به گزارش سبلان ما ، این روزها که بازار دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی گرم است، دستگاه قضایی با اقتدار ظاهر شده و ضمن مقابله با عوامل این جنگ خانمان سوز از داخل قوه قضائیه گرفته تا بدنه دولت با محکوم کردن فرماندهان و سربازان دسته به سینه استکبار زیر تیغ عدالت ، امید آفرینی و نوید روزهای درخشان را در دل مستضعفین کشور زنده کرده و گام های رو به جلویی جهت تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی برداشته است.
با اعلام خبر دستگیری مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز و صدور حکم زندان، توقیف اموال و جزای نقدی وی، امروز بیش از هر زمان دیگری چهره زشت فساد اقتصادی در نزدیکان و عوامل وابسته به دولتمردان برای عموم مردم آشکار شده است با این حال لازم است ضمن بازخوانی و روشنگری در خصوص فسادهای گسترده و زنجیره ای صورت گرفته طی 8 سال گذشته آن هم زمانیکه رئیس دولت دَم از خزانه خالی می زد و حل مشکلات اقتصادی کشور در سایه تدابیری چون مذاکرات، برجام و قضایایی مانند FATF می بیبیند، اصل قضایای و ریشه مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور را مورد بررسی قرار داده و رسیدگی به وضعیت فعلی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی را به مطالبه مردمی تبدیل کنیم.
یکی از پیش‌نیازهای مقابله با جنگ اقتصادی، شناخت فرماندهان و سربازان این جنگ است؛ هر جبهه ،فرماندهانی دارد که وظیفه رهبری میدان جنگ و سازماندهی نیروها برای پیشروی را بر عهده دارد ،فرماندهان مذکور، سربازانی دارند که در داخل کشور خواسته یا ناخواسته با فرماندهان اقتصادی استکبار برای مقابله با اقتدار و عظمت ایران اسلامی همکاری می‌کنند.
نگاهی به لیست دستگیری‌ها و دادگاه‌های اخیر قوه قضائیه حکایت از پر شدن زندان ها از مسئولین فاسد است.
فریدون و شرکا!
پس از صدور حکم حبس پنج ساله برای حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور به جرم فساد مالی، افکار عمومی هیچگاه لحن تند روحانی خطاب به دستگاه قضا را از یاد نخواهد برد به‌ویژه که سابقه خط و نشان کشیدن از سوی رئیس‌جمهور در صورت برخورد با نزدیکانش، هنوز از حافظه‌ها پاک نشده است.
سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در خصوص ابهامات موجود در پرونده برادر رئیس جمهور در دادگاه تجدیدنظر نیز هنوز فرامموش نشده است که اعلام کرده بود؛ در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد شخص آقای فریدون ۷ سال حبس در نظر گرفته شده از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بوده است، باید پراخت شود.
نورچشمی خصوصی سازی
عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که مسئول ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود؛نیز پرونده ای به یاد ماندنی از خود برجای گذاشته که وسعت ان به تمام نقاط ایران می رسد.
دوره مدیریت وی بیش ازآن‌که خصوصی‌سازی به شیوه صحیح برای اهالی اهل صنعت باشد، به اعتقاد کارشناسان خصوصی‌خواری و خصوصی‌بازی بود.
از شاهکار‌های پرونده وی می‌توان به واگذاری‌های فاجعه بار ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و بسیاری از مجموعه‌های بزرگ اشاره کرد.
برادر رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از سردمداران مفاسد اقتصادی
۱۱مهر امسال سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری گفت: «پرونده‌ای که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان دولت هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است،جهانگیری در زمان بازداشت نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و بنیانگذار و موسس بانک گردشگری بود که وثیقه هزار میلیارد تومانی آزاد شده بود
برادرزاده عراقچی همسفر فریدون
۱۴ مرداد ۱۳۹۷احمد عراقچی، معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی، بازداشت شد. اژه‌ای در آن زمان در مورد چرایی بازداشت عراقچی گفت: «در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه تن از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و چند تن از جمله معاون ارزی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
رسیدگی به اتهامات عراقچی همچنان ادامه دارد.
داماد وزیر کار ، همبند حسین فریدون
روز سه شنبه نهم مرداد ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم برای هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار روحانی تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد. بر اساس گفته‌های وی، هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
دختر مظلوم وزیر هم به دام افتاد
رسانه‌ها روز یکشنبه ۱۷ شهریورامسال خبر بازداشت «شبنم نعمت زاده» دختر مظلوم وزیر را به نقل از قوه قضاییه تایید کرده و نوشتند که با تبدیل قرار وثیقه متهم به قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده است. اتهام وی «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام شد.
قطعه‌ساز دلال!
