به گزارش سبلان ما ، چندین سال است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در تعیین شعار سال بحث اقتصاد مقاومتی و تولید را مطرح می کنند بطوریکه 70 درصد شعار سالها از ابتدا تا کنون با موضوع اقتصادی مواجهه بوده است و این بیانگر اهمیت اقتصاد در منظومه فکری معظم له است، هرچند موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در شعار سال و سخنرانی های رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال جدید مطرح می شود ولی ثقل موضوع شعار سال، همواره اقتصادی بوده است.
در بحث اقتصاد، موضوعات متعددی وجود داردکه جزو سرفصل های کلان اقتصادی و اولویت دولت آینده است این موضوعات در صورتی که عملیاتی شوند می توان شاهد بازگشت امید به زندگی مردم و اعتماد سازی دوباره در فضای عمومی جامعه شد.
اگر دولت ها تاکنون روی موضوعات اقتصادی تمرکز می کردند، قطعا تاکنون تحول اقتصادی قابل توجهی در کشور رخ می داد و بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور و خانواده ها برطرف می شد.
رشد اقتصادی در گرو عملیاتی شدن7 نظام تحول اقتصادی
طبق نظر تئوریسین های اقتصادی کشور، در شرایط فعلی اگر چنانچه روزی تحریم ها برداشته شود و 5 میلیون بشکه نفت خام هم فروخته شود و پول آن هم به حساب ایران سرریز شود، تا 7 نظام تحول مد نظر در سیستم اقتصادی کشور عملیاتی نشود، اقتصاد ما به رشد کافی و شکوفایی نخواهد رسید.
دکترعلی قاسمی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی کشور و از تدوین کنندگان نظام تحول اقتصادی در گفتگو با خبرنگار سبلان ما به تشریح جزئیاتهفت نظام تحول اقتصادیپرداخت و گفت: چندین سال پیش به همراه تیم اقتصادی متشکل از اقتصاددان کشور نظام تحول اقتصادی تدوین و جهت اجرایی شدن به دولت ارائه شد..
وی ازیارانه هابه عنوان اولین جزء نظام تحول اقتصادی نام برد و گفت: حجم یارانه های پنهان در کشور بسیار زیاد است و ناگزیر باید اصلاح شود، هرجا یارانه پنهانی داده شده باید تجدید نظر صورت گیرد چراکه فسادخیز بوده و رضایت مردمی را نیز در بر نداشته است.
این اقتصاددان از یارانه کاغذ به عنوان مثال برای یارانه پنهان نام برد و گفت: یارانه کاغذ زمانی حذف شد و بعد از مدتی دوباره برقرار شد اما با اینحال شاهد افزایش قیمت سرسام آور کاغذ در بازار شدیم.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از یارانه های پنهان، دغدغه و مشکلات مردم را برطرف نکرد، بنابراین بازبینی و اصلاح پرداخت یارانه های پنهان،در دولت آینده بسیار ضروری و لازم است.
قاسمی با بیان اینکه اصلاح و حذف یارانه های پنهان بی اثر در اقتصاد کشور باید تدریجی صورت گیرد تا شوک به بازار وارد نشود، گفت: برای این منظور باید بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از دریافت کنندگان یارانه های پنهان ایجاد شود چراکه سامانه های ما در این زمینه بروز نیستند و انحرافات در حوزه یارانه های پنهان بسیار زیاد است و هرچه زودتر باید نسبت به اصلاحات بنیادی در آن اقدام شود.
وی افزود: طبق منابع رسمی سال گذشته 980 هزار میلیارد یارانه در کشور توزیع شد که از این میزان تنها 43هزار میلیارد سهم مردم بود و مابقی که 22 برابر یارانه ملت است به بخش های مختلف داده شده است که نه تنها رضایتمندی ایجاد نکرده است بلکه وضعیت اشتغال و معیشت مردم را نیز بدتر از گذشته کرده است، بنابراین این یارانه ها باید شناسایی و از چرخه اقتصاد کشور حذف شوند.
این اقتصاد دان برجسته کشور ازنظام بانکیبه عنوان دومین جزء نظام تحول اقتصادی نام برد و گفت: نظام بانکی ما به دو جهت دارای مشکل است که مهمترین آن هزینه نگهداری شعبات بانک بالاتر از حد معمول است در حالیکه با مدیریت صحیح به راحتی می توان هزینه های نگهداری را به حداقل رسانده و مبالغ صرفه جویی از هزینه ها را به طرح های خدمت رسانی به مردم اختصاص داد.
