تاوان ضعف نظارت شما را مردم می‌دهند

این روزها متأسفانه سخن از تخلف اقتصادی کم نیست و به ویژه در حوزه ارزی، از واردات کالای لوکس با ارز دولتی و رانت‌خواری و سوءاستفاده برخی از این وضعیت هرج و مرج گرفته تا اذعان‌های پی‌درپی وزیر صنعت به بروز تخلف در این حیطه. اتفاقاً وزیر صنعت و معدن و تجارت،

به گزارش سبلانه به نقل از تابناک، وزیر صنعت و معدن و تجارت، اخیراً به بروز تخلف و رانت خواری از سوی برخی واردکنندگان که ارز مبادله ای دریافت کرده‌اند اشاره کرده. وی اعتراف کرد که برخي واردکنندگان از نوسان قيمت ارز در بازار سو استفاده كرده و كالاي ثبت سفارش شده با قيمت اتاق ارزي را با قيمت 3000 هزار تومان به مردم فروخته‌اند.

پیش از این مهدی غضنفری از بروز تخلف در برخی بانک‌های عامل در خصوص حساب ارزی مشتریان و خرید آن با نرخ ارز مرجع و به ریال نیز پرده برداشته بود ولی علیرغم این امر لزوم برخورد با این بانک‌ها را متذکر نشده و وعده برخورد را نداده بود. اما خوشبختانه این بار ایشان قول داده‌اند که با متخلفان برخورد شود.

مهدی غضنفری یادآور شده است که: اطلاعات اين دسته از متخلفان در پورتال ارزي موجود است و سازمان حمايت بر اساس اين اطلاعات با اين افراد برخورد تندي خواهد کرد.

تا همین جا نیز جای بسیار خشنودی است که اولاً به تخلف اذعان می‌شود و ثانیاً قول و وعده برای برخورد با متخلفان داده می‌شود. اما آیا این امر توجیه گر بروز تخلف در زیر چشم و گوش وزارتخانه و در حیطه اتاق مبادلات ارزی است؟

این روزها وضعیت بازار ارز برای همگان آشفته و سردرگم است. بسیاری در این وضعیت متضرر شده و فعالیتشان با مشکلات بزرگ مواجه شده و برخی نیز به شدن از این فضا سوء استفاده می‌کنند. اتاق مبادلات ارزی – که بدون تعارف هرچند ذکر نشد اما بورس ارز در مقیاسی کوچک است – نرخی جدید به بازار ارز داده است، بدون شک.

این امر موضوعی مسلم است که وقتی با مکانیزمی مانند اتاق مبادلات ارزی نرخی سوم در بازار شکل می‌گیرد، بروز پدیده رانت خواری بسیار محتمل است. سؤال اینجا است که آیا مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی به همراه نمایندگان مجلس هیچ راهکاری برای جلوگیری از رانت خواری از این طریق نیندیشیده بودند؟

غضنفری اشاره می‌کند که اطلاعات رانت‌خواران موجود است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان با آن‌ها برخورد می‌کند. آیا ابتدا باید منتظر بروز تخلف بنشینیم – در جایی که میدانیم مکانیسم اجرایی روزنه های فراوانی برای تخلف دارد – تا بعد به فکر برخورد با متخلفان باشیم؟

چرا سازوکارهای نظارتی وزارتخانه و بانک مرکزی و البته مجلس به این حد ضعیف و بی توجه است که در زیر گوش سازمان صنعت و معدن و تجارت عده ای از وضعیت موجود سوء استفاده می‌کنند؟

موضوع دیگر آنکه، نگاهی به عملکرد چند وقت اخیر سازمان حمایت بیندازید. به راستی تا چه حد این سازمان در برخورد با متخلفان، محتکران، گران‌فروشان و رانت‌خواران موفق بوده است؟ آیا اگر این سازمان به وظایف خود به خوبی عمل می‌کرد امروز شاهد این آشفته بازار با این شدت بودیم؟ نمونه کژ کارکردی این سازمان را اخیراً و در جریان ابلاغیه کذایی‌ و معروفش دیده‌ایم که حتی از پاسخگویی در قبال آن هم سر باز زد!

چرا وزارتخانه و بانک مرکزی که دسترسی به اطلاعات این متخلفان دارند، نام و نشان آن‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند تا قبل از هرگونه اقدام قانونی، افکار عمومی آن‌ها را به سزای جرم خود برساند؟

نکته امر در اینجا است که اخیراً فضا به سمتی رفته است که حتی در جایی که میدانیم بستر تخلف و وقوع جرم فراهم است و احتمال بروز آن بالا، منتظر می‌مانیم تا کسی به سمت تخلف برود تا بعد به وی هشدار دهیم و احتمالاً برخوردی هم داشته باشیم. چرا پیشگیری و نظارت امری فراموش شده در اقتصاد و جامعه امروز ما است؟

در این باره باید گفت که متأسفانه سردرگمی شدیدی بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مجلس سایه انداخته است که مسئولان را از تمرکز بر همه جنبه های یک امر، مخصوصاً جنبه های نظارتی و پیشگیرانه باز داشته است. در صورتی که شاید به جرئت بتوان گفت بخش مهمی از آشفتگی امروز فضای اقتصاد ناشی از عدم پیشگیری و نظارت صحیح بر وقوع جرم اقتصادی است.

گفتار وزیر صنعت و معدن و تجارت، هرچند نشان از حسن نیت در افشای یک تخلف و لزوم برخورد با آن را دارد، اما اول از همه حاکی از ضعف نظارتی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در این حوزه است. تخلف در حوزه اقتصاد تنها و تنها نتیجه‌اش فشار بیشتر بر مصرف کنندگان و آحاد جامعه است. حال هرچه قدر بعد از بروز تخلف با متخلفان برخورد شود، تاوان ظلمی که بر مصرف کننده رفته است را کسی نخواهد داد.

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت کامل دولت و مجلس در مهار وضعیت سرکش امروز، همین بی توجهی به نظارت و جلوگیری از فعالیت احتمالی متخلفان است. جایی که هیچ ابزار نظارتی و کنترلی و هیچ ضمانت اجرای محکمی برای برخورد با متخلفان وجود ندارد، هیچ کس ابایی از اقدام به جرم، در جایی که بستر آن فراهم است نخواهد داشت.