راهکارهای عملی شکل گیری همدلی و همزبانی بین دولت و ملت

شکل‌گیری و تقویت اعتماد متقابل بین ملت و دولت به عنوان شرط تحقق همکاری و همدلی بین ملت و دولت ذکر شده است

به گزارش خبرنگار ،

هدف از این پژوهش ارائه راهکارهای عملی شکل گیری همدلی و همزبانی بین دولت و ملت می‌باشد.. اين مطالعه يك مطالعه­ي توصيفی- تحلیلی و روش جمع­­آوری اطلاعات نیز کتابخانه­ای است، كه در تابستان سال 1394 به کمک پژوهشسرای دانش آموزی خیام اهر انجام شد. در این پژوهش شکل‌گیری و تقویت اعتماد متقابل بین ملت و دولت به عنوان شرط تحقق همکاری و همدلی بین ملت و دولت ذکر شده است رهبر انقلاب بطور شفاف شرط اعتماد متقابل را اینچنین بیان نموده است: «هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و توانایی‌های ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.» به نظر می‌رسد نام‌گذاری سال ۹۴ با شعارِ «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» فرصتی گرانبها برای مجموعه‌ی قوای کشور و به خصوص دولت به عنوان سکاندار اجرایی کشور از سویی و ملت ایران به عنوان «صاحبان کشور»  از سوی دیگر است تا با تقویت عنصر اعتماد متقابل بین خود و شکل‌دهی هرچه بهتر و کامل‌تر فضای همکاری و همدلی گام‌های مهم و بزرگی در مسیر پیشرفت بردارند که در این صورت کشور در مقابل توطئه‌های دشمن مصون خواهد شد.

 

واژگان كليدي: دولت، ملت، اعتماد، همدلی، همزبانی.

 

1-1-مقدمه

رهبر معظم انقلاب همه‌ساله در روز آغازین بهار، نامی برای هر سال انتخاب کرده و آن را به اطلاع عموم مردم می‌رساند. هریک از این نام‌گذاری‌ها برمبنای تهدیدها و فرصت‌ها، مقتضیات داخلی و بین‌المللی، وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... انتخاب می‌شوند و هر نام بار معنایی خویش را یدک می‌کشد. در مواجهه با این نام‌گذاری‌ها، در بین نخبگان و عامه‌ی مردم، واکنش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و برخی تأثیرات کلان این نام‌گذاری‌ها را عبارتند از:

- نام‌گذاری هر سال به‌مثابه‌ی تعیین خط‌مشی کلی نظام در قبال مهم‌ترین مسائلی است که در هر سال در پیشِ روست و این خط‌مشی‌ها در کلان‌ترین سطح نظام صورت می‌گیرد.

- برجسته کردن برخی مفاهیم و از حاشیه به متن آمدن آن مفاهیم و تلاش برای منظومه‌سازی از این مفاهیم و گفتمان‌سازی از آن‌ها در ذیل سیاست‌های کلی نظام و در سطح عمومی جامعه؛ به‌نحوی‌که این مفاهیم و گاه ارزش‌ها که در نام‌گذاری سال‌ها لحاظ می‌شود تا مدتی ورد زبان‌ها عامه‌ی مردم و بالأخص مطبوعات می‌شود و پیرامون آن تا حدودی بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

- نام‌گذاری هر سال سبب می‌شود تا ارزش‌های مدنظر رهبری در سطح کلان کشور مطرح شود و پیرامون هر موضوع مطروحه، کتاب‌های بسیاری بالأخص از سوی «باورمندان» به نگارش درآید و گفتمان‌سازیِ اسلامی-انقلابی را در سطح نخبگان بسط دهد.

- نام‌گذاری هر سال به‌صورت سلبی غالباً پیش‌بینی‌کننده‌ی تهدیدات احتمالیِ پیش رو در هر سال است و به‌صورت ایجابی القاکننده‌ی این نکته است که رهبری خواهان توجه دادن عموم به یک مسئله‌ی خاص هستند که بسیار مهم می‌نماید. از همین رو، توجه به انذارها و تبشیرها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد و می‌توان با تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها، راه را برای گریز از مشکلات فراهم کرد.

- انتخاب نام برای سال از جایگاه رهبری، به‌نوعی امری الزام‌آور از بالاترین مقام حکومتی است و مسئولین باید به مقتضیات آن پایبند باشند و در راستای آن برنامه‌ریزی و عمل کنند، ولو اینکه به آن معتقد نباشند و از سوی دیگر، این نام‌گذاری از سوی مقامی دینی صورت می‌گیرد؛ یعنی مرجعیت تقلیدی که اکنون جایگاه حکومتی یافته و این به معنی آن است که علاوه بر جایگاه سیاسی، جایگاه مرجعیت نیز سبب می‌شود تا کلام رهبری برای بخشی از جامعه، حجیت داشته باشد و در راستای اجرای فرامین وی گام بردارند.

- اگر شعار سال دارای پشتوانه‌ی استدلالی کافی برای اقناع عمومی و متناسب با نیازهای واقعی و روزمره‌ی مردم باشد، بخش بیشتری از جامعه به اجرای آن اقبال پیدا می‌کند و علاوه بر باورمندان، شعاردهندگان، بی‌تفاوت‌ها و حتی ناباورمندان نیز ممکن است در این مسیر حرکت کنند. به همین جهت، تبیین استدلالی و منطقی شعار سال، از جمله ضروریات ابتدایی کار است.

بنابراین می‌توان گفت رهبریِ نظام با بهره‌گیری از یک سنت ایرانی، به دنبال ترسیم نظام ارزشی مدنظر خویش است. در قبال این ترسیم، همان‌گونه که بیان شد، موضع‌گیری مختلفی را با شدت و ضعف شاهد هستیم، لیکن با نگاهی کلان‌تر می‌توان گفت نام‌گذاری سال‌ها اثرات خویش را بر جامعه برجای می‌گذارد و هرچه این نام‌گذاری‌ها با نیازهای زندگی روزمره‌ی عامه‌ی مردم و تلقی‌های نخبگان نزدیک‌تر تبیین شود، احتمال تأثیرگذار آن افزایش می‌یابد و این رسالت باورمندان به این نام‌گذاری است..