وی با بیان اینکه انباشت هزینه خود عامل فساد در سیستم بانکداری است، گفت: از این جهت باید سیستم بانکداری ما باید اصلاح شود. چراکه سالها است آژیر خطر در سیستم بانکداری ما به صدا درآمده است، هرچند در سالهای اخیر گران شدن ارزها به داد سیستم بانکداری رسید و بانکداران از فرصت بوجود آمده نهایت استفاده را در جهت کنترل اوضاع کردند ولی اوضاع موقتی و شکنده است و هر لحظه انتظار وخیم تر شدن اوضاع می رود.
وی با بیان اینکه 52 درصد بانک های کشور در مکان های لاکچری قراردارند و مازاد نیز محسوب می شوند، به استاندار جهانی هزینه نگهداری بانک ها اشاره کرد و گفت: درحالی که هزینه نگهداری بانک ها در جهان زیر 8 درصد است این میزان در کشور ما این 19.5درصد است به همین خاطر است که قادر به پرداخت وام های کم بهره به مردم نیستیم.
قاسمی گفت: اگر بانک ها از مکان های گرانقیمت و لاکچری به مکان های عمومی تر و آپارتمان ها نقل مکان کنند هزینه نگهداری شعبات، به طرح های خدمت رسانی به مردم اختصاص خواهد یافت که در اینص.رت شاهد وضعیت بهتری در بانک ها خواهیم شد.
وی در ادامه سخنان خود به تکنولوژی روز اشاره کرد و گفت: امروز با پیشرفت علم و تکنوژی، بانک های الکترونیکی در اقصی نقاط عالم راه اندازی و امتحان خود را پس داده اند، استفاده از این الگو ضمن اینکه منجر به کاهش هزینه های کلی بانکداران می شود ، مدت زمان خدمت رسانی به مردم را نیز کاهش خواهند داد.
قاسمی با بیان اینکه وام با بهره بالا به بخش تولید آسیب می زند گفت: بانکداران باید چند نکته را در اولویت کارهای خود قرار دهند تا با استقرار حکمرانی اسلامی بر اقتصاد، ضمن تقویت پول ملی، وضعیت کسب و کار و تجارت نیز به سمت بهبودی حرکت کند.
این تئوریسین اقتصادی کشور ازاصلاح پول ملیبه عنوان سومین جزء از نظام تحول اقتصادی نام برد و گفت: با نگاهی به تاریخ به راحتی می توان دریافت که نرخ پول ملی ایران در صد سال اخیر تا این حد با کاهش مواجه نبوده است و این تنها به خاطر سوء مدیریت متولیان امر و تورم ی است که می شد آن را کنترل و سر و سامان داد.
وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی، ارتباط مستقیم با قدرت خرید مردم دارد،گفت: مسئولین وقت می توانستند کارهای زیادی در راستای تقویت پول ملی انجام دهند که با وادادگی و گره زدن همه مسائل کشور به مذاکرات این کار انجام نشد.
قاسمی در ادامه سخنان خود ازگمرکبه عنوان چهارمین جزء نظام تحول اقتصادی نام برد و گفت: در بخش گمرک نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم، ترافیک کاری در برخی جاها زیاد است ولی در بخش هایی نیز ضعیف بوده و کارایی ندارد، در بخش‌هایی که با ترافیک بالا مواجه هستیم، قاچاق کالا صورت می‌گیرد که علت آن نیز حجم بالای کالا و بازرسی گزینشی و رندومی است، ترافیکی زیاد باعث مشود از هر ۱۵۰ کانتینر یک دستگاه مورد بازرسی قرار گیرد در حالیکه کالای قاچاق در کانتینرهای دیگری جا سازی شده و به سولت از مرزها رد می شود.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ازنظام توزیعبه عنوان پنجمین جزء نظام تحول اقتصادی نام برد و گفت:رئیس جمهور آینده باید در این زمینه حرف برای گفتن داشته باشد و بتواند با حذف واسطه ها هم توزیع عادلانه انجام دهد و هم اینکه قیمت‌ها را کاهش دهد. چراکه اغلب دلیل اصلی افزایش قیمت کالاها وجود واسطه ها و دلال ها در سیستم توزیع کالا در کشور است.
