نقطه عطف مدیریت شهری با حقوق شهروندان

قوانین و مقررات شهری را می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد کرد.

به گزارش سبلانه به نقل از کیویمیز، عدالت امیرزاده - یکی از چالش­های کنونی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری که ارتباط تنگاتنگی با ویژگی­های جامعه­ ی شهری دارد ؛ حقوق و وظایف شهروندی و تقویت مشارکت شهروندی در اداره­ ی امور است. “شهروندی” از جمله مفاهیمی است که به طور ویژه‌ای، به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریه­ های اجتماعی، سیاسی و حقوقی، جایگاه ویژه‌ای دارد . مفهوم « شهروندی»، وقتی محقق می­شود که همه­ ی افراد یک جامعه، از کلیه­ ی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان، به عنوان اعضای یک جامعه، در حوزه‌های مختلف، مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره­ ی بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده دارند. شناخت این حقوق و تکالیف، نقش مؤثری در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. با توجه به اقتضایات جامعه­ ی شهری، نظام­های مدیریت شهری، نهادهای محلی و شهری، مقامات محلی، شوراهای شهر و به خصوص شهرداری­ها، در این میان، اهمیت و جایگاه خاصی در اداره­ ی امور دارند. وظیفه­ ی حکومت­های محلی، فراهم سازی زمینه­ ی لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی خویش(حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی) است. در قبال وظایف مصرح در قانون برای مدیریت شهری که در برگیرنده­ ی حقوق شهروندی نیز است؛ متقابلآ شهروندان، در ارتباط با شهر و مدیریت شهری ، دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف، باعث ارتقای فضیلت جامعه­ ی شهری، تأمین سعادت و ایمنی اجتماع شهری می­شود.

قوانین و مقررات شهری را می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد کرد. نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح­های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تا کنون، نشان می­دهد که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری، کمتر دیده شده است. یک شهروند، یک عضو رسمی یک شهر، یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت­هایی را به شهروند یاد آور می­شود که در قانون، پیش بینی و تدوین شده است. بنابراین بررسی و تبیین مناسب حقوق شهروندی در قوانین شهری نیاز امروز شهرها و تضمین بقای شهر سالم در آینده است. در این مقاله، به مباحث شهر، شهروندی و مفاهیم آنها ، حقوق شهری و شهروندی، وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری، پرداخته خواهد شد. تعریف حقوق شهری امروزه، « شهرنشینی» به عنوان یک پدیده­ ی اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. زندگی اجتماعی، مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است و این روابط اجتماعی باید تحت نظم و قاعده‌ باشند؛ در غیر این صورت، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع، موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.

بنابراین، دولت‌ها و نهادهای عمومی، با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند. «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که در روابط اشخاص در جامعه­ ی شهری، وجود دارد؛ تعریف کرد. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن، چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. منابع حقوق شهری اصلی‌ترین بحث در حیطه­ ی حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات جاری است. قانون اساسی، مهم­ترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی را بیان می‌کند؛ متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.

همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه به تصویب می‌رسد؛ از جمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، بر اساس «محیط حقوقی» در جامعه­ ی شهری قرار دارند. الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده): منظور، قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن، پیشگیری از وقوع جرایم، تخلفات و ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و اقدامات در جامعه است. برای مثال، در خصوص « منع تبعیض» اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران، از هر قوم و قبیله که باشند؛ از حقوق مساوی برخوردارند». ب) قوانین حمایتی: منظور، قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار، جهت ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. ج) قوانین تنبیهی: با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرایم، شبه جرایم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد. موارد حقوق شهروندی هر شهروند، با توجه به جایگاه اجتماعی خویش درجامعه­ ی شهری، دارای حقوقی است. حقوق شهروندی به سه دسته­ ی زیر تقسیم می­شود: الف) حقوق قانونی و مدنی ب) حقوق سیاسی ج) حقوق اجتماعی حقوق قانونی و مدنی، شامل آزادی­های فردی، آزادی بیان ، حق مالکیت و حق بهره مندی از عدالت، حقوق سیاسی، شامل حق شرکت در انتخابات و حق مشارکت سیاسی، حقوق اجتماعی، شامل حق بهره مندی از امنیت، رفاه اجتماعی و خدمات مدنی. در بین این سه دسته حقوق، حقوق اجتماعی شهروندی، دارای اهمیت خاصی به ویژه برای جوامع مدرن و توسعه یافته­ ی غربی است. حقوق آموزش، مسکن و بهداشت در بحث از حقوق شهروندی، یعنی حقوقی که هر شهروند عادی ساکن در یک منطقه می‌تواند از آن برخوردار باشد و دولت‌ها موظف به به رسمیت شناختن و تامین آن هستند؛ موضوع حقوق افراد برای تامین نیازهای اساسی، یعنی نان، مسکن و بهداشت مورد توجه است.