1-2-نام‌گذاری سال‌ها به‌مثابه‌ی سیاست‌گذاری

بیش از یک‌ونیم دهه است که رهبر معظم انقلاب همه‌ساله در پیام ‌سال ‌نو، برای سالی که دقایقی است آغاز شده، یک شعار و نام انتخاب می‌کنند. با وجود گذشت این مدت، عموماً درک ناقصی از فلسفه‌ی این نام‌گذاری‌ها وجود دارد و طبیعی است کار‌هایی که براساس این درک ناقص انجام می‌شود، اغلب شعاری است و هیچ ارتباطی با عنوان سال ندارد و یا حتی گاه برخلاف آن عمل می‌شود. تمام این فعالیت‌ها اما یک وجه مشترک دارند: به‌نحوی ملال‌آور به تکرار عنوان سال می‌پردازند و بر آن تأکید می‌کنند و صحه می‌گذارند. چندی پیش مقام معظم رهبری نسبت به برخوردهای بی‌خاصیت و شعاری با عنوان سال اعتراض کردند. فعالان مذکور این اعتراض را هم «تکرار» کردند. آن‌هایی که پیشاپیش همه در جاده‌ی شعاری‌سازی شعار سال می‌دویدند، به‌یکباره بانگ برداشتند در اعتراض به این برخورد شعاری و باز هم «تکرار» کردند.[1]

آنچه مسلم است درک رایجی که از نام‌گذاری‌های سال در میان مسئولین امر وجود دارد، درک درستی نیست. کارهایی که براساس این درک ناقص یا نادرست انجام می‌شود نیز اغلب شعاری و تکراری است و در چرخه‌ای ملال‌آور تکرار می‌شود. مسئله‌ی این یادداشت اما این نیست که این درک را نقد کند؛ چه آنکه به نظر می‌رسد در شکل‌گیری این درک نادرست بیشتر از آنکه اشتباهات نقش داشته باشند، انتفاعات نقش دارند. به این دلیل است که نقدهای فکری حتی آن‌گاه که از جانب خود رهبری هم باشد، روند را تغییر نمی‌دهد.

یکی از مهم‌ترین مدخل‌ها برای فهم بهتر نام‌گذاری سال‌ها، بازشناسی‌ آن به‌مثابه‌ی بخشی از فرایند سیاست‌گذاری کلان در جمهوری اسلامی است. گرچه متغیرهای متعدد و دیدگاه‌های متنوعی در تعریف سیاست‌گذاری ارائه شده است، با این همه می‌توان این نظر را پذیرفت که سیاست‌گذاری عمومی عبارت است از «هرآنچه حکومت انتخاب می­کند انجام دهد یا انجام ندهد.»[2] تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» به‌صورت مباشر اعمال می‌شود.[3] اجرای خط‌مشی‌ها با قوای سه‌گانه و زیر نظر رهبری است.[4] مطابق متن قانون اساسی مهم‌ترین وظایف و اختیارات رهبری سیاست‌گذاری است.

1-2-1-1-سطوح سیاست‌گذاری­های کلان رهبر معظم انقلاب

از یک نظر، این سیاست‌‌گذاری‌های کلان را می‌توان در دو دسته سنخ‌بندی کرد: سیاست‌های رسمی و در چارچوب دولت-ملت و غیررسمی که در چارچوب امت-امامت انجام می‌پذیرد. سیاست‌های رسمی، خود شامل دو سطح است: سیاست‌های ابلاغی و سیاست‌های اعلامی. سیاست‌های ابلاغی آن دسته از سیاست‌هایی است که رهبر معظم انقلاب طی مکتوبات رسمی و با استنادات به اختیارات مصرح قانون اساسی، سیاست‌های نظام به‌طور کلی یا در یک موضوع و یا حوزه را مطرح می‌کنند. بر این اساس، می‌توان سه‌ گونه سیاست ابلاغی را از هم تمییز داد. «سیاست‌های کلی» که ناظر به یک مشکل یا یک سازمان نبوده و روند‌های آتی نظام جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند. «سیاست‌های کلان موضوعی» که ناظر به مشکلی خاص بوده و پیگیری و رفع آن را دنبال می‌کند (مانند فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی) و دست ‌آخر «سیاست‌های کلان سازمانی» که معمولاً در احکام انتساب، تنفیذ یا آغاز به کار سازمان‌ها و نهادهای عمومی مطرح می‌شود. سیاست‌های اعلامی نیز شامل توصیه‌هایی می‌شود که رهبر معظم انقلاب در زمینه‌ی جهت‌گیری‌ها در زمینه‌ی مسائل، سازمان‌ها و کلیت کارکرد نظام مطرح می‌کنند. این توصیه‌ها علاوه بر تفسیر و تذکر سیاست‌های ابلاغی، در بسیاری از موارد، تفسیرهایی از جهت‌گیری‌های کلان انقلاب اسلامی و قانون اساسی است.

گرچه سیاست‌گذاری در تعریف‌های رایج، اغلب به راه‌حل‌های دولت (به معنای عام) برای مشکلات عمومی اطلاق می‌شود، با این همه اما تجربه‌ی انقلاب اسلامی سطح متمایزی از سیاست‌گذاری را تجربه می‌کند که فراتر از چارچوب دولت-ملت و در بستر امت-امامت سامان می‌یابد. در این سطح از سیاست‌گذاری، کنشگران اصلی نه نهادهای رسمی نظام، که مردم هستند. رهبری علاوه بر سیاست‌های رسمی مرتبط با نظام جمهوری اسلامی، کلیت انقلاب اسلامی را نیز رهبری می‌کنند و در این سطح، با نوعی از سیاست‌گذاری یا طراحی پاسخ برای چالش‌های عمومی مواجهیم که بی‌واسطه با بخش‌های غیررسمی انقلاب (مردم یا امت) مطرح می‌شود. مجموع این سیاست‌گذاری، مطابق مفهوم مورد نظر قانون اساسی از «ولایت امر» بوده و بر وفق استدلال تصریح‌شده در متن قانون اساسی، در چارچوب نظام امت و امامت[5] قرار داشته و ضامن «تداوم انقلاب اسلام» خواهد بود.[6]

 با مدنظر قرار دادن آنچه گفته شد، نام‌گذاری سال‌ها را می‌توان در چارچوب سیاست‌های غیررسمی رهبر معظم انقلاب مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس، نام‌گذاری سال‌ها بخشی از تعیین فرایند خط‌مشی انقلاب و نظام اسلامی است. در این فرایند، علاوه بر اینکه ظرفیت مردمی برای حل مسائل پیش‌رو فعال می‌شود، نوعی توافق و مطالبه‌ی عمومی نسبت به سیاست‌های کلان نظام نیز به وجود می‌آید.