وی ازبهره وری به عنوان مهمترین و ششمین جزء نظام تحول اقتصادی نام برد و گفت: اقتصاد ما در بحث بهره وری با چالش جدی مواجه است، رشد اقتصادی مستلزم کاهش قیمت ها و تقاضا برای عرضه است، اگر از امکانات به خوبی استفاده شود، هزینه های تولید نیز کاهش پیدا می‌کند، بطور کلی بهره وری منجر به 9.5 درصد رشد اقتصادی کشور می شود.
قاسمی با بیان اینکه اگر مردم بهره وری را تمرین کنند دیگر شاهد قطع برق در کشور هم نخواهیم بود، گفت: در سیستم بهره وری متاسفانه با چالش جدی مواجه هستیم بطوریکه وضعیت ما در این خصوص بحرانی است، در حالیکه نصف رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته از راه بهره وری تامین می شود، کشور ما در این زمینه حتی به یک سوم هم نمی رسد.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ازنظام مالیاتیبه عنوان هفتمین و آخرین جزء نظام تحول اقتصادی نام برد و گفت: نظام مالیات اگر اصلاح شود و از فرارها و معافیت های مالیاتی جلوگیری خواهد شد و جامعه نیز از لحاظ اقتصادی با پیشرفت و بهبود رو به رو خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هرچند مجلس در سالهای اخیر ۱۲ مورد در بخش قوانین مالیاتی اصلاحاتی انجام داده است ولی هنوز رضایتمندی نسبی است و در این راستا قوانین مالیاتی باید تدریجی عملیاتی شود تا شاهد بهبود وضعیت در این زمینه شویم.
قاسمی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی از ضروریات اقتصاد کشور است گفت: نقص قانون در این زمینه و اجرای نادرست آن در برخی بخش ها نه تنها منجر به گشایش نمی شود بلکه ناخواسته تبعیض و فساد را نیز به ارمغان می اورد.
استفاده از برندهای فرهنگی، برای فرارهای مالیاتی
مهدی جدی دبیر قرارگاه نظارت مردمی بر فعالیت های اقتصادی استان اردبیل در گفتگو با سبلان ما به فرارهای مالیاتی در قالب کارهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: طبق منابع رسمی و گزارشات منتشر شده در نشریات تخصصی، موسسات آموزشی کنکور امروز با ایجاد انحصار در حالی از معافیت مالیاتی بهره می برند که گردش مالی آنها در سال بیش از ۸۶ هزار میلیارد است و این معافیت مالیاتی خود بزرگترین راه برای فرار مالیاتی صاحبان موسسات آموزشی در خصوص کنکور است.
این موسسات بیشتر از آنچه که در کارهای فرهنگی ورود پیدا کنند به نوعی با عنوان آمادگی برای کنکور به سودهای کلان می رسند و در عین حال از پرداخت مالیات هم معاف هستند و این موارد قانونی مستلزم بازبینی، اصلاح و اجرایی شدن است.
به گزارش سبلان ما طبق نظر اقتصاددانان اگر هفت نظام تحول اتصادی در کشور اجرایی نشود نباید انتظار رشد و بالندگی اقتصادی در کشور را داشت.
امروز همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی طرح تحول اقتصادی را قبول دارند و معتقدند که اگر این نظام اجرایی شود گشایش اقتصادی نیز حاصل خواهد شد.
ارائه برنامه های اقتصادی، مطالبه مردم از کاندیداهای انتخاباتی
حجت الاسلام آیت نعمتی امام جمعه شهرستان نیر در گفتگو با سبلان ما یکی از مهمترین مطالبه مردم از کاندیداهای انتخاباتی را ارائه برنامه های عملیاتی در خصوص اقتصاد و فرهنگ عنوان کرد و گفت: در این زمینه دولت آینده نیز باید به این مطالبات به حق مردم پاسخ دهد و با اصلاحات تدریجی، رشد اقتصادی در کشور را کلید بزند.
وی به وعده های انتخاباتی کاندیداها نیز اشاره کرد و گفت: کاندیداها نباید در زمینه اقتصادی وعده های غیر واقعی بدهند بلکه باید با ارائه برنامه هایی که قابلیت اجرایی شدن را دارند زمینه های مشارکت حداکثری را فراهم کنند و در این راستا نگاه ها باید نگاه تحولی و زیرساختی باشد.
امام جمعه نیز در ادامه سخنان خود به مسئله مهم امنیت نیز اشاره کرد و گفت: برای تامین امنیت در مرزهای کشور جوانان زیادی خون خود را تقدیم نظام اسلامی و انقلاب کردند ولی متاسفانه هر دولتی در تامین بودجه های نظامی و امنیتی سلیقه ای عمل می کند و رویه ای ثابت در تامین بودجه این مراکز نیست.
