- گروه: اقتصادی
- کد خبر: 75699
- بازدید: 438
- 1405/04/08 - 17:56:13
استاندار اردبیل خبر داد:
پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی اردبیل
استاندار اردبیل گفت: در مجموع بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین مالی واحدهای صنعتی و اقتصادی استان پیشبینی شده که از این میزان تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، مسعود امامییگانه عصر امروز در جریان بازدید از چند واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اظهار کرد: چهار واحد صنعتی فعال در این شهرک با سرمایهگذاری بخش خصوصی و مجموع سرمایهای بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان راهاندازی شدهاند که در حال حاضر برای حدود ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
وی افزود: با تأمین تسهیلات بانکی و توسعه خطوط تولید در این واحدها، امکان افزایش ظرفیت اشتغال تا حدود یکهزار نفر فراهم خواهد شد.
استاندار اردبیل با اشاره به بازدید از واحد تولید ورقهای پوششی بیان کرد: با اجرای فاز دوم این واحد و تأمین منابع مالی مورد نیاز، این مجموعه میتواند در تکمیل زنجیره ارزش صنعت فولاد در استان نقش مهمی ایفا کند.
وی همچنین در بازدید از واحد تولید جاروبرقیهای صنعتی گفت: این واحد با تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال دارد و برای تأمین نقدینگی مورد نیاز آن اقدامات لازم در حال انجام است.
امامییگانه درباره واحد تولید قطعات خودروهای سنگین و لنت ترمز واگنهای قطار نیز اظهار کرد: با توجه به قراردادهای این مجموعه با شرکتهای خودروسازی و راهآهن جمهوری اسلامی ایران، حمایت تسهیلاتی برای افزایش ظرفیت تولید آن در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار اردبیل در ادامه به بازدید از یک واحد تولید انواع زغال اشاره کرد و افزود: این مجموعه با تولید محصولی باکیفیت و برخورداری از ظرفیت صادراتی، برای توسعه فازهای بعدی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
امامییگانه با اشاره به برنامههای حمایتی از واحدهای صنعتی استان تصریح کرد: در مجموع بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین مالی واحدهای صنعتی و اقتصادی استان پیشبینی شده که از این میزان تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر تسهیلات بانکی، استفاده از ظرفیتهای دیگر مانند بازار سرمایه و سرمایهگذاریهای مشارکتی نیز برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.
انتهای خبر/ ش
دیدگاهها