12:11 - 1397/09/07
کد خبر: 79113

مدیرکل اقتصاد و دارایی اردبیل:

میزان تورم در اردبیل نسبت به سطح کشور پایین است

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل گفت: تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بخش مسکن استان اردبیل نسبت به سطح ملی پایین است و بر این اساس می‌توان تحلیل کرد با توجه به تأثیر بالای این دو بخش در سبد کالای مردم، میزان تورم در استان اردبیل نسبت به سطح کشور پایین باشد.

هاشم مظفری در گفتگو با خبرنگار خبری تحلیلیسبلان‌ما، در خصوص و تاثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد استان اردبیل گفت: اولین شلیک نوسانات ارزی از زمانی به صدا درآمد که سیاست‌گذار پولی در شهریورماه 1396 سیاست کاهش نرخ بهره بانکی حداکثر تا سقف 15 درصد را اجرایی کرد؛. این سیاست که با اهدافی همچون ایجاد رونق اقتصادی، بهبود ترازنامه بانک‌های کشور و زمینه‌سازی جهت کاهش نرخ سود تسهیلات اجرایی شد، در ادامه به دلیل هجوم نقدینگی آزاد شده به سمت بازارهای سفته‌بازی، همچنین بروز تنش‌های سیاسی ناشی از به خطر افتادن برجام و بازگشت تحریم‌ها ، هر دو به شکل توأمان افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را سبب شدند.


وی افزود : عامل سومی تحت عنوان نقدینگی بالای اقتصاد ایران و رشد بالای آن در سال‌های اخیر این پتانسیل را به وجود آورده بود که اقتصاد ایران نوسانات ارزی قابل‌توجهی را تجربه کند؛. همچنین نگهداشت نرخ ارز طی سال‌های 96 – 1392 با هدف ثبات بخشی به اقتصاد کشور از عوامل دیگری بود که این امکان را فراهم کرد تا فنر فشرده‌ شده نرخ ارز با یک شوک خارجی رهاشده و به سمت قیمت‌های بالا سوق پیدا کند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه نوسانات ارزی می‌تواند منشأ ایجاد اثرات مثبت و منفی در اقتصاد باشد، تصریح کرد: با مطالعه برخی شاخص‌های مهم می‌توان سراغ اثرات منفی نرخ ارز در اقتصاد کشور را جستجو کرد زمانی که می‌بینیم مطابق گزارش Doing business بانک جهانی از شاخص بهبود فضای کسب‌وکار رتبه ایران به‌اندازه 4 پله در این شاخص پس‌روی داشته و در جایگاه 128 دنیا قرارگرفته است. پیرو این رتبه‌بندی جهانی، گزارش اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز از پس رفت جایگاه کشور در شاخص بهبود فضای کسب‌وکارویا به نوعی پیشی گرفتن سایر کشورها از ما حکایت دارد.


وی اضافه کرد: بر اساس نتایج این گزارش ، فعالین اقتصادی معتقدند در استان اردبیل در تابستان 1397 مؤلفه‌های «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه» ، «بی‌ثباتی سیاست‌ها ، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» و «تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار» به‌عنوان 3 مؤلفه نامطلوب از بین 28 مؤلفه پیمایشی مطرح بوده که با دقت در این مؤلفه‌ها می‌توان تحلیل کرد که این مؤلفه‌ها از نوسانات ارزی اخیر تأثیر پذیرفته و بطور مستقیم و غیرمستقیم بر واحدهای تولیدی استان تأثیرگذار بوده است.

مظفری خاطر نشان کرد: شواهدی وجود دارد که نوسانات ارزی تأثیرات منفی بر عملکرد واحدهای تولیدی استان داشته که عمدتاً از ناحیه افزایش هزینه تولید و تأمین مواد اولیه تأثیرگذار بوده است؛ مطابق آمارهای موجود ، تورم تولیدکننده نیز به دنبال اتفاقات اخیر رشد بالایی داشته و این موضوع به‌عنوان عامل مزاحم در تصمیم‌گیری تولیدکنندگان جهت تولید و سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد.