کلیات و اصول قانون اساسی در تصریح حقوق افراد در قبال این موارد، کاملا روشن و فاقد هر گونه ابهام است. آنچه که موجب می­شود این موارد اصولی نتوانند به سادگی پیاده شوند؛ فقدان زمینه‌های اجتماعی و سایر ملزومات حقوقی قابل اجرا است که تکلیف آن­ها در قانون اساسی روشن شده است. اصل سی و یکم قانون اساسی می‌گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ­ی ایرانی است. با رعایت اولویت برای آن­ها که نیازمندتر هستند؛ به خصوص روستانشینان و کارگران. بنابراین، حق مسکن، یک حق تضمین شده در قانون اساسی، برای هر شهروند ایرانی است. اما در نظام حقوقی ایران، هیچ مکانیسمی وجود ندارد که شهروند فاقد مسکن، بتواند این حق خود را بگیرد. بر عکس در انگلستان قانون اساسی مکتوب وجود ندارد و حقوق شهروندی تنها بر اساس حقوق عرفی اجرا می‌شود. طی اصول سی ام و سی و یکم، موضوع حقوق مردم در قبال آموزش و مسکن و وظیفه­ ی دولت نسبت به تامین آن­ها ذکر شده و آمده است که: “دولت، موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه­ ی ملت تا پایان دوره ­ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل سی و یکم تصریح دارد که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. ” با توجه به اهمیت موضوع بهداشت و سلامتی شهروندان و توجه به صیانت نفس و بدن، قانون اساسی، موضوع حقوق مردم در قبال خدمات و امکانات لازم در این حوزه را به روشنی مشخص کرده و آن را به رسمیت شناخته است. در اصل بیست و نهم قانون اساسی آمده است که: “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بد سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشت و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی همگانی است.” حقوق کار حقوق کار بخشی از حقوق مدنی است که تصویب آن بیان گر توجه به الزام مدنی دوران جدید و اهتمام دولت در فراهم ساختن اشتغال شهروندان است.

به عبارت دیگر، تحت عنوان حقوق کار، دولت‌ها مسئولیت دارند تا با فراهم کردن سرمایه، تنظیم برنامه، تربیت نیرو و تنظیم سیاست‌های اقتصادی پویا، شرایط را برای اشتغال آبرومندانه و ضروری افراد، فراهم کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر تصویب اصول کلی مربوط به کار، شرایط جلوگیری از استثمار کار افراد و یا اجحاف و ظلم نسبت به کارگران، پیش بینی شده است. در اصل بیست و هشتم قانون اساسی، ضمن تایید حق اجتماعی افراد برای اشتغال آمده است که: “دولت، موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه ­ی افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل، ایجاد کند.” طبق قانون اساسی، برای انجام کار ساده‌ای که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می­شود؛ باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس جنس، سن، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهی ممنوع است.

ایران در سال ١٣۵۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩٨۶ میلادی (١٣۴٧) را به تصویب مجلس رساند. بر اساس این تعهد بین المللی نیز که جزء قانون داخلی ایران شده است؛ همه­ ی انواع تبعیض‌ها منع شده است. بنابراین، مشخص می‌شود که نه تنها قانون اساسی و اصول موضوعه­ ی آن و نیز قوانین عادی، حق شهروندی کار و اشتغال را برای هر شهروند عادی مورد توجه قرار داده و بر روی آن تاکید دارند؛ بلکه تعهدات حقوقی نظام کشور به معاهدات حقوقی جهانی نیز زمینه­ ی الزام حقوقی در این خصوص را بیشتر می‌کند.

