چرا کلینتون در این مقطع به نرمش ایران امیدوار شد؟

پیام وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر این‌که تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند به سرعت کاهش یابد گذشته از ابعاد مختلفی که داشت یک سؤال اساسی را به ذهن متبادر می‌کرد و آن این‌که هیلاری کلینتون کدام چراغ سبز را، در داخل دریافت کرد و چه شد که در این مقطع زمانی به ن

 مصاحبه‌های هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل و فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس، پیرامون اثرگذاری تحریم‌ها بر اوضاع داخلی ایران در راستای «تهدید موجودیت رژیم» و «راه اندازی آشوب خیابانی» و امکان نرمش در صورت همکاری ایران، ما را بر آن داشت تا برای ارائه تحلیلی دقیق و منطبق بر شرایط واقعی، با «مهدی محمدی»، کارشناس مسائل سیاسی، به گفت‌وگو بنشینیم.

اهداف راهبردی غرب از اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران چیست؟

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که خود غربی‌ها رسماً اعلام کرده‌اند بسیار بیش از آنکه روی اثرگذاری واقعی تحریم‌ها بر ایران حساب کرده باشند، روی سوءمدیریت اقتصادی در داخل حساب باز کرده‌اند. به گفته‌ی آن‌ها، اثر تحریم‌ها اثر قابل توجهی نیست، زیرا طبق برآوردها این اثر بسیار کمتر از اثر سوءمدیریت اقتصادی به وجود آمده در کشور است. از آغاز تحریم‌ها یکی از مباحث بسیار مهمی که در بین پایه‌گذاران تحریم و استراتژیست‌های غرب وجود داشت این بود که امیدوار بودند اولاً تحریم در داخل، دولت را دچار تصمیمات شتاب‌زده و فاقد پشتوانه‌ی کارشناسی نماید و ثانیاً اختلافات نهادی و بنیادی در داخل ایجاد کند.

به عبارت دیگر، دستگاه‌های مختلف نظام یکدیگر را مقصر مشکلات اقتصادی جلوه دهند تا عملاً در فرآیند این درگیری‌های بین‌دستگاهی، سوءمدیریت اقتصادی افزایش پیدا کند و همکاری بین نهادهای مختلف، که لازمه‌ی عبور از شرایط فعلی است، کاهش یابد.
غرب امیدوار بود 1. دولت را دچار تصمیمات شتاب‌زده و فاقد پشتوانه کارشناسی نماید، 2. دستگاه‌های مختلف نظام، یکدیگر را مقصر مشکلات اقتصادی جلوه دهند تا در این فرایند، سوءمدیریت اقتصادی افزایش یافته و همکاری بین نهادهای مختلف که لازمه عبور از شرایط فعلی است کاهش می‌یابد.

علت دیگر امیدواری آن‌ها به اثرگذاری تحریم‌ها این بود که تحریم‌ها منجر به افزایش اختلافات سیاسی داخلی شود تا در این فرآیند، گروه‌های مختلف سیاسی به وادی اتهام‌زنی وارد شوند تا با ملتهب شدن اوضاع، عملاً فرصت و آرامش لازم برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی صحیح از بین برود.

آخرین نکته‌ای که غربی‌ها درباره‌ی نتایج سیاسی داخلی تحریم بر آن تأکید می‌کردند این بود که تحریم‌ها منجر به این خواهد شد که دستگاه‌های مختلف نظام، به ویژه نهادهای اقتصادی، پشت تحریم‌ها پنهان شوند و سوءمدیریت اقتصادی خود را به بهانه‌ی تحریم‌ها کتمان کنند و تمامی مشکلات را به گردن تحریم بیندازند. مجموعه‌ی این موارد نکاتی است که غربی‌ها از آغاز اعمال تحریم‌ها بدان اشاره کرده‌اند. لذا ما با پدیده‌ای پیش‌بینی‌نشده مواجه نبودیم و این تحلیل‌ها قابل پیش‌بینی بود.

