نرخ رشد اقتصادی کشور به هشت درصد می‌رسد

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور در یک هدف‌گذاری واقعی به هشت درصد می‌رسد که در این باب باید مؤلفه‌ها و زیرساخت‌های اقتصاد ملی تقویت شود.

به گزارش سبلانه به نقل از فارس ، بهروز علی‌شیری عصر امروز در گردهمایی کارآفرینان و تولیدکنندگان شهرستان خلخال و سرمایه‌گذاران جنوب استان اردبیل اظهار داشت: معتقدم دولت‌ها باید مزیت‌ساز باشند چرا که نقش دولت‌ها در توسعه و رونق اقتصادی و صنعتی می‌تواند نقش پیشتاز باشد و به شکوفا شدن مزیت‌های توسعه‌یافتگی هر منطقه کمک کند.

وی تصریح کرد: در سه، چهار سال اخیر شاهد تحریم‌های شدید استکبار جهانی علیه کشورمان بودیم اما ما همه این تحریم‌ها و تهدیدها را به رشد و پیشرفت و بالندگی تبدیل کردیم و بازار سرمایه ما هم اکنون جزو پیشروترین بازارهای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

علی‌شیری  با یادآوری اینکه تمام تحرکات استکبار جهانی در مورد اقتصاد زمین‌گیر شده است، خاطر نشان کرد:‌ همان‌گونه که آنها به شدت اسباب و پیشرفت‌های اقتصادی ما را رصد می‌کنند ما نیز اهداف شوم آنها را رصد می‌کنیم تا با گذر از برنامه اقتصادی به تعبیر دشمن فلج‌کننده، توانمندی‌های اقتصادی خود را به فرصتی بالنده تبدیل کنیم تا دشمن نتواند کاری از پیش ببرد.

این مسئول اضافه کرد: براساس ماده 217 قانون برنامه توسعه، اقتصاد بدون نفت باید در این کشور شکل بگیرد به گونه‌ای که باید در چاه‌های نفت را ببندیم و ارتباط خود را با اقتصاد نفت و فروش آن قطع کنیم.

وی تنها راه عبور و گذر از این مرحله را گرایش به سرمایه‌گذاری‌ها و مدل‌های مشارکتی اعلام کرد و ادامه داد: هیچ محرومیتی از بین نمی‌رود مگر اینکه اهداف دشمنان خود را بشناسیم و اجازه ندهیم از تنگنای برخی اندیشه‌های غلط به ما ضربه وارد کنند.

معاون وزیر اقتصاد به ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: مدلی که در این برنامه برای جلب مشارکت و مدیریت منابع مردمی تعریف شده است هدایت سرمایه‌های سرگردان جامعه به سمت تولید و کارآفرینی بیشتر است که با تکیه بر بنگاه‌های اقتصادی کارآمد و همچنین بهبود فضای کسب و کار می‌توان به این نتیجه نایل شد.

علی‌شیری برنامه پنجم را یک ظرفیت بی‌نظیر در قطع وابستگی‌ها و رسیدن به یک رقابت همه‌جانبه در عرصه تولید اشاره کرد و یادآور شد: در همه استان‌ها ستادهای سرمایه‌گذاری شکل گرفته و باید صدور مجوزها در کمتر از 10 روز انجام شود.

وی رفع بسیاری از موانع در این زمینه را ضروری خواند و بیان کرد: بخش خصوصی می‌تواند از مدیر مجموعه ناکارآمد در حوزه سرمایه‌گذاری شکایت کند و استاندار موظف است به عنوان رئیس استانی ستاد سرمایه‌گذاری به شکایات رسیدگی کرده و در صورت تشخیص دادن تخلف مدیریتی فرد مورد نظر را به دادگاه معرفی کند و خود به سرعت مجوز لازم را صادر کند.

علی‌شیری افزود: ما هم اکنون در قالب طرح فضای کسب و کار و تسهیل سعی می‌کنیم موانع پیش رو را برطرف کرده و برخی مشکلات و نواقص را از بین ببریم.

بد اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی ضعف ما است

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ضعف ما در حوزه مدیریت اقتصادی کشور این است که بنگاه‌های اقتصادی را بد اداره می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در دنیا با کمترین منابع و ادغام برخی از ظرفیت‌های مالی سعی می‌کنند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را مورد حمایت قرار دهند ولی ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های مالی و اعتباری بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

علی‌شیری اضافه کرد: استان فارس در سال گذشته 300 میلیون دلار به شکل مستقیم موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است و همه استان‌ها باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های خود در این زمینه موفق عمل کنند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: ما باید کاری کنیم تا پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سودآور باشد وگر نه با امکان‌سنجی‌های مقطعی نمی‌توانیم حرکتی رو به جلو داشته باشیم.

انتهای پیام/‌