حقوق برابر اجتماعی از جمله اصول مربوط به گسترش حقوق شهروندی، برخورداری یکسان افراد، از حقوق و مزایای اجتماعی است. اصل فوق که در طول تاریخ در پناه قدرت گروهها و طبقات اجتماعی نادیده گرفته شده است؛ در جنبش مدنی و اجتماعی دوران اخیر از جمله در کشور ما، در قالب فرایند و آرمان اجتماعی، پذیرفته شده و صراحت قانونی پیدا کرده است. اصل نوزدهم قانون اساسی، عبارت است از اینکه “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند؛ از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. و یا “تساوی، در برابر قانون در بند ١۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و منع تبعیض نژادی و قومی و زبانی در اصل ١٩ و تساوی زن و مرد در اصل ٢٠ قانون اساسی، تضمین شده است. همچنین در اصل بیستم قانون اساسی آمده است که “همه­ ی افراد ملت اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ­ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند”. با توجه به این موارد، روشن می‌شود که اصول قانون اساسی در بخش‌های مختلف، دسترسی و برخورداری همه­ ی شهروندان کشور را نسبت به حقوق اجتماعی برابر به عنوان یک امکان قانونی به رسمیت شناخته است.

حقوق مدنی عام آزادی تشکیل اجتماعات، احزاب و تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و صنفی که اصل اساسی و اصیل حقوق شهروندان برای مشارکت اجتماعی و سیاسی است؛ در اصل ٢۶ قانون اساسی تضمین شده است. به علاوه، قانون فعالیت احزاب مصوب ١٣۶٠ بر اساس آزادی احزاب تدوین شده است. یک سلسله حقوق فردی و مادی در قانون اساسی برای شهروندان ذکر شده است که برخی، از قبیل آموزش رایگان می‌تواند در شمار حق رشد و توسعه، یعنی یکی از انواع عالی­تر حقوق بشر تلقی شود و دولت موظف شده است که این حقوق را به شهروندان برساند.

قانون اساسی، در فصل سوم، ضمن پرداختن به حقوق ملت، چندین اصل را که ناظر به حقوق شهروندان است؛ از جهت قضایی، سیاسی و مدنی ذکر می‌کند. از جمله در اصل ٢٢ می‌گوید که حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص، از تعرض، مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. گستردگی حقوق شهروندی در ایران، به گونه‌ای است که وظیفه­ی تامین این حقوق، بر عهده­ی دستگاه­های مختلفی گذاشته شده است. بخش مهمی از این دستگاه­ها، به دلیل وابستگی به دولت و درآمدهای آن، اغلب، به نحو مطلوبی از عهده­ی انجام وظایف محوله برنیامده و توانایی تامین نیازمندی‌های عمومی را در حد مطلوب ندارند؛ زیرا مالیات­ها تنها بخش کوچکی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که در اغلب کشورهای پیشرفته­ی جهان، مالیات­های مردم، تامین کننده­ی هزینه­ی خدمات عمومی و رفاهی هستند. سیستم تامین اجتماعی، بیمه­ی بیکاری و رسیدگی به وضعیت ناتوانان و افراد سالمند در کشور، به گونه‌ای نیست که پاسخ گوی نیازهای شهروندان باشد؛ به همین دلیل، ما شاهد دوام و گسترش روش‌های سنتی تامین اجتماعی، از طریق خیریه‌ها و کمک‌های داوطلبانه­ی مردمی هستیم. با توجه به مطالب فوق و نیز این نکته که شناخت اکثر شهروندان از مدیریت شهری، به شهرداری و شورای شهر محدود می­شود؛ لازم است که مختصری از آنچه که در قانون شهرداری­ها، به عنوان وظایف شهرداری آمده است؛ ذکر شود . بدیهی است که آنچه به عنوان وظیفه­ی شهرداری شمرده می­شود؛ در حقیقت، حقوق شهروندی است.