یک بررسی اجمالی از نام‌گذاری‌های سال‌ها نشان می‌دهد عناوین طراحی‌شده برای سال‌ها طی مدت یک‌ونیم دهه‌ی گذشته از نوعی فرهنگ‌سازی[7] به سمت سیاست‌گذاری غیررسمی[8] میل می‌کند. این روند نشانه و تفسیر روشنی از فلسفه‌ی نام‌گذاری‌ها به دست می‌دهد. از این منظر، نام‌های سال‌ها و سیاست‌های غیررسمی پشتوانه‌ی مردمی سیاست‌های اعلامی و بستر اجرایی سیاست‌های ابلاغی است. در واقع از یک منظر، سیاست‌های غیررسمی قاعده‌ی هرم سیاست‌‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. (نگاره‌ی شماره‌ی دو)

نام‌گذاری‌های سال‌ها از یک‌سو اعلان عمومی سیاست‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر، زمینه‌سازی برای مشارکت عمومی در تحقق این سیاست‌ها به‌شمار می‌رود. به‌علاوه زمینه‌ی فعال‌ شدن مجموعه‌های مردمی در فرایند سیاست‌گذاری عمومی را فراهم می‌آورد. بخشی از نهادهای رسمی میل فزاینده‌ای دارند که تصویر شعاری و کلیشه‌ای خود را در زمینه‌ی نام‌گذاری‌های سال غالب کنند. این «جناح مؤمن انقلابی» است که باید نام‌گذاری را به‌مثابه‌ی بخش و سطحی از سیاست‌گذاری عمومی انقلاب درک کند و علاوه بر زمینه‌سازی برای تبدیل آن به سیاست‌های جاری، زمینه‌ی فعال‌تر شدن مردم و نهادهای مردمی را در فرایند سیاست‌گذاری عمومی جمهوری اسلامی، فراهم آورد.

1-3-شعار سال 1394

سخنرانی مقام معظم رهبری در عید نوروز 1394: «آنچه در این ساعت مایلم به ملّت عزیزمان عرض کنم این است که این ظرفیّت عظیم و مهم دست‌یافتنی است ولی شروطی دارد؛ یکی از مهم‌ترین شروط عبارت است از همکاری‌های صمیمانه میان ملّت و دولت؛ اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه‌ی آنچه را که جزو آرزوهای ما است دست‌یافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید. دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و توانایی‌های ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند. من در این زمینه هم حرفهایی دارم و توصیه‌هایی دارم که ان‌شاءالله در سخنرانی به آنها اشاره خواهم کرد. لذا به نظر من امسال را باید سال همکاری‌های گسترده‌ی دولت و ملّت دانست؛ من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی». امیدواریم این شعار در عمل تحقّق پیدا کند و هر دو کفّه‌ی این شعار، یعنی ملّت عزیزمان، ملّت بزرگمان، ملّت با همّت و با شجاعتمان، ملّت بصیر و دانایمان، و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند.از خداوند متعال پیشرفت همه‌ی کارهای بزرگ کشور را درخواست میکنیم و توفیق خودمان را در خدمتگزاری از خدای متعال مسئلت میکنیم.والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته‌

منبع : پایگاه حفظ و نشر آثار امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی).

1-4-اعتماد دولت و ملت

جوامعى که دولت و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند به سرعت و باقدرت راه آبادى و شکوفایى و اقتدار و عظمت و پیشرفت را طى مى‏‌کند. در این گونه جامعه‏‌ها، در سایه هدف مشترک‏ مردم و دولت، هماهنگى نیروها و امکانات، همکارى و بسیج ‏اندیشه‏‌ها، تعاون دل‌ها و دست‌ها و در یک سخن مشارکت راستین شکل‏ مى‏‌گیرد. یکى از اسرار توفیق انبیاء الهى و موفقیت امام خمینى (ره) در انقلاب ‏اسلامى، همین نبودن فاصله‌ی فرهنگى بین آنان و مردم بود.

در جامعه‏‌اى که اعتماد و اطمینان متقابل وجود ندارد، افراد وگروه‌ها، به جاى اندیشیدن به خدمت و سازندگى، بخشى از نیروها و امکانات خویش را صرف مقابله با بخشى دیگر، و شبهه زدایى از ذهن دیگران مى‏‌کنند و پاره‌‏اى دیگر از امکانات صرف نظارت و مراقبت هرچه بهتر و بیشتر بر رقیب مى‌‏شود و بخشى صرف نظارت‏ برخود کنترل‏‌گران مى‏‌گردد. عدم اعتماد دولت و ملت در برابر دشمن خارجى، قدرت دفاع نظامى ‏را شدیداً کاهش مى‌‏دهد و در عرصه‌ی پیشرفت و سازندگى، حرکت را کند و گاه متوقف مى‏‌سازد.

دامن زدن به اختلافات جناحى و گروهى، رشد علم و فرهنگ را دچار اختلال مى‏‌سازد و اقدامات فرهنگى گروه‌ها و گرایش‏‌ها، فعالیت‌‏هاى مثبت طرفین را خنثى مى‏‌کند و سرانجام جوّ دلهره و وحشت‏ و نفاق بر روابط دولت و ملتحکم‌فرما مى‌‏شود. ملت از دولت‏ بیم ‏مى‌‏برد و دولت از ملت مى‏‌هراسد. و بدین‏‌سان «بى‌‏اعتمادى‏» که‏ آفت‏ بزرگ هرگونه توسعه‏‌ی سیاسى، فرهنگى و اقتصادى است، دامن‌گیر دولت و ملت مى‏‌شود. کتمان قراردادهاى خارجى و ماهیت «طرف خارجى‏»، سانسور خبرها، مولود بى‌‏اعتمادى در روابط دولت و ملت است که بى‏‌اعتمادى‏ افزون‌‏تر هم مى‌‏آفریند.

