به گزارش سبلانه صدیف بیگ زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این خصوص لازم است از ظرفیت های کامل و بهینه عوامل تولید ملی استفاده کرده و ظرفیت خالی عوامل را به حداقل برسانیم.

وی بیان کرد: بهبود فضای کسب و کار و حمایت از کار و سرمایه یک مقوله فرابخشی بوده و از تدوین قوانین و مقررات بهینه گرفته تا اجرای آن توسط دستگاه های مختلف و حمایت های فضایی و حقوقی را شامل می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای منتشره شده بین المللی در بین 183 کشور دنیا در سال 2012 شاخص کسب و کار اقتصاد کشورمان 144 بوده و لازم است با برنامه ریزی زمان بندی شده قانونی بهبود یابد.

وی با بیان اینکه ارتقای اقتصاد استان و کار و سرمایه موجود در آن در ارتقای میزان تولید ناخالص ملی تاثیرگذار است ، تصریح کرد: شروع کسب و کار ، اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نیروی کار و الزام آور بودن قراردادها از مهم ترین شاخص های فضای کسب و کار به صورت استاندارد جهانی است.
انتهای پیام /