بازداشت متهم اصلی پرونده 17خودروی قاچاق در اردبیل

یکی از چهار متهم اصلی پرونده 17 خودروی قاچاقی در استان اردبیل بازداشت شد.

به گزارش سبلانه به نقل از آذرسلام، ناگفته های ورود 17 دستگاه خودرو ( 11 کامیون کشنده و 6 سواری بنز)حکایت شنیدنی دارد.

 

ماجرا از آنجا شروع شد كه در اواخر سال 89 تعداد 17 دستگاه خودرو قاچاقی از 240 خودرو وارد شده به کشور، وارد استان اردبیل شد.

 

روند پرونده سازی این خودروها به علت مصداق جرم ورود قاچاق کالا از سال 89 با شکایت شکات مبنی بر خرید و پرداخت قیمت این خودروها به فروشنده ها و عدم قبض ید آنها( که به دست خریداران نرسیده است) شروع شده و پرونده در مسیر بررسی و قانون قرار می گیرد.

 

ارزش ارزی و ریالی 6 دستگاه خودروی بنز که به 23 میلیارد و 613 میلیون ریال می رسد، با شکایت و عدم تحویل خریداران، توسط نیروی انتظامی و مرجع قضایی توقیف و پرونده در مسیر تکیمل شدن قرار می گیرد.

 

با ورود پرونده به شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان اردبیل در تاریخ 92/12/1 دستور فروش مضایده ای 6 دستگاه خودروی سواری بنز صادر می شود که سه مورد آن تاکنون از طریق سازمان فروش املاک تملیکی دارایی استان اردبیل  به فروش رسیده و مابقی در معرض فروش مضایده ای قرار دارد.

 

به گفته یک منبع موثق و آگاه تعداد 4 نفر از متهمین و مسببین قاچاق خودرو شناسایی و در مجموع مبلغ 60میلیاردو 392 میلیون و 500 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اند.

 

با بازداشت یکی از متهمین اصلی که در استان دیگری دارای چنین پرونده است ، سه متهم دیگر اصلی که مشخصات آنها معلوم بوده  تاکنون شناسایی و تلاش ها برای بازداشت آنها ادامه دارد.

 

با توجه به مغبون شدن و تضرر خریداران 11 دستگاه کامیون کشنده، این دستگاه ها به خریداران محول شده و تکلیف خریداران سواری بنز در ابهام قرار دارد.

 

این 4 نفر که يك نفر از آن شخصت حقوقی، يك نفر مدیر شرکت بازگانی و دو نفر دیگر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره یک شرکت حمل و نقل بین المللی کالا و بومی استان اردبیل هستند  نزدیک به 17 نفر زیر شاخه داشته که در بین آن ها  اسامی برخی اتباع آذربایجانی نیز به چشم می خورد؛ كه این افراد از سوی محسنی اژه ای دادستان کل کشور، از کشور ممنوع الخروج شده اند.

 

جالب تر اینکه 11 دستگاه کامیون کشنده و 6 دستگاه سواری بنز موقع عبور از گمرک استان اردبیل بدون پرداخت حق گمرک به مبلغ 23 میلیاردو 613 میلیون و 643 هزار ریال، شماره گذاری شده که پرونده دارای ابعاد جعل اسناد نیز بوده و در حال رسیدگی است.

انتهای پیام/