در جو «بى‏‌اعتمادى ملى‏»، خفقان، وحشت و دلهره و اضطراب‏ روانى، گسترش مى‏‌یابد، تملق، دروغ و خوش رقصى و نمّامى از یک‌‏سو و اتهام و بدبینى و کارشکنى و یأس و نفرین و نفرت از سوى ‏دیگر به چشم مى‌‏خورد و یکى از ضرورى‌‏ترین نیازهاى امروز کشور با تقویت و ارتقاء اعتماد ملت و دولت است. ما قبل از اعتماد سازى‏ در روابط خارجى به گسترش جوّ اعتماد و صداقت و برادرى در داخل ‏نیاز داریم.

1-4-1-گفتمان ملى

گفتگو با کسانى که با همدیگر زبان مشترک و اهداف و آرمان‏‌هاى‏ واحد داریم، کسانى که همه قرآن و سنت و عترت رسول‏‌خدا (ص) را قبول دارند، بسیار ساده‏‌تر و رأفت آمیزتر و جدى‏‌تر از گفتگو بین‏ تمدن‏‌ها و دولت‌ها و فرهنگ‌هایى دیگر است، که دین را ابزار فریب‏ مى‏‌دانند و معتقدند، در عالم حق مطلقى وجود ندارد و هر دین و کیش و فلسفه‏‌اى تا حدى حق است و تا حدى باطل و گاهى حق است و گاهى باطل.

در گفتگوهایى که بر اساس صداقت، براى شناخت‏ حق انجام مى‏‌گیرد، امید تفاهم و تبادل فکر و اندیشه و همدلى و تقریب قلب‏‌ها، وجود دارد. ولى گفتگو با کسانى که جز فریب و استثمار به چیزى ‏نمى‌‏اندیشند، اتلاف وقت و نیرو و بستر غفلت و صحنه‌ی دادن ‏اطلاعات به دشمن است. راستى برخى گفتگوها و مذاکرات گفتگوى «ناشنوایان‏» و «بیمار» است که عیادت کران از بیماران براى هر دو طرف بسیار رنج‌‏آفرین ‏و غم‌‏انگیز خواهد بود.

گفتگو با کسانى که از شنیدن آواى حقیقت ناتوان‌‏اند، دردى را دوا نخواهد کرد. بهتر است استکبار جهانى در آغاز به درمان گوش ‏ناشنواى خویش بپردازد. و لااقل سمعکى براى خود فراهم آورد، تا گفتگو مقدور و مفید و موثر باشد. مستکبران از شنیدن آواى‏ حقیقت محروم‌‏اند و تا روحیه‌ی خودبرتربینى و سلطه‌‏طلبى را کنارنگذارند، مذاکره و گفتگو مشکلى را حل نخواهد کرد. البته گفت‏ و شنود اندیشمندان آگاه و پارسا با دانشوران و حق‏‌جویان عالم ‏همیشه بوده و خواهد بود و اسلام خود منادى این‌‏گونه گفتگو است قل‏ یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمه سواء تکرار است.

1-4-2-موانع اعتماد دولت و ملت

آن‌چه ملت و دولت را از هم دور مى‏‌کند و بین کارگزاران و مردم‏ جدایى مى‌‏افکند، عناصر و عوامل گوناگونى است که به دو سوى دولت ‏و ملت مربوط مى‏‌شود. اگر براستى خواهان هرگونه پیشرفت کشور بسوى استقلال و آزادى و حکومت اسلامى هستیم، باید با همه‌ی عوامل‏ فاصله افکن و اختلاف آفرین مبارزه کنیم.

1-4-2-1-فاصله اقتصادى

اگر بین دولت مردان و مردم از نظر زندگى تفاوت فراوان باشد و کارگزاران در «مسکن‏»، «لباس‏»، «وسیله سوارى‏»، «لوازم زندگى‏» و «امکانات رفاهى‏» با مردم فاصله داشته ‏باشند و عملاً یک طبقه اقتصادى برتر را تشکیل دهند، در اعتماد مردم به آنان خلل پدید خواهد آمد و از اینجاست که در نظام‏ اسلامى هرکس مترفانه زندگى کند، از هر طیف و جناح و گروه باید از سیستم حکومتى کشور اسلامى کنار گذاشته شود، سر گیرد و برون‏ رود از کربلاى ما، پیامبران که به عنوان رهبران و زمام‌داران ‏جوامع بشرى بر اساس معیارهاى مکتبى شناخته مى‏‌شوند، شرط «زهد» را در عقیده پذیرفته و در عمل به کار بسته‌‏اند. «و شرطت‏ علیهم الزهد فى درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لک ذالک و علمت منهم الوفاء به...»[9] خدایا بر آنان زندگى زاهدانه را شرط کردى آنان هم پذیرفتند و دانستى که‏ به پیمان وفا دارند تو هم آنان را قبول کردى و...

و یا در نهج‌‏البلاغه مى‌‏خوانیم: «الا و ان امامکم قد اکتفى من‏ دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه‏»[10] هان، آگاه باشید که‏ پیشواى شما از دنیا به دو جامه‌ی کهنه و از غذاهاى آن به دو قرص‏ نان اکتفا کرده است.

باز على (ع) در بیان علت‏ ساده‌زیستى خویش مى‏‌گوید: «ان‏ الله فرض على ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کی لا یتبیغ بالفقیره فقره‏»[11] براستى خدا بر پیشوایان عادل‏ واجب کرده که بسان فقیران زندگى کنند، تا فقر تهیدستان برآنان دشوار نیاید.

