به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلانما،پس از گرگرفتن واگذاری بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ توسط دولت به بخش خصوصی اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم و فرماندار اسبق مغان در گزارشی تحقیقی به موضوع فرایند قیمت گذاری و واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که از آن تحت عنوان "یکی از ویژه خواریها و واگذاریهایی که به نام خصوصی سازی صورت گرفته"، پرداخت؛ در این گزارش آمده است «ميرعلی اشرف عبدالله پوریحسينی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری حسینی» 10 خرداد 83 به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب و دی ماه 84 از این سمت برکنار شد و حدود یک ماه بعد«مجتمع صنعتی گوشت اردبيل» به او واگذار شده است که این نوع واگذاری مصداق «خودمانی سازی شدهها»ی انکار شده است.
البته رئیس سازمان خصوصیسازی همانند دفاعیاتی که از سایر واگذاریهای حاشیهدارش داشته، اینگونه از عملکرد خود در واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبيل و احضارش به دادگاه سخن گفت:در حال حاضر سهامدار مجتمع گوشت اردبیل هستم و در مجموع پس از توضیحات ارائهشده، آقای عتباتی(دادستان اردبیل) گفت که «اگر در آن زمان 4 میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الآن حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد»".
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت و بانک ملی ایران در خصوص عدم پیگیری این معوقات بانکی تصریح کرد: در شرایطی که مردم عادی به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات ناچیز به شدت و سرعت مورد پیگرد قرار میگیرند، نظام بانکی کشور چگونه در برابر آقای پوری حسینی و شرکایش تا این اندازه نرمش و ملایمت از خود نشان داده است؟
وی ادامه داد: فردی که به عنوان بدهکار بانکی مطرح است باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد نه اینکه بر صدر سازمانی که اختیار داراییهای عمومی و بیتالمال به آن سپرده شده است تکیه بزند.
۱-بررسی نحوه قیمت گذاری به تفکیک زمین، کارخانجات، ماشین آلات و ...
۲-بررسی اهلیت خریدار.
۳-بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه و واردات تکنولوژی های جدید.
۴-بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور.
طی سالهای اخیر انتقادها به خصوصی سازی در ایران بر سر واگذاریهای پر ایراد از جمله واگذاریآلومینیوم المهدیهرمزگان،پالایشگاه کرمانشاه،شرکت کشت و صنعت کارونخوزستان،شرکت کشت و صنعت مغان،نیشکر هفتتپهشوش شدت گرفته و برخی معتقدند این نوع واگذاری نه تنها گرهی باز نکرده بلکه خود بر مشکلات افزوده است، در عین حال عده ای نیز معتقدند می توان از تجربه موفق در این زمینه بهره برد.
به اعتقاد کارشناسان تجربه کشور آلمان در پیادهسازی سیاست خصوصی به لحاظ تاریخی منحصربهفرد و درخور توجه است.
این کشور بسترهای لازم برای خصوصیسازی را مهیا و امنیت حقوق مالکیت را بهعنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد؛معیار فروش بنگاهها در این کشور بالاترین قیمت نبود، بلکه بنگاهها به خریدارانی واگذار میشدند که متضمن تداوم کسبوکار قبلی بنگاه باشندو البته در همین راستا تضمینهایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایهگذاری از خریداران گرفته شد.
کشور چین نیز با دنبال کردن سیاستهای بهبود محیط کسبوکار، بدون اینکه مستقیماً اقدام به واگذاری بنگاههای دولتی کند، منجر به ورود بیسابقه بخشخصوصی به فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد.
البته تجربه چین این ایده را مطرح کرد که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی، میتوان بدون واگذاری و تنها با تمرکز بر رفع موانع کسبوکار و فراهم ساختن شرایط لازم برای ورود بخشخصوصی به اقتصاد، به رشد بخشخصوصی دست یافت و سهم این بخش در اقتصاد را افزایش داد.
مقام معظم رهبری، هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹ در دیداری با جمعی از کارگران نمونه سراسر کشور پیرامون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کردهاند:" بشر موجود عجیبی است عزیزان من گاهی عبادت و نماز شب هم میشود وسیله نفوذ شیطان وسیله فریب نفس خود انسانی که دارد نمازشب میخواند! همه ایدههای خوب، همه فکرهای خوب و شریف میتواند منفذی بشود برای شیطان، اصل 44 خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید گسترش تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شب دام شیطان نشود.
انتهای پیام/