خودروهای داخلی در مسیر انحرافی، وزیر صنعت در فکر توجیه

در حالیکه خودروهای داخلی در مسیر انحرافی پیش می رود، نعمت زاده وزیر صنعت در فکر توجیه است.

به گزارش خبرنگار ، درست دو سال پیش بود که قیمت خودروها در بازار از قیمت کارخانه سبقت غیر مجاز گرفت؛ تقاضا خیلی بیشتر از آن چیزی بود که در بازار عرضه می‌شد، کیف دلالان هم کوک بود و  هر لحظه برالتهاب بازار اضافه می کردند تا از این آب گل آلود ماهی بگیرند.

همان زمانها نیز خودروسازان در پی افزایش قیمت خودرو بودند آن هم بر اساس استدلالی که اگر قیمت ها براساس قیمت حاشیه بازار تعیین شود این قائله ختم به خیر می شود.

حاشیه بازاری که در دست اهالی جاده مخصوص بود، چرا که اگر عرضه خودرو را کم یا زیاد می کردند حاشیه هم دچار نوسانات می شد.

نمایندگی های ریز و درشت خودروسازان هم سهم قابل ملاحظه ای از نمایشگاه‌های اتومبیل را به خود اختصاص می دادند یعنی اینکه ریش و قیچی دست خودروسازان بود.

دوسال پیش با ورود شورای رقابت هم کسی نتوانست ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشد. خودروسازان با استفاده از قیمت‌های نابسامان حاشیه بازار، حرف خود را به کرسی نشاندند.

 قیمت‌ها به یکباره افزایش زیادی داشت و پراید 8 میلیونی حالا به خود می بالید و ادعای حضور در جمع بزرگان 20 میلیونی را داشت غافل از اینکه، دیگر خودروها هم، باز فاصلشون رو با پراید زیادتر از قبل کرده بوند.

 از آن زمان به بعد کم کم بازار خودرو به خواب زمستانی رفت.

 حالا این بار با رکود بازار، قیمت‌ها شکسته شده و حتی در برخی خودروها فی بازار به زیر قیمت کارخانه ها رسیده است.

حال بر اساس حاشیه بازار، قیمت خودرو باید ارزان شود چه از نظر کاهش تقریبی قیمت ارزهایی همچون یورو و چه از نظر تحریم هایی که انگار رنگشان در کشور پریده و کم کم آماده سفر از کشور می شوند.

با این حال بازهم خودروسازان بر ساز افزایش قیمت خودرو می دمند و وزیر صنعت هم، هم‌صدا با خودروسازان خواب کاهش قیمت مصرف کنندگان را غیر قابل تعبیر می داند.

البته انگار وزیر آتیشش نسبت به بقیه کمی تندتره و افرادی رو که در فضاهای مجازی، مردم را به  نخریدن خودرو تشویق می کنند را ضد انقلاب معرفی می کند.

البته نعمت زاده تحلیل جالبی هم برای ارزان نشدن خودروهای ایرانی گفته و اون اینه که "چون 70 تا 80 درصد برخی خودروها ساخت داخل است و تابع تورم داخلی، بعید می دانم قیمت خودروهای ساخت داخل کاهش یابد."

که این تحلیل وزیر سوالات زیادی در ذهن ایجاد می کند، سوالاتی از وجود تورم در داخل کشور تا تاثیر تحریم هایی که در سال‌های قبل چماقی شده بود بر سر گلایه مندان از افزایش قیمت‌ها.

در هر حال باید به این نکته توجه داشت که مصرف کنندگان حق دارند خودرویی بخرند که قیمت آن براساس واقعیت ها باشد نه اینکه اهالی جاده مخصوص با ترفندهایی مثل حاشیه بازار بخواهند خود تعیین کننده قیمت‌ها باشند.  

این که مسئولان می گویند چند صد هزار نفر از بابت خودروسازی معیشت خود را می گذرانند، بیشتر به یک بهانه شباهت دارد، تا کارخانه ها، با همین شرایط به کار خود ادامه دهند.

 قطعا می توان از کارگران بخش خودرو در بخش های دیگر نیز استفاده کرده و بازدهی آنها را هم افزایش داد.

 این که در برابر چند صد هزار نفر، میلیونها نفر دچار مشکل و مساله شوند، هیچ توجیهی ندارد و قطعا با این شرایط، تجدید نظر در فلسفه وجودی کارخانه های تولید خودروی داخل، ضروری به نظر می رسد.

یادداشت از مصطفی محمدی

انتهای پیام/م