وی تصریح کرد : نوسانات ارزی همیشه با اثرات منفی همراه نیست، نوسانات ارزی در کنار اثرات منفی خود می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل، کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد در بلندمدت، افزایش هزینه کالاهای وارداتی، کاهش واردات و افزایش صادرات منجر شود.


 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل  اظهار داشت: به گواه آمار موجود رشد صادرات غیرنفتی استان که در سال‌های گذشته از رشد چندانی برخوردار نبوده است توانسته پس از افزایش نرخ ارز از رشد قابل‌توجهی در سال 1397 برخوردار شود.


وی اضافه کرد: مطابق آمار ، صادرات استان در 7 ماهه اول سال 1397، مقدار 34 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68 درصد رشد داشته است؛ همچنین اندازه واردات استان به دلیل افزایش هزینه وارداتی در این مدت رقم 10 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد کاهش را نشان می‌دهد البته می‌دانیم که بر اساس مفاهیم اقتصادی بین نرخ ارز و صادرات رابطه مستقیم و با واردات رابطه معکوس برقرار است.

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان داشت : بدون شک افزایش نرخ ارز مطلوب هیچ سیاست‌گذاری در کشور نیست لیکن کنترل نوسانات شدید آن، بایستی در دستور کار قرار گیرد، که خوشبختانه در حال حاضر شاهد کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز در کشور هستیم.


وی ادامه داد: قسمتی از نوسانات نرخ ارز با افزایش انتظارات تورمی قبل از شروع تحریم‌ها (13 آبان) و پیش خور شدن اثر تحریم ها، افزایش اختیارات بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های بهینه و همچنین همراهی اتفاقات مثبت همچون افزایش قیمت جهانی نفت، همراهی اروپا و بسیاری از قدرت‌های جهانی با ایران جهت حفظ برجام، تنش‌های به وجود آمده بین عربستان و آمریکا و برخی از عوامل دیگر در حال حاضر فروکش کرده و انتظار می‌رود آینده مثبتی برای اقتصاد کشور و استان و واحدهای تولیدی قابل ترسیم باشد.
مظفری درباره مقایسه تورم استان اردبیل نسبت به استان‌های دیگرنیز گفت : پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 با اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مهم‌تر از آن شکل‌گیری انتظارات مثبت از آینده اقتصادی، تورم بالای قبل از سال 1392 فروکش کرده و در طول زمان پیوسته در مدار کاهش قرار گرفت و در سنوات گذشته، تورم ارقام تک‌رقمی را ثبت کرده  است.


وی تصریح کرد:. مطابق آمارها تورم استان اردبیل در سال 1396 به میزان 7.7 درصد و پایین‌تر از تورم 9.6 درصدی کشور بوده است؛ با دقت در بخش‌های 12 گانه تورم کالاهای مصرفی استان اردبیل می‌بینیم تورم استان در دو بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بخش مسکن پایین‌تر از سطح ملی بوده و با توجه به ضریب اهمیت این دو بخش در ساختمان تورم می‌توان گفت دلیل پایین بودن تورم استان نسبت به کشور به همین نکته مربوط می‌شود.


مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل  گفت: آمارهای منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد تورم استان و کشور در شهریورماه ضمن اینکه افزایشی بوده، به سمت همگرایی حرکت کرده است؛ مطابق آمار تورم استان و کشور در شهریور 1397 برابر 13.7 و 13.5 درصد گزارش و نشان می‌دهد با توجه به نوسانات رخ داده تورم اقلام مصرفی در استان و کشور دستخوش تغییر شده است.


مظفری خاطر نشان کرد: همچنان تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بخش مسکن استان اردبیل نسبت به سطح ملی پایین است و بر این اساس  می‌توان تحلیل کرد با توجه به تأثیر بالای این دو بخش در سبد کالای مردم، میزان تورم در استان اردبیل نسبت به سطح کشور پایین باشد.
 انتهای پیام/ش