وی افزود: دولت های مختلف با اعمال سلیقه در این موضوع حساس عمل می کنند، بعضی از دولت ها رویه چند درصد از تولید ناخالص ملی را ملاک بودجه نظامی قررا می دهند و برخی از دولت ها نیز سرانه نظامی را در دستور کار قرار می دهند و این نوع نگاه مشکلات زیادی در راه تامین امنیت و صنایع دفاعی کشور ایجاد می کند چراکه بودجه متغیر بوده و از افت و خیزهای فراوانی برخوردار است، هرچند جوانان مومن و متعهد انقلابی با کار جهادی کمبودها را جبران می کنند و در این زمینه به خودکفایی رسیده و قله های جهانی را فتح کرده اند ولی باید رویه ثابتی در تمامی دولت ها در زمینه منابع مالی تامین امنیت و ارتقای توان دفاعی کشور تدبیر شود تا امنیت و صنعت دفاعی کشور تحت تاثیر تغییر دولت ها قرار نگیرد.
حجت الاسلام نعمتی برقراری امنیت را یکی از مهمترین مطالبات مردم عنوان کرد و از مجلس انقلابی و دولت حزب الهی آینده خواست تا با تصویب قوانین قوی و محکم که از ضمانت اجرایی در این زمینه برخوردار باشد از رزمندگان اسلام پشتیبانی کنند.
عوامل تاثیرگذار بر چشم اندازهای اقتصادی ایران
به گزارش سبلان ما،تحریم ها موضوع کلانی است که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی بر کشور ما تحمیل شده و موضوع تازه ای نیست. در واقع تحریم موضوعی است که باید هر روز رصد شود و در چشم انداز اقتصاد ایران مدنظر قرار گیرد چراکه اقتصاد همه کشورها با اقتصاد جهانی درهم تنیده است و برخورد با موضوع تحریم در مبادلات تجاری جزو لاینفک سیاست اقتصادی کشور است.
سیمان، فولاد، طلا، فلزات گرانبها، با رشد اقتصاد جهانی گره خورده است، گفت: هرچقدر این صنایع در جهان از رشد برخوردار شود، وضعیت برای کشور ما هم بهتر می شود چراکه ایران از معدود کشورهایی است که در این زمینه ها به خودکفایی رسیده و دارای ظرفیت های صادراتی نیز است.
مهار کرونا نیز از جمله مواردی است که چشم‌انداز اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است چراکه امروز زیرساخت های خوبی برای جهش اقتصادی ایران در جوامع جهانی فراهم شده ولی پدیده کرونا که جهان را در نوردیده است مانعی بر سر اقتصاد ایران در مبادلات جهانی است بنابراین رصد لحظه ای و اقدام به هنگام در این زمینه می تواند راهگشا شود.
ظرفیت های اقتصادی کشور
بهنام آزادی استاد دانشگاه آزاد اردبیل در گفتگو با سبلان ما به ظرفیت های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: وجود معادن، پتروشیمی، شرکت های دانش بنیان از جمله امتیازهای بالادستی کشور در برهه فعلی است که دولت کارآمد و انقلابی می تواند با بهره مندی از فرصت های موجود در این عرصه ها پیشتاز شود.چراکه زیرساخت های خوبی در زمینه های دانش بنیان و پتروشیمی در کشور فراهم است.
وی با بیان اینکه کشور ما امروز حرفهای خوبی در زمینه مبادلات اقتصادی برای گفتن در جهان دارد، گفت: ایران با عبور از اقتصاد نفتی امروز پا به عرصه مبادلات غیر نفتی گذاشته است که با تکمیل این پازل و راهیابی ایران به بازارهای سرمایه ای در آینده نچندان دور شاهد تحول اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آزادی به وضعیت کنونی جهان اشاره کرد و گفت:امروز کشوری که در صنایع سیمان و فولاد خودکفا نباشد ناگزیر به سمت واردات این محصولات زیرساختی می رود و این وابستگی به همراه دارد.
