- گروه: اجتماعی
- کد خبر: 72797
- بازدید: 129
- 1404/06/18 - 12:01:45
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل:
ریشه ۸۰ درصد پروندههای قضایی اردبیل عدمآگاهی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: آمارها نشان میدهد که حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد پروندههای قضایی مرتبط با اختلافات ملکی، دعاوی خانوادگی و اعتیاد ناشی از عدم آگاهی یا ضعف مهارتهای ارتباطی طرفین است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، جهانگیر جوانمرد پیش از ظهر امروز در رابطه با راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت جامعه، تقویت آگاهیهای حقوقی و مهارتهای ارتباطی شهروندان است تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بسیاری از مشکلات اجتماعی، از جمله اختلافات ملکی، خانوادگی، دعاوی مالی و مشکلات ناشی از فضای مجازی، ناشی از عدم اطلاع کافی مردم از حقوق و وظایف خود و ضعف مهارتهای ارتباطی در حل اختلافات است؛ بنابراین، آموزشهای هدفمند میتواند به طور مستقیم موجب کاهش پروندههای قضایی و نزاعهای محلی شود.
وی افزود: سازمانهای مردمنهاد و نخبگان جامعه دانشگاهی نقش مؤثری دارند مشارکت اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوقی و فعالان اجتماعی در طراحی و اجرای برنامههای آموزشی میتواند آگاهی عمومی را افزایش داده و زمینه ایجاد فرهنگ صلح و مدارا را فراهم کند، بهویژه تمرکز بر آشنایی دانشآموزان، والدین و مربیان مدارس با اصول حقوق شهروندی و مهارتهای ارتباطی اهمیت دارد، چرا که نسل جوان با آموزش صحیح میتواند در پیشگیری از بروز مشکلات اجتماعی مؤثر باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: برخی از برنامههای موفق شامل برگزاری دورههای آموزشی برای متقاضیان پروانه کسب، مشاورین املاک و فعالان صنفی است که با اطلاعرسانی درباره قوانین ثبت معاملات، قراردادها و حقوق و تکالیف طرفین، از وقوع اختلافات مالی و حقوقی جلوگیری میکند، همچنین، مشاوره حقوقی حضوری و غیرحضوری در مراکز محلی، همراه با آموزش مهارتهای ارتباطی، موجب کاهش تنشها و پیشگیری از خشونت میشود.
وی تصریح کرد: همکاری بین دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و سازمانهای مردمنهاد باعث میشود تا برنامهها گستره وسیعتری داشته باشند و اثرگذاری آنها پایدارتر باشد، بهعنوانمثال برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی در مدارس، مساجد و سازمانهای محلی، موجب میشود خانوادهها و جوانان با اصول حل اختلاف، پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر، و حقوق قانونی خود آشنا شوند.
جوانمرد افزود: آمارها نشان میدهد که حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد پروندههای قضایی مرتبط با اختلافات ملکی، دعاوی خانوادگی و اعتیاد، ناشی از عدم آگاهی یا ضعف مهارتهای ارتباطی طرفین است؛ بنابراین، ایجاد سامانههای جامع ثبتنام، اطلاعرسانی دقیق و بهرهگیری از ظرفیت خیرین و بنیادهای نخبگان، میتواند به کاهش چشمگیر این آسیبها کمک کند.
وی بیان داشت: مشارکت مردم و آموزشهای هدفمند دو رکن اصلی کاهش آسیب اجتماعی هستند برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، با تمرکز بر ارتقای آگاهیهای حقوقی، مهارتهای ارتباطی و همافزایی نهادهای دولتی و غیردولتی، میتواند جامعهای سالمتر، با تعاملات انسانی مؤثرتر و پروندههای قضایی کمتر ایجاد کند. این اقدامات، علاوه بر پیشگیری، فرهنگ مسئولیتپذیری و احترام به قانون را در جامعه نهادینه میکنند.
انتهای خبر/ ح
دیدگاهها