1-4-2-2-فاصله فرهنگى

وقتى زبان، فرهنگ، اخلاق و عادات ملت و دولتمردان ناهمگون ‏باشد، کارگزاران در جذب توده‌‏هاى مردم و اکثریت قاطع ملت، زبان مشترک و فرهنگ واحد ندارند، توان جلب اعتماد آنان را نخواهند داشت. اصولاً راز عدم توانایى روشنفکران در ایجاد یک ‏انقلاب مردمى در ایران و بسیارى از کشورهاى جهان، نبودن فرهنگ ‏و زبان مشترک بین مدعیان روشنفکرى، غرب‏‌گرایان و توده‌‏هاى مردم ‏است.

غرب‏‌زدگان براى تاثیرگذارى در جامعه همیشه سعى کرده‌‏اند که ازعلماى شیعه به عنوان ابزار ارتباطى و زمینه‏‌ساز اعتماد مردمى استفاده کنند و روحانیون را به عنوان پل پیروزى براى دستیابى ‏به‏ مقاصد خویش بکار بگیرند. و این هشدارى به روحانیون و فضلاى‏ حوزه‏‌هاست که دین و آبروى خویش را قربانى دنیاى آنان نسازند.

البته عالمان پارسا و زمان‏‌شناس شیعه، معمولاً با این نقشه‏‌هاى‏ شوم برخورد آگاهانه داشته و چون سدى استوار در برابر آرزوهاى‏ شیاطین غرب‏‌گرا ایستاده‌‏اند، اگر چه همیشه هم عالم نمایان و افرادى فاقد بینش اسلامى و نابرخوردار از تقواى کافى، بوده‌‏اند که دین و محرومین را به قیمت رفاه ناپایدار دنیا فروخته‌‏اند.

غرب‌زدگان و به اصطلاح نیروهاى ملى مذهبى، وجود عالمان دین را در مرحله‌ی شکل‏‌گیرى انقلاب لازم و مفید مى‌‏دانند ولى در مرحله‌ی تثبیت ‏انقلاب اسلامى شدیداً معتقد به حذف و کنار گذاشتن عالمان دین از صحنه مدیریت کشوراند. نیروهاى به اصطلاح ملى مذهبى از همان ‏روزهاى اولیه پیروزى خواهان آن بودند که امام حکومت را از شاه ‏و دار و دسته‌‏اش گرفته و دو دستى تقدیم این آقایان نماید و درهیچ کارى هم ولو در حمایت از محرومان و پاسدارى از استقلال کشور دخالت نکند.

البته موانع اعتماد به چند عامل فوق محدود نمى‏‌شود و فاصله‏‌هاى‏ اخلاقى، تاریخى، فیزیکى، عاطفى و روانى و تفاوت در آداب و عادات اجتماعى هم هرکدام نقشى در تضعیف پیوند مردم و دولت‏مردان ایفا مى‌‏کند و مى‌‏تواند از موانع اعتماد دولت و ملت محسوب ‏شود.

در نامه امام على (ع) به مالک اشتر مى‌خوانیم که  «و لا تنقضن سنه صالحه عمل بها صدور هذه ‏الامه و اجتمعت ‏بها الالفه‏»[12] سنت نیکى که به پیشینان نهاده و عامل وحدت مردم شده است ‏آن‌را نقض نکن.

1-4-3-نقش دین در اعتمادسازى

دین میثاق عقیدتى هر نظام ایدئولوژیک است، در جامعه‏‌هایى که‏ بر اساس جهان بینى و بینش واحد پدید مى‌آید، برخلاف جوامع لائیک ‏و سکولار، رشته پیوند ملت و دولت، دین است. دین بین ملت و دولت رابطه محبت، الفت، اخوت، اعتماد، ولایت و مشاوره و همکارى و همدلى و همراهى و حمایت طرفینى ایجاد مى‏‌کند.

تلاش در جامعه‌‏اى که مردم آن دین‏‌خواه‌‏اند هرگونه بى‌‏توجهى به ‏ارزش‌هاى دینى بزرگ‌ترین ضربه بر استقلال ملى و کیان سیاسى کشور و پیوند مستحکم دولت و ملت است. تردیدآفرینى‌‏ها در برخى مطبوعات ‏دین را از بین نمى‌‏برد. دین فطرى انسان است و زدودن دین ازاندیشه و قلب توده‌‏ها امکان پذیر نیست. فقط وقتى دین‌داران‏ مشاهده کنند که در یک سیستم سیاسى به هر بهانه ارزش‌هاى دینى ‏آنان مورد تهاجم است، در صلاحیت دولتمردان و کارگزاران تردید خواهند کرد. تحلیل مردم این خواهد بود که کارگزاران عقیده به‏ میثاق ملى و مشترک نداشته و یا توان دفاع از آن را ندارند و درهر صورت شایسته اعتماد نخواهند بود. از این رو، مسوولانى که در برابر تعرض به ارزش‌ها و تعالیم ‏دینى بر نمى‌‏آشوبند. قبل از آن‌که به دین و ملت ضربه بزنند، اعتبار واقتدار دولت اسلامى را هدف گرفته‌‏اند.

دولت‌مردان در نظام اسلامى مقلد و مرید و گوش به فرمان قرآن و سنت و قانون برگرفته از آن‏‌اند، در نظام جمهورى اسلامى رهبرى و شوراى ‏نگهبان فصل‌‏الخطاب هرگونه شک و تردید در فهم درست اسلام ‏است. شکستن قداست رهبرى و فقهاى شوراى نگهبان و کارگزاران مومن و مخلص نظام اسلامى و تمسخر دولت‌مردان متعهد توسط برخى رسانه‏‌ها، مبارزه با استقلال و روابط استوار درونى در جامعه اسلامى است. در نظامى که به دین و دینداران، آشکارا اهانت ‏شود، نه تنها آرمان همکارى و همدلى و مشارکت مردمى تحقق نخواهد یافت، بلکه ‏رابطه دولت و ملت روز به روز سست‏­تر و فاصله، هرلحظه بیشترخواهد شد و سرانجام دولت پشتوانه مردمی را از دست داده زمینه ‏نفوذ نااهلان پدید خواهد آمد.

