کارشناس مسائل اجتماعی مطرح کرد:

نظام قانونی قوی؛ شرط تحقق عدالت اجتماعی

کارشناس مسائل اجتماعی گفت: قوانین به‌گونه‌ای طراحی شوند که از حقوق همه افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت کرده و به طور عادلانه اجرا شده و هیچ‌کس نباید به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب یا وضعیت اقتصادی خود مورد تبعیض قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اولین شرط تحقق عدالت اجتماعی، وجود یک نظام قانونی و حقوقی قوی است؛ گفت: قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از حقوق همه افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت کرده و این قوانین باید به طور عادلانه اجرا شده و هیچ‌کس نباید به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب یا وضعیت اقتصادی خود مورد تبعیض قرار گیرد.

کارشناس مسائل اجتماعی دسترسی به آموزش و اطلاعات را از دیگر شروط تحقق عدالت اجتماعی نام برد و اظهار کرد: آموزش به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی افراد، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی دارد به‌طوری‌که وقتی افراد به آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشند؛ می‌توانند مهارت‌های لازم را کسب کرده و در جامعه مشارکت فعال‌تری داشته باشند. همچنین، دسترسی به اطلاعات به افراد کمک می‌کند تا از حقوق خود آگاه شوند و بتوانند در برابر نابرابری‌ها ایستادگی کنند.

 وی ایجاد فرصت‌های اقتصادی را از دیگر ملزومات تحقق عدالت اجتماعی نام برد و افزود: دولت‌ها و نهادهای اجتماعی باید برنامه‌هایی را برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همه افراد جامعه طراحی کنند؛ این برنامه‌ها می‌توانند شامل حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، آموزش‌های حرفه‌ای و تسهیلات مالی برای اقشار کم‌درآمد باشند.

شمسی زاده با پرداختن به اینکه مشارکت فعال جامعه مدنی در فرآیند تصمیم‌گیری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ خاطرنشان کرد: سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های اجتماعی می‌توانند صدای اقشار مختلف جامعه را به گوش مسئولان برسانند و در ایجاد تغییرات مثبت نقش ایفا کنند؛ این مشارکت می‌تواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام‌های حکومتی کمک کند.

وی افزود: فرهنگ احترام به حقوق بشر و ترویج ارزش‌های انسانی در جامعه نیز از شرایط ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی بوده و آموزش و ترویج این ارزش‌ها در خانواده‌ها، مدارس و رسانه‌ها می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و همدل‌تر کمک کند.