رئیس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اقتصادمقاومتی در برنامه ششم توسعه محقق می‌شود

رئیس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تحقق اقتصادمقاومتی در برنامه ششم توسعه متجلی می‌شود.

به گزارش سبلانه، داوود دانش جعفری عصر امروز در نشست مشترک با اصحاب رسانه در سالن فدک اردبیل، اظهار کرد: یکی از اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله تدوین اسناد پایین دستی یا استانی است تا از این طریق سهم هر استان در تحقق اقتصاد ملی مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه نقشه راه توسعه کشور باید از توسعه شهر و استان تهیه شود، ادامه داد: در حال حاضر ارتباط جدی بین سند آمایش استانی و اسناد بالادستی وجود ندارد که تلاش می شود با برگزاری کارگاه های اقتصاد مقاومتی در استان ها و ارائه اطلاعات جمع آوری شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام، استان ها هم در فرایند سیاست گذاری‌های کلان نقش بیشتری داشته باشند.

به اعتقاد رئیس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت یازدهم  اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی را به طور جدی پیگیری می کند اما تحقق اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه متجلی خواهد شد.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل وجود تعارض ها در تدوین و اجرای برنامه، امکان تحقق صدرصدی برنامه هایی همچون برنامه چهارم عملی نشده که برای رفع این نقیصه باید سیاست های کلانی که بازه زمانی بیشتری دارند و بر برنامه های توسعه حاکم اند اجرایی شوند.

دانش جعفری گفت: دولت ها رغبت چندانی به اجرای برنامه هایی ندارند که  خود نسبت به تدوین آن اقدام نکرده اند.

وی یادآور شد: باید جایگاه برنامه پنجم توسعه در نظام اجرایی کشور شفاف سازی شود تا شاهد اجرای برنامه متفاوت با خود برنامه نباشیم.

رئیس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به موانع دستیابی به اهداف سند چشم انداز، اظهار کرد: بخشی از این عقب ماندگی ها به دلیل تحریم ها و بخشی نیز به خاطر  سیاست های نادرست اتخاذ شده رخ داده است.

وی افزود: اقتصاد ایران در سال های قبل از تجدید تحریم ها رشدی نزدیک به پنج درصد داشت که این میزان رشد اقتصادی بعد از نوسانات شدید رخ داده در سال 91 تنزل یافت و به رشد منفی 6 درصد رسید، بنابراین در دست یابی به اهداف سند چشم انداز و رشد 8 درصدی اقتصاد کشور موفقیت مطلوبی نداشته ایم.

عضو تشخیص مصصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش در خصوص ماهیت لایحه خروج ار رکود دولت گفت: عمده توجه این لایحه به حل مشکلات مالی است و راهکارها در مجلس در حال بررسی است.

وی با اشاره به بالا رفتن قیمت ارزو مشکلات بوجود آمده برای تولیدکنندگان یادآورشد: مواردی در لایحه خروج از رکود وجود دارد که به تسویه  بدهی و طلب واحدهای تولیدی مقروض  منجر می شود که  این اقدام خوبی است اما پرداخت بدهی به  پدیده ای  فراگیر تبدیل شده و علاوه بر بنگاه های اقتصادی خود دولت هم به این مشکل مبتلا است.

انتهای پیام/