چه نسبتی میان مشکلات فعلی اقتصادی کشور و تحریم‌های مختلف که از جانب غرب علیه ایران اعمال شده وجود دارد؟

اما نکته‌ی کلیدی در شرایط فعلی داشتن فهم دقیقی از نقش و نسبت هر عامل در مشکلات اقتصادی فعلی کشور است. در این راستا به نظر می‌رسد آنچه به عنوان برآورد صحیح از شرایط می‌توان ارائه کرد این است که بخشی از مشکلات فعلی اقتصادی کشور محصول فشارهایی است که از جانب غرب به ایران وارد می‌شود؛ فشارهای تحریم در این راستا قابل ارزیابی است. بخش دیگری از مشکلات فعلی کشور محصول سوءمدیریت دولتی است و عامل سوم این است که بخشی از مشکلات اقتصادی محصول مداخله‌ی مفسدان، رانت‌خواران و دلالان بازار است. عامل چهارم، اثر روانی تحریم‌ها بر اذهان مردم است که عملاً باعث شده است رفتارهای عادی اقتصادی آن‌ها به رفتارهای هیجانی اقتصادی گرایش یابد.
غرب درصدد است تا تحریم‌ها منجر به افزایش اختلافات سیاسی داخلی شود تا در این فرایند، گروه‌های مختلف سیاسی به وادی اتهام‌زنی وارد شوند تا با ملتهب شدن اوضاع، عملا فرصت و آرامش لازم برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی صحیح ازبین برود.

به نظر می‌رسد سوءمدیریت دولتی منشأ بیش از 70 درصد از مشکلات فعلی است. به عبارت دیگر، هرچند که نقش عامل خارجی، دلالان داخلی و عوامل روانی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی چنانچه دولت به طرز صحیحی شرایط را کنترل کند، می‌تواند مجموعه‌ی این چالش‌ها را مدیریت نماید.

به عنوان نمونه، رفتار صحیح دولت در زمینه‌ی برنامه‌ریزی و تدبیر در حوزه‌ی نفت باعث شد که عملاً بتواند تحریم‌های نفتی را دور بزند؛ به نحوی که میزان فروش نفت ایران به دوره‌ی ماقبل اعمال تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا بازگردد. این یک حقیقت است که باید گفت. اما حقیقت دیگر، عملکرد نادرست دولت در حوزه‌ی واردات است. از 56 میلیارد دلار واردات در سال 89، صرفاً 11 میلیارد دلار صرف خرید کالاهای اساسی شد و مابقی آن صرف واردات کالاهای لوکس و تجملاتی شده است. به این وسیله میزان قابل توجهی ارز از کشور خارج می‌شود. حال سؤال این است که چرا دولت درباره‌ی مسئله‌ی واردات به نحو شایسته و بایسته‌ تصمیم‌گیری نمی‌کند؟

توزیع شدید نقدینگی معضل دیگری است که چنانچه به سبد تولید واریز نشود، خودبه‌خود به سمت دلالی و سفته‌بازی خواهد رفت. این موضوع بسیار مهمی است که دولت هنوز پاسخ نداده است چرا با وجود چنین شرایطی در حوزه‌ی نقدینگی کشور، تصمیم صحیحی اتخاذ نمی‌کند و این نکته‌ای است که اساساً دولت باید بابت آن پاسخ‌گو باشد.
در این شرایط دولت باید همکاری مجموعه‌ی نهادهای مختلف کشور را برای گذر از وضعیت فعلی جهت دهد. بر این اساس دولت باید شرایط همدلی دستگاه‌های مختلف کشور را مهیا کند تا با بسیج نیروها و امکانات دستگاه‌های مختلف، بتواند از شرایط فعلی به سلامت عبور کند.

نکته‌ی بعدی به شرایط خاصی که اکنون کشور در آن قرار دارد برمی‌گردد. به نظر می‌رسد در این شرایط دولت باید همکاری مجموعه‌ی نهادهای مختلف کشور را برای گذر از وضعیت فعلی جهت دهد. بر این اساس، دولت باید شرایط را برای همدلی دستگاه‌های مختلف کشور مهیا کند تا با بسیج نیروها و امکانات دستگاه‌های مختلف بتواند از شرایط فعلی به سلامت عبور کند.

این در حالی است که نه تنها تا کنون چنین اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه اراده‌ای نیز برای انجام آن وجود ندارد. حتی دولت وارد مواجهه‌ای بسیار شدید، چالشی، علنی و غیرضروری با دستگاه‌های مختلف کشور شده است. این مسئله عملاً به همکاری میان دستگاه‌ها به شدت آسیب زده است. در شرایط فعلی، لازم است همه‌ی دستگاه‌های کشور همکاری کنند تا کشور بتواند از این وضعیت عبور کند، اما عملاً منازعات بین دستگاه‌ها، که متأسفانه دولت در آن‌ها پیش‌قدم بوده، مانع از شکل‌گیری این همکاری‌ شده است.

به نظر می‌رسد اگر در شرایط فعلی به طور یکپارچه و منصفانه به مجموعه‌ی این نکات نگریسته شود، فهم دولت از وضعیت فعلی اقتصادی کشور روشن خواهد شد.

تهیه و تنظیم: مجید میری/

منبع :‌ پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

انتهای متن/