تقابل این روز های اقتصادمقاومتی با حقوق‌های نجومی؛

وقتی خود مسئولین اقتصاد مقاومتی را نقض میکنند!

آنطورکه مشاهده می شود دولت فاصله بسیاری در محقق ساختن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور دارد چرا که حقوق های چندصد میلیونی برخی از مدیران و عدم نظارت بر آنها به نحوی اقتصاد مقاومتی را نقض می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی به نقل از کوثرخبر، پس از نام گذاری سال 95 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی رهبر انقلاب؛ آحاد جامعه در راستای این اصل مهم که قطعاَ در موفقیت های اقتصادی و اجتماعی و هچنین فرهنگی و سیاسی پیشرو می باشد گام برداشتند.

در همین راستا افکار و اذهان بسیاری برای تولیدات و حمایت از کالاهای داخلی رنگ اقدام و عمل به خود گرفت به طوری که غیر از مردم و نهاد های اجرایی؛ بسیج و سپاه نیز برای محقق ساختن این سیاست داخلی و مهم وارد عمل شدند.

گرچه دولتمردان نیز در احیای این سیاست جلسات پی درپی را برگزار و ابلاغ این سیاست ها بین نهاد های اجرایی انجام دادند؛ ولی موفقیت چندانی را به دست نیاوردند که این خود مربوط به عدم نظارت و پیگیری مجدانه خود مسئولین است.

حال امروزه ضمن اینکه در احیای اقتصاد مقاومتی بیش از پیش به توجه دولت و دولتمردان نیاز داریم؛ برای پیگیری این سیاست داخلی هم که همه در آن دخیل هستیم بایستی با عزم و اداره وارد عمل شویم.

اما اخیراَ ماجرای عدم نظارت نهاد های مربوطه به حقوق های نجومی برخی از مدیران و مسئولین و اخذ دریافتی های چند صدمیلیونی آنان سیل عظیمی از نارضایتی های مردمی را نسبت به عملکرد دولت در پی داشته است.

این در حالی است که دولت یازدهم با این عمل خود و عدم نظارت در حقوق های مسئولین گویی ابلاغیه های اقتصاد مقاومتی را که مهمترین سیاست سال 95 در نظام اسلامی بود و کاملاَ هم متایز و متفاوت با این اعمال مسئولین است فراموش کرده اند.

مردم با احساس نارضایتی از این عملکرد دولت میگویند: با توجه به اینکه دولت خود اولین مجری محقق ساختن اقتصاد مقاومتی در کشور است با وجود چنین اعمالی در پَس حوزه مدیریتی خود به نظر میرسد دولت غیر از رکود و بیکاری و همچنین تورم در کشور درگیر چیزهای بسیار ظریف ما مهم است که فعلاَ هیچ مدیریتی بر آنها ندارد.

انتهای پیام/