براساس ماده­ی ۵۵ فصل ششم قانون شهرداری­ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ شهرداری­ها دارای وظایفی هستند که به عمده ترین آن­ها که با حقوق شهروندی، رابطه­ی مستقیم و ملموس تری دارند اشاره می­شود : ماده ۵۵ قانون شهرداریها : وظایف شهرداری ۱- ایجاد خیابان­ها، کوچه­ها، میادین، باغ­های عمومی، مجاری آب و توسعه­ی معابر در حدود قوانین موضوعه . ۲- تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر، انهار عمومی، مجاری آب­ها و فاضلاب­ها و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه . تبصره یک : سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده­ی غیر مجاز از آن­ها، میدان­ها، پارک­ها و باغ­های عمومی، برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری، ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور، به وسیله­ی مأمورین خود اقدام کند. تبصره چهار : شهرداری، مکلف است محل­های مخصوصی برای تخلیه­ی زباله، نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب­ها، تعیین و ضمن انتشار آگهی، به اطلاع عموم برساند . محل­های تخلیه زباله، باید خارج از محدوده­ی شهر تعیین شود. رانندگان وسایل نقلیه­ی حامل زباله، مکلفند آن­ها را فقط در محل­های تعیین شده ازطرف شهرداری، خالی کنند. ۳- مراقبت در امور بهداشت ساکنان شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداشت، برای جلوگیری ازامراض مسری. ۴- جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه­ی آموزش عمومی. ۵- اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی، مانند بنگاه حمایت مادران، نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه، بیمارستان، شیرخوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، کلاس­های مبارزه با بیسوادی، کودکستان، باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن­های خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری دراین قبیل موارد و نیزدرموردموزه ها وخانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت. ۶- حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه­ی دعوی براشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. ۷- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه­ی وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها. ۸- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی ، کوچه ها، اماکن عمومی و دالان­های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه­ها و چاله­های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن­ها و ایوان­های مشرف و مجاور، با معابر عمومی و دودکش­های ساختمان­ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.

بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد. امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد کرد. علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است. این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد. وظایف شهروندی : درقبال وظایف مصرح در قانون برای مدیریت شهری که دربرگیرنده­ی حقوق شهروندی نیز است؛ متقابلآ شهروندان، در ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند.

به طور کلی وظایف شهروندان را می­توان در چند مورد زیر خلاصه کرد : ۱- آشنایی با حق و حقوق خویش در جامعه شهری . ۲- آشنایی با وظایف و تکالیف مدیریت شهری و توانایی­ها و محدودیت­های مدیریت شهری در اداره­ی شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و امکانات . ۳- پس از آشنایی با دو مقوله­ی فوق، هر شهروند باید برای احقاق حق خویش و به دنبال آن، بهبود وضعیت جامعه­ی شهری خود اقدام نموده و مدیریت شهری را وادار به انجام وظیفه و اعاده­ی حق شهروندی خویش کند. ۴- سعی و تلاش برای مشارکت در اداره­ی شهر. ۵- افزایش حس تعلق خاطر خود به محله و شهر محل سکونت خویش . ۶- تشویق و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در امور شهر . علاوه بر این، به وظایف جزیی شهروندان که از مواد مصرح در قانون شهرداری­ها(فصل مربوط به وظایف شهرداری) است؛ اشاره می­شود: ·تلاش در حفظ نظافت و سلامت معابر و مجاری آب­های سطح شهر . ·پرهیز از اشغال پیاده روها و معابر و ایجاد سد معبر . ·خودداری از تخلیه­ی نخاله­ی ساختمانی و زباله­ها در اماکن غیر مجاز . ·تشریک مساعی با مدیریت شهری در حفظ و ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه .

·مشارکت در جلوگیری از رواج پدیده­ی مذموم تکدی گری در سطح شهر . ·مشارکت و همکاری با مدیریت شهری در ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه . ·تلاش برای رفع خطر از بناها و دیوارهای خصوصی شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی . ·پرهیز از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن و مکا­ن­های مشرف و مجاور به معابر عمومی . ·خودداری از نصب دودکش­های ساختمان­ها که به نوعی باعث زحمت و خسارت ساکنان شهر می­شود. ·پرهیز ازایجاد و تأسیس کلیه­ی اماکنی که به نحوی، موجب بروز مزاحمت برای ساکنان و یا مخالف اصول بهداشت عمومی شهر باشد . ·همکاری با مدیریت شهری درنگهداری و مراقبت و یاری رسانی به اطفال بی بضاعت و سر راهی . ·خودداری از نصب تابلوهای آگهی­ها در محل­های غیرمجاز و به طور کلی، پرهیز از هر گونه اقدامی که باعث کاهش نظافت و زیبایی شهر و نیز آسیب رسانی به منظر شهری می­شوند.

·عدم توقع از مدیریت شهری برای خدمات رسانی در اماکن خارج از محدوده­ی مصوب و قانونی شهر و جلوگیری از ایجاد چنین توقعی بین ساکنین این گونه محلات و سایر همشهریان . - کوشش در عمل و رعایت مقررات مصوبی که برای نظم­بخشی به زندگی شهری وضع شده است و جلوگیری از قانون شکنی همشهریان و آگاهی بخشی به آنان برای رعایت مقررات شهری. شهر به عنوان محل ظهور اجتماع، مدنیت و شهروندی، واقعیت مبارکی است. شهر امروزی را می­توان، مکانی جهت تولید “شهروند” قلمداد کرد. در این بین”حقوق شهری” برای تسهیل در این امر و تعریف، تقویت و حمایت از روابط و تعامل کنش­گران و نهادهای شهری، بیش از نیم قرن است که پا به عرصه­ی وجود نهاده و مبنایی برای ظهور”شهروند” و”حقوق شهروندی” قلمداد شده است.