وی به صنایع پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: در چندسال اخیر با راه اندازی مجموعه های جدید تولیدات پتروشیمی ایران بیش از دو برابر شده و علاوه بر تامین نیازهای داخلی امروز در راه بازرا های جهانی است
استاد دانشگاه آزاد اردبیل ظرفیت شرکت های دانش بنیان را نیز یادآور شد و گفت: قبل از کرونا دو میلیارد تومان توریسم درمانی داشتیم، پزشکان ما با ویدیو کنفرانس عمل جراحی می‌کنند و شرکت های دانش بنیان ما فرا ملی هستند و قله های جهانی را فتح کرده اند و همه این ظرفیت ها، ایران را در شرایط جدید اقتصادی قرار داده است که دولت آینده می تواند با بهره مندی از فرصت های موجود گام های اساسی در راستای جهش اقتصادی بردارد.
وی به شروط موفقیت دولت آینده نیز اشاره کرد و گفت: تنها شرط موفقیت در دولت آینده نگاه به درون و استفاده از ظرفیت های داخلی است، چراکه در شرایط پیش رو با ابتکار عمل و نگاه به درون می توان علاوه بر خنثی کردن اثرات تحریم دشمنان، اقتصاد را آزادسازی کرده و موضوع اشتغال را نیز سرو سامان داد و در این صورت است که امید حاصل شده و اعتماد سازی در جامعه رخ می‌دهد.
بسته های سیاسی و نظارتی بانک مرکزی، راهگشای چالش‌های اقتصادی کشور
علی قاسمی اقتصاددان برجسته کشور در ادامه گفتگوی خود با سبلان ما به بسته سیاسی نظام اقتصادی در راستای تحول اقتصادی کشور در دولت آینده نیز اشاره کرد و گفت: بسته سیاسی نظام اقتصادی یکی دیگر از مباحث کلان پیش روی اقتصاد در دولت آینده است چراکه بسته های سیاسی و نظارتی بانک مرکزی می تواند راهگشای چالش‌های کشور در این حوزه شود بنابراین در اولویت بندی حل چالش ها، نگاه درونی باید ملاک عمل قرار گیرد. این روند نیازمند کار جهادی و فکر انقلابی است تا تحول آفرینی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه کسی منکر تعامل با دنیا نیست ولی نباید ملتی را به خاطر تعامل یکطرفه با کشور مستبد معطل نگه داشت گفت: طی 8سال گذشته گره زدن مسائل به مذاکرات علاوه بر فرصت سوزی ها، آسیب های فراوانی به کشور وارد کرد.
این تئوریسن مسائل اقتصادی مبارزه با تورم و فساد را از جمله مباحث اساسی در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در هر حال مبارزه با فساد سیستمی باید در اولویت دولت آینده قرار گیرد تا اقتصاد از حالت بحرانی نجات پیدا کند.
احیای ارزش پول ملی، نیاز اورژانس کشور
قاسمی خواستار تقویت پول ملی شد و گفت: اولین کاری که رئیس جمهور آینده باید انجام دهد تقویت پول ملی کشور است چراکه امروز بر اثر بی توجهی ها و بی تدبیری ها پرستیژ پول ملی ما در منطقه از بین رفته و نیازمند احیای سریع و اورژانسی است چراکه تقویت پول ملی گسترش فعالیت هاب اقتصادی را در بر داشته و این موضوع نیز رضایتمندی عامه مردم را در بر خواهد داشت.
وی افزود: اگر پول ملی تقویت شود، فعالیت های اقتصادی نیز گسترش خواهد یافت که این خود منجر به فراوانی تولید و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد که این خود بخشی از رفاه محسوب می شود.
بانک مرکزی، اصلی‌ترین عامل کنترل تورم و نقدینگی در کشور / ضرورت تقویت پول ملی
حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص ارزش پول ملی می گوید : ما شرایط سختی را در اقتصاد ایران سپری می‌کنیم به طوری که ریشه همه نارسایی‌های اقتصادی در کشور تورم بالاست که دلیل آن نیز بی‌توجهی دولت‌ها به موضوع نقدینگی و مهار و کنترل بی‌رویه عناصر و عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور است.
وی به کاهش قدرت خرید مردم و گرانی‌های لجام‌گسیخته در سالهای اخیر اشاره کرده و می گوید: آدرس غلطی که به مردم در این زمینه داده می‌شود، نگران‌کننده است در حالی که اصلی‌ترین عامل کنترل تورم و نقدینگی در کشور بانک مرکزی است که ضرورت دارد در دولت آینده با مدیریت شایسته در این بخش جلوی افزایش نقدینگی و خلق ثروت جدید گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: مردم به جای سپرده‌گذاری منابع خود در بانک‌ها دارایی هایشان به سمت تولید هدایت کنند تا دوباره شاهد توازن اقتصادی در جامعه باشیم.