1-4-4-راه تقویت اعتماد

براى تحکیم اعتماد ملت و دولت برداشتن گام‌هاى زیر ضرورى است:

1 - کنار گذاشتن منادیان پیوند با کفار و منافقان از سطوح‏ بالاى تصمیم‏‌گیرى فرهنگى و سیاسى.

2 - گزارش صادقانه اقدامات و فعالیت‏‌هاى سیاسى و ارتباطات و آمد و شدهاى خارجى به ملت.

3 - مشاوره صادقانه و سازمان یافته با مردم در همه مسائل‏ سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

4 - احسان و نیکى به مردم و کاهش بار مالیات‏ ها و قیود غیرلازم قانونى.

5 - عفو و بخشش از لغزش‏‌ها و اشتباهات معمول مردم و تلاش در جهت هدایت فرهنگى آنان.

6 - رعایت کامل حقوق متقابل دولت و ملت‏ بر اساس قرآن و سنت.

با این ویژگی‌هاست که به تعبیر امیرمؤمنان (ع): «وقتى رعیت‏ حق والى را بپردازد و والى حق مردم را پاس دارد، حق قدرتمند خواهد شد، راه دین استوار خواهد گردید، نشانه‏‌هاى عدالت ‏برافراشته خواهد شد و کارها به سامان و گام‌ها روبراه خواهد بود و بدین گونه است که زمانه خوب مى‏‌شود و امید تداوم دولت مى‌‏رود و آزمندى دشمنان به یاس تبدیل مى‏‌گردد.[13]

1-5-راه­های تحقق شعار «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی»

1-5-1-همدلی و هم‌زبانی میان کارگزار و کارفرما

همدلی و هم‌زبانی میان کارگزار و کارفرما، معنایی بدیع و مهم در فرهنگ سیاسی است که رهبر فرزانه‌ی انقلاب سال 1394 شمسی را با عطف توجه به آن، سالِ «همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت» نامیدند. و این نام‌گذاری می‌رود تا تصورها از ارتباط عموماً حقوقی و خشک کارفرما و کارگزار را به فضای آکنده از دیگرخواهیِ «همدلی و هم‌زبانی» ببرد و برگی دیگر بر دفتر مضامین بلند برخاسته از فرهنگ انقلاب اسلامی بیفزاید.

همدلی را «توانِ خود را جای دیگران گذاشتن» دانسته‌اند. اما سخن به ارتباط کارفرما و کارگزار که می‌رسد قصه وضع جالبی به خود می‌گیرد. کارفرمایی که قرار است تلاش کند «خود را جای کارگزار بگذارد» چه وضعی خواهد داشت؟ یا کارگزاری که می‌خواهد لحظه‌ای «جای کارفرما بنشیند و دنیا را از چشم او نگاه کند» چه منظره‌ای خواهد دید؟

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی‌شان[14] ضمن معرفی «ملت» به‌عنوان «کارفرمای دولت» بر خصوصیت مهمی از این کارفرما انگشت گذاشتند: «عزم». ایشان تأکید کردند که از دوتاییِ «عزم ملی و مدیریت جهادی»، اولی که به ملت مربوط بود مخصوصاً در راهپیمایی‌های عظیم و متعددشان به‌طور کامل محقق شد و معلوم گشت که «از طرف ملت عزم لازم وجود دارد.» اما از نظر ایشان تحقق مدیریت جهادی به کاملیِ عزم ملی نبود و صرفاً «هر جا مدیریت جهادی بروز داشت» پیشرفت‌ها نیز آشکار بود.

بدین ترتیب صورت‌مسئله‌ی ما قدری تکمیل‌تر می‌شود: از یک‌سو کارفرمایی داریم که عزم راسخی به نمایش گذاشته، از سوی دیگر نیز کارگزاری داریم که - نه به‌اندازه‌ی کارفرما اما او هم - نشان داده است که هر جا اراده کند می‌تواند. حالا قرار است این دو گروه بیش‌ از پیش با یکدیگر همدلی کنند. یعنی توانِ «خود را جای دیگری گذاشتن» را بیش‌ از پیش در خود تقویت کنند.

1-5-1-1- ملتی که با دولت همدل است

ملت قرار است گرفتاری‌های دولت را گرفتاری‌های خودش بداند. او بسان کارفرمایی است که مشغله‌های کارگزار را جزئی از دغدغه‌های خود می‌بیند و «توقعات» خود را بیش‌ازپیش مدیریت می‌کند.

به‌عنوان یک نمونه، نادره شاملو مشاور توسعه بین‌الملل و مشاور ارشد پیشین بانک جهانی 18 آذر 93 در گفتگو با صدای آمریکا به یکی از آخرین سفرهایش به ایران اشاره می‌کند و می‌گوید «...تا یک حدی به نظر من می‌رسید که مردم ایران فکر می‌کنند که اگر امروز نخریم فردا گران‌تر می‌شود! درواقع زیاد است و سطح توقعات واقعاً بالا رفته. خلاصه اینکه هرچند سختی هم می‌کشند اما اوضاع آن‌قدرها خراب نیست...»[15]

این «اگر امروز نخریم فردا گران‌تر خواهد شد» یکی از تلقی‌های کاملاً منافی با همدلی ملت و دولت است. ملتی که می‌خواهد با دولتِ منتخب خود همدل باشد می‌بایست عامدانه به این‌جور «اگر»ها - که صرفاً به توقعات بی‌پایان دامن می‌زنند - بی‌اعتنایی کند. این دست اگرها ملت را از دولتِ کارگزار خود دور می‌کنند، بماند که ما ترجیح می‌دهیم اوصاف رسانه‌های بیگانه در موردمان - مثل اغلب موارد - دروغ باشد و اصلاً زیبنده نیست که رفتاری داشته باشیم که دشمنان را در اشکال‌گیری بر ما مُحِق کند. اگر مردم «خود را جای دولت بگذارند» و به معنای حقیقی کلمه با دولت همدلی کنند، این دست اگرها میدانی برای خودنمایی پیدا نخواهند کرد.

