موج گرانی کالا اینبار با شکر/

شکر شیرین به کام مردم تلخ شد

بعد از سرایت گرانی کالاها از افزایش قیمت بنزین، بنظر می رسد این بار افزایش قیمت صعودی شکر موجی از گرانی اجناس را در بر خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی به نقل از آذرسلام، قیمت شکر قبل از ماه رمضان 2200 تومان بود که در ایام ماه رمضان سیر صعودی به خود گرفت و از 15 روز قبل به قیمت های 2800 تومان، 3200 تومان و اکنون به قیمت 3800رسیده است!.

فروشگاههای مواد غذایی، شیرینی فروش ها و بنگاه های تولیدی محصولات خوراکی مرتبط با شکر نیز از نابسامانی قیمت ها ابراز گله و سردرگمی کرده و افزودند: این کار نه تنها ثبات و تعادل قیمت ها را از کف بازار ربوده بلکه موجب برخورد تند و نارضایتی مردم از فروشگاه ها و در نهایت از دولت شده است. این در حالیست که زمزمه افزایش قیمت این کالا همچنان شنیده می شود!.

در حال حاضر شکر به قیمت 3750 تومان بصورت عمده در بازار آزاد عرضه می شود در حالی که آخرین قیمت دولتی این کالا 2520 تومان بوده و با سود 3درصد بصورت عمده و سود 10درصد بصورت خرده باید توزیع شود که در حالت بدبینانه به 2880 تومان می رسد حال چرا به 4هزار تومان رسیده جای تعجب دارد.

بنظر توزیع نا متعادل و خرید خارج از مازاد بر نیاز خریداران و سوء استفاده عده ای! موجب گرانی، کمبود و بعضاً سبب احتکار این کالا شده است بنابراین مشکل توزیع و قیمت شکر کشوری بوده و در تهران باید نظارت بیشتری بر روی شکر صورت گیرد.

با روند فعلی، شکر که از قیمت 2200 به 3700 تا اطلاع ثانوی! رسیده؛ در صورت حفظ وضعیت فعلی به رقم رند 4 هزار تومان دست خواهد یافت تا جیب برخی دلالان و عناصر فرصت طلب پرپولتر شود.

نتیجه اینکه همانطور که بنزین بهانه ای برای گرانی کالاها شد این بار نیز شکر که جزو افزودنی های اصلی بسیاری از محصولات و مواد غذایی بوده موجب موجی از گرانی را باعث خواهد شد.

از دو هفته پیش شکر در استان اردبیل توزیع نشده و متولیان در انتظار واردات شکر به این استان هستند.

کشور ما دارای بیش از 13 کارخانه بزرگ تولید شکر بوده طوری که نه تنها به راحتی قادر به تامین مصرف داخلی است بلکه ظرفیت صادرات را نیز دارد طوری که از سال94 تاکنون 800هزار تن شکر در کشور تولید شده و نرخ جهانی شکر آمریکا 1446 تومان به ازای هر کیلو و و شکر سفید لندن 1868 تومان به ازای هر کیلو است.

گفتنی است توزیع شکر از مسئولیت قبلی صنعت و معدن و تجارت کشور منفک و به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده و صرفاً نظارت کماکان برعهده سازمان صنعت معدن و تجارت باقی است.

انتهای پیام/