به بیان دیگر، اگر حقوق شهری را مبنایی برای تعریف روابط مردم با شهرداری، حقوق و تکالیف آن­ها در برابر یکدیگر و اصول، هدف­ها و وظایف و روش انجام آن­ها و همچنین نحوه­ی اداره­ی امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری، بر رشد موزون و هماهنگ شهر، بدانیم؛ این حقوق را می­توان تضمین کننده­ی حقوق شهروندان در خصوص مفاهیمی مانند ایمنی، رفاه، آسایش، سلامت و عدالت و زمینه ساز ظهور شهروند دانست. به عبارت دیگر، در صورت تضعیف این حقوق، دیگری نیز (حقوق شهروندی) قابل حصول نبوده و لاجرم”شهروندی” و ظهور آن، با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

“حقوق شهری “، در حال حاضر به عنوان قوانین برخواسته از واقعیت­های جامعه­ی امروز نبوده و از جامعه­ی خود”عقب” مانده است و خود وظایف، تکالیف، مسئولیت­ها، توقعات، انتظارات و نیازها به عنوان یک “مساله” و مانع در برابر توسعه­ی جامعه­ی شهری خودنمایی می­کند. در این شرایط، نقض قوانین، بروز مشکلات عدیده­ی اجتماعی و بروز نافرمانی­های مدنی، امری حتمی به نظر می­رسد.

بنابراین، مدیریت شهری می­تواند با آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان به پیگیری حقوق خویش، اتخاذ رویکرد شهروند مداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مدیران شهری، اصلاح نظام اداری و مراعات حقوق شهروندی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری در قبال شهروندان، شفافیت و پاسخگویی، جهت ارتقای حقوق شهروندان، نقش آفرینی کند. از منظر شهرسازی، مقررات شهرسازی، با ایجاد محدودیت، نسبت به حقوق مالکانه­ی صاحبان املاک در شهرها، جهت رفاه، آسایش و امنیت عمومی جامعه و هدف­های سودمند دیگر، تصویب می­شوند و از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی هستند.

این مقررات، همزمان برای همه­ی مالکان در یک شهر، حقوق ارتفاقی متقابل از جهت محدودیت ارتفاع ساختمان­ها و محدودیت در گود برداری­ها را برقرار می­سازند. شهرداری، برپایه­ی ماده­ی ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مکلف است این محدودیت ها را در صدور پروانه­ی ساختمانی، اجرا و با متخلفان برخورد کند. این مقررات، از هنگام تصویب تا سال ١٣۶٩ با دقت تمام اجرا شده اند؛ ولی اشخاصی که پس از آن، تصدی شهرداری تهران را برعهده گرفته­اند؛ باب فروش تراکم و به دست آوردن درآمدهای غیر قانونی را گشوده­اند و همین امر، آسایش، رفاه و امنیت شهروندان در پایتخت و امنیت عمومی کشور را به خطر انداخته است دیوان عدالت اداری، صلاحیت دارد به شکایات شهروندان در زمینه­ی صدور پروانه­ی ساختمانی با تخلف از مقررات طرح جامع و طرح تفصیلی و تجاوز به حقوق مالکانه­ی مردم، رسیدگی کند و اینگونه پروانه­ها را که با زیر پا گذاردن مقررات شهرسازی، صادر می­شوند؛ ابطال کند. دادگاه­های عمومی نیز صلاحیت دارند با هر گونه تجاوز به حقوق مالکانه­ی همسایگان و تخلف از حقوق ارتفاقی متقابلی که هر مالکی نسبت به ملک مجاور دارد؛ برخورد و از این حقوق مالکانه، پشتیبانی کنند. تخلف شهردار از مقررات شهرسازی، در برابر گرفتن وجوه غیر قانونی، دارای وصف کیفری است و زیان­هایی که به اشخاص ثالث در پی صدور اینگونه پروانه­ها وارد می شود؛ باید از سوی شخص متخلف جبران شود.

انتهای یادداشت/

یادداشت از مهندس عدالت امیرزاده

کارشناس امور شهری