«عباس ایروانی» مدیر هلدینگ ۱۲ کارخانه قطعه‌سازی را شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین و بانفوذترین فعالان بخش خصوصی به حساب آورد که حالا در کیفرخواست وی آمده است، ایروانی با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروساز‌ها فروخته و سالانه ، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است.
در کنار همه افراد نام آشنای وابسته به دولتمردان و اعضای ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور افراد دیگری هم همچون علی اصغر پیوندی رئیس هلال‌احمر روحانی، مدیران جهاد کشاورزی، خلیل آقایی سلطان جنگل هستند که با استفاده از رانت، زر و زور و وعده و وعید اموال بیت المال را غارت کرده و با از بین بردن زیرساخت های اقتصادی کشور، همچون سربازانی وفادار مطیع عوامل استکبار در جنگ اقتصادی علیه مردم ایران اسلامی هستند
وعده های «جهانگیری» از حرف تا عمل
اصلی ترین اهداف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شناسایی و سالم سازی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آنها توام با تسهیل فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی در کنار فرهنگ سازی سلامت اداری است.
اما از آنجایی که دبیرخانه این ستاد در نهاد ریاست جمهوری و تحت نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت دارد، مسئولیت برگزاری منظم جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده دبیر این ستاد قرار دارد.اما مدت ها است که در فضای رسانه ای کشور و از سوی مسئولین مختلف، موضوع عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل پررنگی مطرح میشود در حالیکه تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از نیازهای امروز کشور است و در حال حاضر مسائل مختلفی مانند تخلفات ارزی، معوقات بانکی روز به افزایش، مصادیق زمین خواری و ورشکستگی های صوری را داریم که باید در ارتباط با همه اینها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال باشد.
مقوله فساد و مبارزه با آن همیشه یکی از چالش‌ها برای کشورها بوده است، ریشه کن کردن فساد به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک می کند و همواره تلاش شده ابزارهای نظارتی قوی برای مبارزه با فساد در کشورها وجود داشته باشد.
اموال بادآورده مسئولین پس گرفته میشود
اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان شناسایی و پس گرفته میشود. این دستورالعملی جدید از سوی ریاست قوه قضاییه است که مقابل زیاده‌خواهی‌های مسئولان می‌ایستد و تمام اموالی که آنها از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آورده اند را پس می‌گیرد.
اعاده اموال نامشروع قانونی بود که بهمن ماه سالجاری در مجلس شورای اسلامی با هدف مبارزه با فساد به تصویب رسید اما به دنبال مبارزه بهتر با فساد، رئیس قوه قضائیه چندی پیش با ابلاغ دستورالعملی دادستان کل کشور را موظف کرد تا با همکاری دیگر دستگاه‌های اموالی که مسئولان با سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی خود کسب کرده‌اند را پس بگیرد و به بیت المال بازگرداند.
اما موضوع مهمی که در بستر این دستورالعمل ذکر شده آن است که دادستان‌ها موظف هستند تا انتقال احتمالی اموال به همسر، فامیل، شرکا ،فرزندان یا هر یک از افرادی که با مسئولان مرتبط هستند را شناسایی کنند و در صورت وقوع چنین امری با آنها برخورد قانونی داشته باشند.
قاچاق و واردات بی رویه کالا از جمله آفت‌های تولید است
روح‌الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشته است: در شرایطی که کشور با 30 تا 40 میلیارد دلار می‌تواند از شرایط سخت عبور کند، بستن مسیر قاچاق بیست و پنج میلیارد دلاری یعنی کشور در برابر هر گونه فشاری بیمه شود.
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت مجلس شورای درنشست خبری با اصحاب رسانه می گوید؛ قاچاق و واردات بی رویه کالا از جمله آفت‌های تولید است و دستگاه های اجرایی باید تمام توان خود را برای جلوگیری از قاچاق کالا به کار ببرند چراکه در سال‌های گذشته قاچاق، سنگ پیش پای تولید است.
وی با بیان اینکه جهش تولید در گرو جلوگیری از وادرات بی رویه و ظرفیت سازی برای صادرات است معتقد است: اگر تجارت، تولید محور شده و تولید نیز صادارت محور شود، شعار سال اجرایی خواهد شد زیرا با تحقق این مهم نه تنها بازار داخلی تامین میشود بلکه می‌توان بازار سایر کشورها را نیز به دست گرفت.
مقابله باپرونده فساد اقتصادی از شاخص‌ترین اقدامات دستگاه قضائی استان
ناصر رئیس کل دادگستری استان اردبیل در گفتگو با سبلان ما مبارزه قاطعانه با جرائم اقتصادی را از وظایف دستگاه قضایی دانسته و می گوید: یقیناً تشکیل پلیس امنیت اقتصادی موجب تسریع در روند مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی در استان خواهد شد.