مردم باید دولت را - و کشور را - از خود بدانند و اگر در هر زمینه‌ای نیازی جمعی وجود دارد آن نیاز را مانند نیازهای شخصی خود جدی تلقی کنند و برای رفع آن همت و نظم نشان دهند. با توجه به تأکیدات اخیر بر مسائل اقتصادی کشور، منحصر کردن حداکثری خریدها به کالاهای داخلی، اهتمام همدلانه و جدی به پرداخت دیون ملی، و سوگیری فوری برای کاهش میزان مصرف و دامن زدن بر جوّ «انضباطِ کسب و مصرف» شاید حداقل کارهایی باشند که مردم می‌توانند برای تحقق شعار سال 94 در دستور کار خود قرار دهند.

1-5-1-2- دولتی که با ملت همدل است

دولت قرار است مسائل مردم را به‌واقع مسائل خود بداند. قرار است تا آنجا که می‌تواند تمرین کند که دنیا را از پنجره‌ی مردم ببیند. دیگر قرار نیست به توصیه و نصیحت بسنده شود. قرار است دولتی‌ها خود را یکی از مردم تلقی کنند و دقیقاً مانند آن‌ها به دولت - به خود - نگاه کنند. و روشن است که از اینجا تا «خود انتقادی» راهی نیست!

خود انتقادی باید به‌طورجدی وارد گفتمان دولت آقای روحانی شود تا از این طریق، دولت بتواند بیشتر خود را جای مردم بگذارد. دولتمردِ «خود منتقد» و اهل همدلی با مردم دولتمردی است که بیش و پیش از مردم - و یا شرایط - به «خود» مشکوک است. دولتمردی که با مردم همدل می‌شود و خود را چون یکی از آنان فرض می‌کند اندک‌اندک از «نگاه بالا به پایین» منزجر می‌شود و ترجیح می‌دهد نقادی را از خود شروع کند.

کابینه‌ای که همدل با ملت است با «مجلسِ برخاسته از ملت» نیز احساس خودی بودن بیشتری خواهد داشت. مجلس تبلور اراده‌ی ملت است. دولتی که تصمیم به همدلی با مردم گرفته کشمکش‌های طبیعی‌اش با مجلس را «با گذشتِ بیشتر از سوی خود» فیصله می‌دهد چون قصد جدی دارد که خود را جای مردم و نمایندگان مردم بگذارد.

دولتی که با مردم همدل و هم‌زبان است بر دشمنانِ مردم سختگیرتر از پیش خواهد بود. او با نشستن جای مردم، «بغض و کینه‌ی انقلابی» را که در قلب توده‌ها جریانی پرخروش دارد بیش‌ازپیش حس می‌کند و به همین سبب در کلیشه‌های «یا دیپلمات یا انقلابی» نمی‌ماند و خود را پای میزهای مذاکره «انقلابی‌تر» نشان می‌دهد. اهالی مذاکره در چنین دولتی به مردم سرزمین خود شبیه‌تر می‌شوند. دیپلمات‌هایی که با مردم همدل‌تر شده‌اند قادرند در جای‌جای مذاکرات تصور کنند که مردم ناظر و شاهد گفته‌های آن‌ها و بلکه جای آن‌ها هستند! این ورزه‌ی فکری، نمایندگان صادق ایران در مذاکرات هسته‌ای با دولت‌های ظالم را تقویت می‌کند تا بیش از گذشته «بچه‌های این مردم» و «بچه‌های این انقلاب» به نظر برسند.

1-5-2- خشونت‌های زبانی، دشمنانِ همدلی

باید به یاد داشته باشیم که خشونت‌ورزی‌های زبانی و رسانه‌ای کاهنده‌ی قطعی همدلی هستند و این اثر کاهندگی بر هر دو سوی ماجرا است. مردم و جریانات مردمی اگر تندزبانی پیشه کنند و مکتوبات و ملفوظات خود را به خشونت زبانی بیالایند توانایی «دیدن دنیا از نگاه دولتی‌ها» را اندک‌اندک از دست می‌دهند و همدلی کردن برایشان غیرممکن می‌شود. دولتمردان نیز چنانچه تریبون‌ها را به آوردگاه الصاق انواع برچسب بر سر و روی منتقدین و مخالفان خود تبدیل کنند، قدرتِ «خود را جای مردم گذاشتن» کم‌کم در آن‌ها زوال میابد و همدلی برایشان دست‌نیافتنی می‌شود.

1-5-3-جامعه‌ی مدنی، رابط و حامل همدلی

جامعه‌ی مدنی را حوزه‌ای از ارتباطات اجتماعی دانسته‌اند که بدون هیچ مداخله‌ی دولتی همواره نقش واسطه‌ میان دولت و ملت ایفا کرده. مهم‌ترین عناصر این حوزه در دو منطقه ریشه ‌دارند: 1. مراکز آموزشی از حوزه و دانشگاه و مدرسه 2. انواع و اقسام رسانه‌ها از مطبوعات گرفته تا رادیو و تلویزیون.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد دستیابی به هر سطحی از همدلی و هم‌زبانی میان ملت و دولت نیازمند آرایش کانال ارتباطی آن دو – یعنی جامعه‌ی مدنی - به لوازم همدلی و هم‌زبانی است. باید بیش‌ازپیش به فضای جامعه‌ی مدنیهمدلی و هم‌زبانی تزریق شود تا از این طریق، ارتباطات دولت و ملت نیز شکلی نو و همدلانه‌تر پیدا کند.

1-5-4- همدلی به‌مثابه راهبرد

یادمان باشد که همدلی گاهی راهبرد است گاهی روش. یک‌وقت صرفاً می‌خواهیم با رواج همدلی «منازعات موجود» را فیصله دهیم، یک‌وقت هم البته قصدمان فراتر از این است و می‌خواهیم به «ریشه‌ی درگرفتنِ منازعات» نگاه طبیبانه بیندازیم. حالا که رهبر فرزانه‌ی انقلاب سالی را به نام همدلی مزین کرده‌اند شاید حیف باشد که آن را صرفاً یک «روش» در نظر بگیریم.