وی به رشد فزآینده دلال‌بازی‌های بی‌ضابطه در مناطق مختلف کشور نیز اشاره کرده و می گوید: در کنار کنترل تورم و مهار اسب سرکش گرانی‌ها، ضرورت دارد ارزش پول ملی حفظ و حتی تقویت شود که در این زمینه بهتر است بیماری مزمن و ریشه‌دار اقتصاد ایران که بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌هاست، به نوعی درمان شده و علاجی برای آن پیدا شود.
ضرورت توجه رئیس جمهور آینده به نتایج نگرش سنجی ها
قاسمی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی کشور در بخش پایانی سخنان لزوم توجهرئیس جمهور آینده به نتایج نگرش سنجی ها در خصوص دغدغه ها و مطالبات مردم را متذکر شده و اظهار داشت: با نگاهی به مقایسه نگرش سنجی در سال ۹۵ با ۹۹ می توان دریافت که معیشت در کنار مسکن مهترین و اصلی ترین دغدغه مردم کشور است و در واقع مطالبه امرور مردم ایران از دولت آینده نیز همین دو مبحث کلان استو
وی تصریح کرد: امروز مردم در مناظرات انتخاباتی دنبال این هستند که کدام کاندیدا برنامه عملی برای گره گشایی از مشکل معیشت و مسکن ارائه می کند.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی به ارائه آمار متشر شده در این خصوص پرداخت و گفت: آمار کلی نگرش سنجی به این صورت بود که 35 درصد مردم در سال ۹۹ مشکل اقتصادی و معیشتی مهمترین دغدغه شان است در حالی که۲۳% جوانان و تحصیل کردگان جامعه دغدغه اشتغال دارند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد با 10 درصد و مشکل مسکن با 8/7درصد در کنار مباحثی چون کرونا، مطالبات سیاسی و اجتماعی و بی کفایتی مسئولین سایر دغدغه های مردم را تشکیل می دهد، گفت: رئیس جمهور آینده موظف است با نگاه به این نگرش سنجی ها، اولویت کاری خود را سر و سامان داده تا با کار جهادی، رضایتمندی مردم را کسب کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی به مطالبات اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: طبق این نگرش سنجی اگر کاندیداها دنبال ظرفیت‌های عملیاتی باشند و حل مشکل مسکن بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های مردم به عنوان اولویت کاری انها تبدیل شود بسیاری از مشکلات از جمله اشتغال و ازدواج نیز به خودی خود برطرف خواهد.
وی تصریح کرد: دولت آینده ضمن این که نیم نگاهی باید به حمل و نقل داشته باشد باید حل مشکل مسکن و معیشت مردم را اولویت خود قرار دهد چراکه دولت در بخش مسکن می تواند با کاهش قیمت زمین و فرایند ساخت و ساز به راحتی زمینه های تهیه مسکن ارزان قیمت را برای مردم فراهم کند، زمین از آن دولت است و با مدیریت صحیح آن می تواند تورم موجود در مسکن را کنترل کند.
ویژگی های دولت تحول آفرین
حجت الاسلام عزیزاله عابدی کارشناس مسائل سیاسی نیز در گفتگو با سبلان ما به تبیین ویژگی های دولت تحول‌آفرین دولت تحول آفرین پرداخت و گفت: دولت تحول افرین هر جا دست بزند می‌تواند مقاومت ها را شکسته و به سمت جامعه متعالی گام بردارد و اینگونه می توان ضمن عزت آفرینی برای کشور، دشمنان را از رسیدن به اهدافشان مایوس کرد.
وی ولایت مداری را مهمترین ویژگی رئیس جمهور آینده عنوان کرد و گفت: وقایع جبهه مقاومت و پیروزی های بدست آمده در سوریه و عراق که زیر نظر رهبری هدایت شد موید این نکته است که اگر رئیس جمهور ولایت‌مدار باشد و از ولی فقیه تبعیت کند مشکلات مردم براحتی برطرف و آینده ای درخشان برای کشور رقم زده خواهد شد.
حجت الاسلام عابدی به اولویت کاندیداهای ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: اولویت کاندیداها امروز باید مبتنی بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد و دوم اینکه انتخابات در سلامت کامل و امنیت برگزار شود، اخلاق‌مداری و اخلاق محوری در تبلیغات انتخاباتی حاکم باشد و کمترین تنش و آسیب به کشور وارد شود که در این صورت دولت در تراز انقلاب با نگاه به قدرت درون تحول آفرین خواهد شد.