وی می افزاید: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، حضور میدانی و بازدیدهای مستمر و مداوم در کنار هماهنگی، هم‌افزایی و تعامل مجموعه‌های قضایی و انتظامی و سایر نهادهای موثر در امر مبارزه با جرایم اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود.
عتباتی تصریح می کند: دستگاه قضایی استان همواره از اقدامات قانونی دستگاه‌ها و نهادهای متولی در مبارزه با جرائم اقتصادی حمایت‌های قضایی را انجام داده و با صدور دستورات به موقع و احکام متناسب، قاطعانه با متخلفین برخورد می‌کند.
عتباتی تصریح کرد: یکی از مولفه‌های خدمتگذاری به مردم و ایجاد رضایتمندی در آنان برقراری عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد در ابعاد مختلف به‌ویژه مفاسد اقتصادی است که در این رابطه و در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد، دستگاه قضائی استان با جدیدت به این مسئله ورود پیدا کرده و موفق شده است و توانسته اقدامات مطلوبی در ابعاد استانی و ملی انجام بدهد.
وی افزود: شفاف‌سازی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، مقابله و برخورد با متخلفان در حوزه فرار از مالیات که با استفاده از خلأهای قانونی در صدد سودجویی هستند از جمله تاکیدات رئیس کل دادگستری استان اردبیل در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: کشف فساد در حوزه پتروشیمی، ورود جدی دستگاه قضائی استان به مسئله واگذاری کشت صنعت مغان و پیشگیری و مقابله با ده‌ها پرونده فساد اقتصادی از شاخص‌ترین اقدامات دستگاه قضائی استان در ماه‌های اخیر است.
حیثیت نظام و انقلاب مهمتر از حیثیت رانت خواران است
مصطفی افضلی‌فرد نماینده اسبق مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با سبلان ما در باره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: پشتیبانی عملی و اجرایی كردن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در قالب قانون و برنامه كاربردی می تواند مشكلات فراروی كشور در این زمینه را به حداقل برساند.
وی ادامه می دهد: انتظار این بود كه در دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به كاربردی كردن فعالیت های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود و تا زمانیکه عملا تا چنین اتفاقی نیافتد شاهد چاق تر شدن زمین خواران و مفسدان اقتصادی و حمایت برخی افراد متصل به كانون های قدرت و ثروت از رانتخواران خواهیم بود..
سخنگوی اسبق كمیسیون اصل 90 مجلس نهم خاطرنشان می کند؛ وقتی از دلایل این حمایت ها سوال می شود، می گویند این حمایت ها به خاطر حفظ حیثیت آنها است، باید پرسید آیا حیثیت رانت خواران و مفسدان مهم است یا حیثیت نظام و انقلاب خونباری كه بر پایه خون هزاران شهید به خون خفته به دست آمده است و امیرالمومنین علی(ع) نیز فرموده اند حاكمان نباید سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان را تحمل كنند.
.jpg)
آیت‌الله رئیسی عملا نشان داد که مجلس در راه مبارزه با فساد تنها نیست
سید غنی نظری نماینده مردم خلخال در مجلس در گفت‌وگو با سبلان ما به سفرهای پربرکت استانی رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: پیگیری پرونده ها و تحقق عدالت در این زمینه عملا نشان داد که مجلس در راه مبارزه با فساد تنها نیست و علاوه بر اینکه جرات بیشتری به دست اندرکاران مبارزه با فساد اقتصادی داد، بارقه های امید به تحقق عدالت در جامعه را نیز در بین مردم زنده کرد.
وی تاکید کرد: حضور آیت الله رئیسی در استان اردبیل و بررسی مشکلات در این حوزه به مقوله مبارزه با فساد کمک شایان توجه‌ای کرد.
حل ریشه ای مشکلات از اولویت های مجلس است
سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل در مجلس بر ضرورت مقابله با رشوه خواری در تمام سطوح تأکید کرده و می گوید: در شرایط کنونی مقابله و مبارزه با فسادهای کلان و گسترده و شبکه ای از اولویت زیادی در کشور برخوردار است، اما این مسئله به معنای چشم پوشی از جرایم کوچک مانند پرداخت مبالغ کم رشوه نیست، بلکه باید بر اساس قانون با تمام متخلفان و جرایم با جدیت و قدرت برخورد شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی در مجلس معتقد است: مجلس یازدهم در سه ماه اخیر به خوبی نشان داده که به دنبال حل ریشه ای مشکلات است و در این مدت طرح های اساسی مانند مالیات بر خانه های خالی، طرح جهش تولید و تأمین مسکن، طرح تأمین کالاهای اساسی و طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی تدوین و تصویب شد و این خود بیانگر این نکته مهم است نمایندگان نسبت به شرایط و دغدغه های مردم اشراف کامل دارند.
جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری وظیفه دستگاه های نظارتی است
حجت الاسلام آیت نعمتی امام جمعه شهرستان نیر در گفتگو با سبلان ما ضمن قدردانی از قوه قضائیه و دلسوزان نظام در راستای حل پرونده های اقتصادی مثل کشت و صنعت مغان، سبلان پارچه که موجی از امید را در دل مردم به ویژه مستعفین جامعه ایجاد کرد گفت: جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری وظیفه دستگاه های نظارتی به عنوان بازوان پرتوان دستگاه قضایی است.
وی در ادامه سخنان خود به اقدام انقلابی مجلس شورای اسلامی در برداشتن ارز 4200 تومانی نیز اشاره کرد و گفت: این اقدام انقلابی تلاشی شایسته برای جلوگیری از رانت خوانی و استفاده از بیت المال برای افراد منفعت طلب بود.
وی به مشکلات تنها شهرک آب در سطح کشور اشاره کرد و گفت: این شهرک که در شهرستان نیر در حال راه اندازی است با مشکلاتی روبه رو است که شایسته است مسئولان برای حل مشکلات و جلوگیری از ویژه خواری و رانت خواری در این زمینه وارد میدان شده و خالصانه در این راه تلاش کنند.
.jpg)
لزوم اتخاد تدبیر برای امضاهای طلایی جهت پیشگیری از فساد اقتصادی
راشد پرستار عضو هیأت رئیسه سازمان های مردم نهاد کشور در گفتگو با سبلان ما مهم ترین راهکار برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را گماشتن مدیران سالم، دست پاک و متدین در حوزه های درآمدزایی عنوان کرده و می گوید:. امروز در همه کشورها حساب های مالی را بررسی می کنند ولی ما متاسفانه می بینیم یک نفر یک شبه یک چمدان ارز را با کمترین مزاحمت از یکجا به جای دیگر می برد و همین برای کشور فسادآور است.
وی نظارت درست بر قوانین را مهم و اساسی عنوان کرده و می گوید: امروز شاهد این هستیم که تسهیلات در اختیار افرادی که در مجموعه های اقتصادی فعالیت می کنند قرار داده می شود ولی نظارتی بر این که چگونه هزینه می شود یا این که آن محصول به درد همه جامعه می خورد یا بخش خاصی می تواند از ان محصول استفاده کند، صورت نمی گیرد که این فسادانگیز است.
پرستار معتقد است: باید قوانینی که مورد سوءاستفاده و ایجاد فساد و تولید رانت خواری و فسادانگیزی می شود، سریعا اصلاح شود و نباید منتظر ماند تا فسادی در دستگاهی انجام شود، سپس به سراغ ان رفت چراکه پیشگیری مقدم بر درمان
عضو هیأت رئیسه سازمان های مردم نهاد کشور در ادامه سخنان خود به امضاهای طلایی نیز اشاره کرد و گفت:. این که کسی صاحب امضای طلایی است و بدون امضای دستگاه نظارتی و با امضای خودش امتیازهایی را می دهد، به شدت مفاسد را زیاد می د و این موضوع نیز باید مورد بررسی دقیق کارشناسان قرار گرفته و تدابیری جهت جلوگیری از فساد در این زمینه اتخار شود.
مفاسد اقتصادی استان، زیر ذره بین ستاد مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی
مهدی جدی دبیر ستاد مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار سبلان ما می گوید:در مقوله مبارزه با فساد یک موضوع بسیار مهم وجود دارد و آن نحوه مواجهه با فساد است. یعنی اینکه نگاه ما به فساد و دلایل شکل گیری آن چگونه است و همین نوع نگاه باعث میشود راه های مقابله با آن هم توسط مسئولین انتخاب شود.
به نظر می رسد یکی از مشکلات اصلی کشور در مبارزه با مفاسد همین اشکال در نوع نگاه هست. شاید بیشتر مسئولین کشور بر این باور باشند که تنها ارگان مبارزه با فساد همین قوه قضائیه و سازمانهای نظارتی هستند و بر این اساس و با این نگاه تمام برنامه ریزی ها در زمینه مبارزه با فساد را طراحی و اجرا می نمایند.
در حالی که قوه ی قضائیه و سازمانهای نظارتی با وجود تلاش زیاد و صرف هزینه و وقت بالا و مجاهدت های شبانه روزی نتوانسته اند آنگونه که شایسته نظام جمهوری اسلامی هست و شایسته مردم کشور عزیزمان ایران هست به نقطه مناسب در گسترش عدل و عدالت و جلوگیری از فساد برسند.
وی به پرونده های استانی اشاره کرد و گفت: پروژه های ملی و استانی همچون پتروشیمی اردبیل، شهرک های صنعتی، پل قدس و سایر پروژه ها زیر ذره بین ستاد مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و هرگونه تخلف به سرعت شناسایی و مراتب به اطلاع دستگاه های ذیربط جهت اقدام قانونی می رسد
انتهای پیام/ج
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد