استاندار اردبیل:

حامل های انرژی واحد های تولیدی در اردبیل قطع نشود

استاندار اردبیل با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص قطع گاز و برق به دلیل بدهی ، خواستار پرهیز از هر گونه قطعی و یا جمع آوری کنتور از سوی دستگاههای خدماتی به دلیل بدهی واحدهای تولیدی شد.

به گزارش سبلان ما ، سید حامد عاملی ظهر امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: با طرح مباحث کلی در این خصوص نمی توان کاری از پیش نمی برد و لازم است موانع به صورت جزئی مشخص و برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار در استان انجام شود.

وی افزود: تلاش می شود محورهای اساسی و فعالیت های ثروت ساز در حوزه رشد و توسعه در بخش های کشاورزی ، صنعت ، گردشگری و تجارت مشخص شده و برنامه ریزی ها در ابن مسیر انجام شود.

استاندار اردبیل بررسی و اتخاذ روش ها برای ترسیم مسیر توسعه استان را موضوعی مهم و قابل پیگیری دانست و گفت: با مشخص شدن عملیات مورد نیاز ، ریل گذاری برای جذب سرمایه به استان و رونق تولید و افزایش ثروت میسر می شود.

وی به طرح مشکلات در خصوص اخذ مجوز از سامانه های مختلف در خصوص تجارت و سرمایه گذاری اشاره کرد و خواستار اعلام مشکلات به صورت مشخص برای پیگیری از مرکز شد.

عاملی همچنین مشکلات در روند استعلامات دستگاههای اجرایی برای صدور مجوزها را یادآور شد و افزود: برای پرهیز از طولانی شدن فرایند و درخواست های مکرر در این خصوص لازم است استعلامات از دستگاه محوری به موضوع محوری تغییر یافته و روند کار اصلاح شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص قطع گاز و برق به دلیل بدهی ، خواستار پرهیز از هر گونه قطعی و یا جمع آوری کنتور از سوی دستگاههای خدماتی به دلیل بدهی واحدهای تولیدی شد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: لازم است مشکلات پیش آمده در خصوص عدم توانایی واحد تولیدی برای پرداخت صورتحساب انرژی مصرفی بررسی و راهکارهای دیگری به غیر از قطعی اتخاذ شود.

وی به مشکلات پیش آمده برای برخی واحدها در خصوص محاسبه گاز مصرفی با معیارهای مصرف واحدهای پتروشیمی اشاره کرد و از بررسی و پیگیری مراتب برای محاسبه بر اساس میزان مصرف واقعی هر واحد خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی  اردبیل نیز در این جلسه گفت: بخش خصوصی استان به رغم مشکلات موجود اعم از تسهیلات بانکی ،مشکلات مربوط به دریافت استعلام از دستگاه های اجرایی ،تامین اجتماعی و مالیاتی در بحث تولید و صادرات فعال بوده و در بازار های جهانی و منطقه ای هم نقش بزرگی دارد.

حسین پیرموذن افزود:بخش خصوص استان اردبیل در مقایسه با بخش خصوصی دیگر استان ها خوش حساب ترین بخش در سیستم بانکی محسوب شده و اعتبار بالایی هم در سیستم بانکی دارد.

وی با بیان اینکه استان اردیل یک استان صنعتی ،کشاورزی و گردشگری است افزود:شهرک صنعتی ۲ اردبیل یکی از شهرک های موفقی است که با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی ،زمین برای واگذاری به سرمایه گذرای به اشباع رسیده است.

پیرموذن افزود:برای تسهیل‌سازی و بهبود فضای کسب و کار لازم است قوانین مخل شناسایی شده تا محیط کسب و کار در استان ساماندهی شود چرا که رتبه فضای کسب و کار در این استان بسیار پایین است.

وی اضافه کرد: پایین بودن رتبه فضای کسب و کار نشان از نتیجه عملکرد مدیران دستگاه‌های مربوطه است که اصلاح و بهبودی آن نیازمند تسهیل‌سازی در امر تولید و سرمایه‌گذاری است.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی  اردبیل ادامه داد: استان اردبیل اکنون رتبه دوم را در زمینه جواز تاسیس در کشور دارد اما زیرساخت‌های استان همگام با این موضوع رشد نکرده‌ و بخش خصوصی انتظار دارد مصوبات مناسبی برای شهرک‌های صنعتی استان تصویب شود.

پیرموذن گفت: بروکراسی اداری یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی استان است که برای رفع این مشکل پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شده ولی اجرایی نشدن مصوبات پنجره واحد در صدور مجوزها موجب نارضایتی بخش خصوصی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی  اردبیل با بیان اینکه لازم است ، طرح آمایش صنعتی و کشاورزی در این استان تهیه و تدوین شود ،افزود:در کنار تدوین طرح آمایش صنعتی و کشاورزی باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری در استان مشخص شده و صدور مجوز برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هم تسهیل شود تا رونق تولید در استان تحقق یابد.

انتهای پیام