طرح تحول اقتصادی در جامعه گفتمان سازی شود
رسول عباسی جامعه شناس اردبیلی نیز در گفتگو با سبلان ما به بایدها و نبایدهای دولت آینده اشاره کرد و با بیان اینکه توسعه و تولید امر تصادفی نیست گفت: حل مسائل باید از عاملیت درونی برخوردار باشد.
وی گفت: آنچه که مهم است، عمل مسئولان است سال گذشته شاهد تحول در صنعت بودیم و کارخانه ها و کارگاهی تعطیل شده و راکد مانده به چرخه تولید بازگشتند، ۳۵ درصد شرکت های شوینده از رشد بالایی برخوردار شدند و در کشاورزی نیز صادرات غیرنفتی را شاهد بودیم ناگفته نماند که اقدامات خوبی نیز در ساختار گمرکات ایجاد شد.
این جامعه شناس اردبیلی به مطالعات منتشر شده وزارت دارایی اشاره کرد و گفت: پژوهشگران حوزه اقتصاد 8 راهکار خوب برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه کردند که اگر دولت در هر سال به دو مورد آن عمل می کرد گشایش های فراوانی ایجاد در جهت رشد اقتصادی ایجاد می شد.
وی خواستار توجه دولت آینده به راهکارهای ارائه شده توسط پژوهشگران و نخبگان جامعه شد و گفت: اگر رئیس جمهور آینده به توصیه های کارشناسان توجه کند و در زمینه مبارزه با فساد درون دستگاهها مبادرت ورزد با کاهش هزینه ها می تواند به فضای کسب و کار رونق داد چراکه مشکلات اشتغال و مسکن و حتی ازدواج جوانان ربطی به مذاکرات با آمریکا و اروپا ندارد و یک مشکل داخلی است که تنها با نگاه به درون می توان آن ها را حل کرد.
عباسی به اجرای طرح‌های تحول اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: باید همانند نظام یارانه‌ها زمینه‌سازی انجام شود تا با تبلیغ و آموزش های لازم مردم امادگی پذیرش تحولات پیش رو را داشته باشند و ناگفته نماند که طرح تحول نیز باید تدریجی اجرا شود تا جامعه دچار شوک و آسیب های احتمالی ناشی از تحولات نشود.
وی به تحول در صنایع دفاعی اشاره کرد و گفت: اگر در حوزه اقتصاد نیز همانند صنایع دفاعی هوشمندانه عمل شود می توان با کار جهادی و تفکر انقلابی می توان به موشک های اقتصادی نیز دست یافت فقط کافی است که هر کس در هر جایی و هر شغلی که مشغول خدمت است با نگاه تحولی به کار و وضعیت خود نگاه کند در این صورت می توان شاهد بهبود وضعیت شد.
لزوم بهرهمندی از ظرفیت جبهه مقاومت در تشکیل جبهه اقتصاد اسلامی
علی میرزا زاده کارشناس اقتصاد کشاورزی به شرایط اقتصاد پایدار در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز بدون تعامل جهانی امکان توسعه پایدار وجود ندارد و این امور از هم تنیدگی برخوردار است.
وی گفت: در حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی نگاهمان باید درونی باشد ، به جای واردات یک میلیاردی به محصول جو اگر همین مبلغ ارزی به کشاورزان داخلی داده می شد شاهد تحول در اقتصاد کشاورزی بودیم.
میرزا زاده با بیان اینکه انقلاب ما ذاتا با آمریکا و غرب واگرایی دارد، گفت: برهمگان آشکار است که کشورهای غربی سالیانه ردیف بودجه برای براندازی نظام ما اختصاص می دهند از این رو تعامل با آنها تعامل منطقی نیست و نباید انتظار تحولی از آنها داشته باشیم بنابراین برای تعامل با دنیای بیرون باید نگاهمان به شرق باشد، برخلاف تصوری که در جامعه وجود دارد کشورهای خوب، ثروتمند و پیشرفته همچون چین و روسیه نیز هستند که خواهان تعامل با ما هستند و در این میان نباید از بازار اوراسیا و کشورهایی چون هند و مالزی و اندوزی نیز غافل شد.
