرد گفت:در ابتدا سه نفر شامل یکی از پیمانکاران این شرکت به همراه دو نفر از کارکنان در رابطه با این پرونده دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل متذکر شد: با این وجود با تداوم بررسی‌ها، تعداد دستگیر شده ها در رابطه با اختلاس میلیاردی در شرکت آبفار روستایی این استان از ۳ نفر به شش نفر افزایش یافت.

وی تصریح کرد: از شش نفر بازداشت شده دو نفر پیمانکار و چهار تن کارمندان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هستند و میزان اختلاس مالی در این مرحله از بررسی پرونده بیش از یک میلیارد تومان برآورد شده است.

عتباتی با تأکید به اینکه بررسی این پرونده همچنان ادامه دارد، ادامه داد: تلاش می شود تمام ابعاد این پرونده روشن شود.

انعکاس این خبر از سوی دادستانی اردبیل بی شک هشدار جدی بود بر تمام کسانیکه در فکر سوء استفاده از جایگاه و موقعیت خود بودند.

اما تب این خبر فروکش نکرده بود که عتباتی با همان جدیت، پرده از تخلفی دیگر برداشت؛ این بار "آب منطقه ای" اردبیل.

دادستان اردبیل در این خصوص به خبرنگاران اعلام کرد که بعد از بررسی‌هایی دقیق و تخصصی تخلف و فساد مالی در شرکت آب منطقه‌ای اردبیل توسط برخی کارکنان محرز شده است.

وی از بازداشت سه نفر در مورد این پرونده خبر داد و گفت: در این زمینه پرونده از سه ماه قبل تشکیل شده و پیگیری‌های لازم در این زمینه توسط اطلاعات و دادستانی انجام شد و پس از بررسی‌ها و محرز شدن فساد مالی کارکنان شرکت آب منطقه‌ای اقدام به بازداشت این افراد کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به موارد تخلف متهمان تصریح کرد: سو استفاده از موقعیت شغلی، دریافت رشوه‌های کلان و جعل اسناد دولتی در پروانه چاه‌های عمیق از جمله موارد تخلف این افراد بوده است.

عتباتی بیان کرد: متاسفانه برخی مسئولان و متولیان امر در حوزه حفاظت از منابع دولتی و ملی در انجام رسالت و وظایف خود کوتاهی کرده و با سو استفاده از موقعیت خود اقدام به دریافت رشوه و خیانت کرده‌‌اند که این امر سبب تخریب منابع دولتی و ملی می‌شود.

وی از تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی امور آب خبر داد و افزود: صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضا در استان بوده و انتظار داریم مسئولان و متولیان امر نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

شنیدن خبرهای ناگوار از وضعیت ادارات اردبیل، واکنش های مردم را نیز به همراه داشت که البته ماحصل همه اظهار نظرها، رضایت از برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد اداری بود.

اما کار به اینجا ختم نشد؛ هت تریک تخلفات ادارای در عرض کمتر از  6 ماه، تکمیل شد.

دستگیری 12کارمند متخلف در حوزه آب و خاک کشاورزی استان، خبر تاسف بار دیگری بود که این بار هم عتباتی دادستان اردبیل حامل آن بود.

ناصر عتباتی با بیان اینکه این افراد به دلیل سوء استفاده از موقعیت شغلی، تبانی و رشوه و ارتکاب به جرم دستگیر شده اند گفت: در پی تشکیل پرونده تخلف در آب منطقه ای اردبیل و دستگیری سه نفر، پرونده ای در خصوص حوزه آب و خاک جهاد کشاورزی استان نیز تشکیل شد و تاکنون ۱۲ کارمند دستگیر شده اند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با تاکید به برخورد قاطع دستگاه قضا با جرایم مرتبط با آب و خاک و صیانت از منابع طبیعی تصریح کرد: در عین حال که سه نفر در آب منطقه ای اردبیل دستگیر شده و در بازداشت به سر می برند، دستور بازداشت سه فرد دیگر نیز صادر شده است.

عتباتی تاکید کرد: از جمله مواردی که در جرایم یکی از بازداشت شدگان محرز شده بی توجهی به حریم بالیقلی چای رودخانه واقع در شهر اردبیل است و به دلیل ضعف نظارت ها به حریم روخانه تعرض شده است.

در هر حال اخبار منعکس شده در فضای رسانه ای استان، بعد از مشکلات بوجود آمده در موسسات مالی و...، حالا بدبینی و بی اعتمادی مردم را به همراه داشته که انتظار می رود دستگاه قضا با قاطعیت و جدیت با هر نوع تخلف و فساد اداری برخورد کند.

انتهای پیام/