به نظر می‌رسد فرصتی مغتنم پیش‌آمده تا «همدلی» را به چشم «راهبردی ملی» نگاه کنیم و بجای توقعمان از یکدیگر، توقعمان از «همدلی» را بالا ببریم و بگذاریم این نوشدارو، حالا که می‌تواند، نقشی بیش از «ممانعت از مرگ سهراب» داشته باشد و اساساً «بساطِ سهراب کُشان» را جمع کند!

نگاه راهبردی به همدلی می‌تواند «شکاف‌های متراکمی» را که اثری جز تعمیق درهم‌ریختگی و افزودن بر سطح تنش‌ها ندارند را به «شکاف‌های متقاطعی» تبدیل کند که اجازه‌ی دوقطبی شدن را به جامعه نمی‌دهند و از سطح و عمق کشمکش‌های انرژی بر به‌طور محسوسی می‌کاهند.

1-5-5-آیا همدلی «کفایت» می‌کند؟

چند ماه پیش مقام معظم رهبری در اجابت درخواست معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر صدور پیامی خطاب به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، متنی مرقوم داشتند که فرازی از آن می‌گوید «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که ازلحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند؟»[16]

پرسشی که رهبر معظم انقلاب مطرح می‌کنند پرسش بسیار مهمی است. خصوصاً که هیچ اثری از استفهام انکاری در بیان ایشان نیست و روشن است که عمیقاً به وجود «همدلی و هماهنگی و همفکری» میان مسئولین باور دارند. اما به‌راستی چرا از خاک «همدلی» لزوماً «اقدام قاطع» نمی‌روید؟

به نظر می‌رسد «همدلی و هم‌زبانی» و حتی «همفکری و هماهنگی» همگی شروط «لازم» برای برانگیخته شدن اراده‌ها هستند. اینکه آدمی از حوزه‌ی باورها و احساسات خود عبور کند و وارد حوزه‌ی اراده و عمل شود ظاهراً محتاج لوازمی بیش از «باورمندی» و «احساسِ مساعد» و حتی «تمایل» است.

اگر قرار است در سال 94 بر همدلی و هم‌زبانی میان مردم و دولت دامن زده شود باید پیشاپیش بدانیم که این همدلی و هم‌زبانی هنوز فقط شرط لازم برای رخداد اتفاق‌های خوب مورد انتظارمان است. باید متفکران و اهالی اندیشه روی چگونگی نفوذ «همدلی و هم‌زبانی» بر ساحت «اراده و رفتار» نیز مداقه و تأمل کنند. ما نیاز به جهدی نظری روی «موانع تبدیل‌شدن اندیشه به رفتار» هستیم و اگر به این موانع توجه نکنیم چه‌بسا به همدلی و هم‌زبانی - که هر دو مرتبط با حوزه‌ی باور هستند – هم برسیم اما باز به تغییرات موردنظرمان در حوزه‌ی اراده و رفتار دست پیدا نکنیم و به تعبیر رهبر انقلاب «نتیجه‌ای ملموس» مشاهده نکنیم.

1-6-شرط تحقق همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت چیست؟

رهبر معظم‌ انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود همکاری‌های صمیمانه و همدلی بیشتر میان ملت و دولت را شرط عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و تحقق آرزوها دانسته و لازمه‌ی شکل‌گیری این همکاری و همدلی را اعتماد متقابل معرفی کردند. رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال 1394 را سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری کردند. در این متن بر پایه‌ی بیانات رهبر انقلاب به بررسی رمز موفقیت دولت، ثمره همدلی و فرصت سال 94 پرداخته شده است.

1-6-1- رمز موفقیت دولت

در متون علوم سیاسی براساس مبانی، نگرش‌ها و تجربیات تاریخی تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از انواع حکومت‌ها وجود دارد که طبق آن حکومت‌های مختلف بشری از حیث مُدل و نحوه‌ی حکومت کردن به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی تقسیم‌بندی‌ای کلی از انواع حکومت‍‌ها براساس نحوه‌ی اداره‌ی آنها دارند[17] و حکومت‌ها را به سه دسته‌ی اصلی تقسیم می‌کنند:

دسته‌ی اول نظام‌های پلیسی مانند سیستم‌های استبدادی کمونیستی، سلطنتی و شبه‌سلطنتی با ویژگی‌های خاص خود هستند و دسته‌ی دوم دمکراسی‌های غربی هستند که با تزویر و تبلیغات اداره می‌شوند. اما سومین مُدل، نظامی است که با محبت و عطوفت مردم اداره می‌شود. از نگاه آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای نظام اسلامی نمی‌خواهد و نمی‌تواند با دو شیوه‌ی اول اداره شود و براین اساس «اعتماد و محبت مردم به نظام» از جایگاهی بنیادین در جمهوری اسلامی برخوردار است:

«یک نوع نظام هم نظامی است که با محبت و عطوفت مردم اداره می‌شود. باید مردم را مورد محبت و احترام قرار داد و به آنها اعتنا کرد، تا به دستگاه حاکمه وصل باشند و پشت سرش قرار گیرند. نظام ما تا حالا این‌گونه بوده است؛ بعد از این هم باید این‌طور باشد.»[18]

از همین جا می‌توان علت تأکید رهبر معظم انقلاب بر مقوله‌ی «اعتماد متقابل مردم و نظام» در پیام نوروزی سال ۹۴ را دریافت. مقام معظم رهبری در این پیام با اشاره به ظرفیت‌های زیاد ملّت ایران و سیاست‌های نظام برای تحقق آرزوهای بزرگ ملی، همکاری‌های صمیمانه و همدلی بیشتر میان ملت و دولت را شرط عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و تحقق آرزوها دانسته و لازمه‌ی شکل‌گیری این همکاری و همدلی را «اعتماد متقابل» معرفی کردند: «اگر این همکاری صمیمانه [میان ملّت و دولت] از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه‌ی آنچه را که جزو آرزوهای ما است دست‌یافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید... هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و توانایی‌های ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.»[19]

1-6-1-1-اعتماد مردم به نظام زمینه‌سازِ پشتیبانی آنها از حکومت

از منظر آیت‌الله خامنه‌ای اعتماد مردم به نظام زمینه‌سازِ پشتیبانی آنها ا