وی تصریح کرد: باید در تعاملات جهانی نگاهمان را عوض کنیم و با تبدیل چالش های غرب به فرصت ها در شرق، مشکلاتمان را با نگاه به درون حل کنیم.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی لزوم دستیابی محصولات ایران به بازارهای جهانی را خواستار شد و گفت: امروز محصولات پتروشیمی ما قابلیت رقابت در بازار جهانی را دارد بنابراین در جهانی که با دو درصد کمبود محصولات پتروشیمی مواجه است، 209 کشور در صف خرید محصولات ما هستند و نیازی به بازارهای امریکا و غرب نداریم وی افزود: در عرصه امنیت غذایی نیز توانایی عرضه 31 محصول کشاورزی به بازارهای جهانی را داریم و این تنها در صورتی امکان پذیر خواهد شد که نگاه مسئولین ما، نگاه درونی باشد تا با سرمایه گذاری بر توان داخلی بتوانیم حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
میرزا زاده به دوران دفاع مقدس نیز اشاره کرد و گفت: همانگونه که در جنگ و دفاع مقدس همه برای امنیت ملی و حفظ خاک و سرزمین تلاش کردند امروز هم همین کار باید در جبهه اقتصادی و امنیت غذایی انجام شود تا با نگاه به درون در این زمینه نیز گام های مثمر ثمر و هدفمندی برداشته شود.
وی به محصولات باغی اشاره کرد و گفت: چندسال پیش محصولات باغی ما به 16 میلیون تن هم نمی رسید اما در سایه تلاش شبانه روزی فعالین این عرصه، امروز محصولات باغی ما از مرز 126میلیون تن نیز عبور کرده است و این تنها در سایه روحیه خودباوری و نگاه به درون ممکن شده است.
عباسی به ظرفیت های جبهه مقاومت نیز اشاره کرد و گفت: دولتمردان ما می توانند از ظرفیت جبهه مقاومت بهترین استفاده را کرده و با راه اندازی بازار مشترک و استفاده از برندهای چون برند حلال اقتصاد منطقه را تشکیل داده و با در دست گرفتن کشاورزی منطقه به بازارهای بین المللی راه پیدا کرد تا علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور منجر به تامین امنیت غذایی کشورهای جبهه مقاومت نیز شد.
به گزارش سبلان ما،خصوص سازی یکی از راهکارهای اقتصادی است که مطلوب نیز است ولی به شرطی که منجر به اختصاصی سازی نشود چراکه اختصاصی سازی یکی از آفت‌های اقتصاد است.
حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان یک راه میانبر برای شکوفایی اقتصاد کشور است اگر در بخش تولید با سود 16 درصدی مواجه هستیم سود در اقتصاد مبتنی بر دانش بنیان 100درصد است. بنابراین نوآوری در شرکت های دانش بنیان موج می‌زند اگر نظارت‌ها قوی باشد اشکالات نیز به حداقل خواهند رسید و شاهد شکوفایی صنایع خواهیم بود بنابراین رئیس جمهور آینده باید با اتخاذ تدابیری سرمایه های مردمی را به سمت تولید هدایت کند تا با بارش نقدینگی در بازار تولید شاهد اشتغالزایی، شکوفایی اقتصادی و رونق تولید در کشور باشیم.
اگر رئیس‌جمهور آینده بتواند سرمایه های مردم را همانند آب در پشت سد جمع کند می تواند با منابع موجود کارهای چند منظوره انجام دهد و اگر این سرمایه ها را رها کند نقدینگی های موجود در کشور همانندسیلی خواهد بود که جز خرابی و ویرانگری عایدی برای کشور ندارد.
نمایندگان انقلابی در مجلس نیزباید قوانین معارض با شرایط فعلی را اصلاح کنند چراکه از 12هزار قانون مصوب در مجلس تنها 4 هزار قانون اجرایی می‌شود و مابقی بلااستفاده مانده‌اند که باید در این خصوص فکر اساسی شود چرا که اگر این قانون‌ها اجرا می شدند شاهد این همه گرفتاری در کشور نبودیم.
نگاه راهبردی دولت آینده باید نگاه به درون باشد تا با رویکرد جهادی و انقلابی کارها رو به جلو حرکت کند فرد تحول گرا باشد تا بتواند در جنگ اقتصادی برنامه ها و ایده ها را با قوت و قدرت پیاده کند هرچند سختی‌ها و تبعاتی وجود دارد ولی می توان با کمی تلاش کوشش با روی کار آمدن دولت جوان، مومن، متعهد و انقلابی از عرصه های پیش رو به سلامتی عبور کرد.
انتهای پیام/ج
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد