نقش نمايندگان در ارتقاي جايگاه استان

سبلانه: انتظار مردم از نمايندگان اين است كه همت خويش را صرف ارتقاي جايگاه استان و تقويت ابعاد فرهنگي و معنوي مردم سازند و راه رسيدن به اين هدف همدلي و همراهي توأم با قاطعيت در نظارت است.

اختصاصی سبلانه- رز نواب؛ يكي از مكانيسم­ هاي تحقق مردم­ سالاري ديني در جمهوري­ اسلامي ایران استقرار نهاد مجلس­ شوراي اسلامي و انتخاب نمايندگان از جانب مردم است؛ اگر از منظر قانون اساسي به رسالت نمايندگان مجلس نظري افكنده شود و آن را از بعد تفكيك قوا مورد توجه قراردهيم، دو مسئوليت عمده برعهده نمايندگان منتخب مردم واگذار شده است.

طبق اصول مندرج در قانون اساسي، همه نمايندگان منتخب از استان هاي متعدد كشور در وهله­ اول، نمايندگان كل ملت ايران هستند[1] و به عنوان يكي از اركان اعمال حاكميت ملي عهده­ دار وظايف و مسئوليت­ هاي ملي بوده و مي ­بايست پاسخگوي اعمال و رفتار خود در مقابل ملت ايران باشند.

حيطه مسئوليت نمايندگان در حفظ و حراست از منافع ملي كشور و گستره وظايف آنان براي دفاع از حقوق اساسي ملت، نظارت و كنترل نهادهاي اجرايي و تدوين قوانين مورد نياز كشور، اهميت نهاد مجلس شوراي اسلامي را دو چندان مي کند.

دركنار وظايف ملي، نمايندگان هر منطقه ­اي، به تناسب وظايف خاصي را هم در پيگري امور منطقه و حوزه انتخابيه برعهده دارند. اين وظيفه بومي و منطقه­ اي يكي از چالش­ه اي ايام انتخابات و دوره نمايندگي نمايندگان محسوب مي­ شود و دليل آن عدم توانايي قريب به اتفاق كانديداهاي نمايندگي مجلس براي تفكيك مسئوليت ملي و بومي و تطبيق خواست­ هاي عمومي با قوانين موضوعه بوده است. رخدادي كه در طول 9 دوره مجلس شوراي اسلامي در اردبيل بوضوح مشاهده شده است. در همه اين ادوار، همواره ايام تبليغات انتخابات، شاهد حجم وسيعي از تبليغاتي هستيم كه در گستره مسئوليت نمايندگان نمي­ گنجد. وعده وعيدهاي ريز و درشت اجرايي كه در اغلب انتخابات هاي مجلس از سوي كانديداها­ي استان به مردم داده مي شود، متاسفانه يك روند انحرافي را طي مي كند و موجب اغتشاش ذهني مردم شده و انتظارات مردم را به صورت مصنوعي و غير واقعي افزايش داده و از سوي ديگر نمايندگان را با حجم وسيعي از وعده­ هاي داده شده و غير عملياتي مواجه مي سازد. وعده هايي كه با عدم تحقق هركدام، اعتماد بخشي از مردم نسبت به كارايي نظام سلب مي شود.

از عواقب چنين برداشتي از رسالت­ هاي نمايندگي و سوء رفتار انتخاباتي_­تبليغاتي، وامدار شدن نمايندگان منتخب به اشخاص صاحب نفوذ است. امري كه بارها و بارها در طول دوره نمايندگي­ هاي متعدد مجلس مشاهده شده است. كانديداهايي كه با وعده فرمانداري يكي و مدير كلي آن ديگري، حمايت مالي از فلان كارخانه دار و سرمايه دار دنبال جلب حمايت اشخاص هستند، يقينا بعد از انتخابات با سيل مطالبات غير قانوني و فراتر از مسئوليت خود مواجه خواهند شد.

در همين راستا در يك ارزيابي همه­ جانبه از كارايي و توانمندي نمايندگان استان در مجلس متوجه مي­ شويم كه  متاسفانه در اغلب موارد نمايندگان از ايفاي مسئوليت ملي و بومي خود ناتوان هستند و بيشتر از آن كه دوران مسئوليت را دوره خدمت و به حداكثر رساندن ظرفيت هاي تعالي و توسعه استان تلقي كنند، فرصت حضور در مجلس را به عنوان سكوي پرتاب به دوره اي ديگر و يا مسئوليت­هاي بالاتر تلقي مي كنند.

دركنار رسالت اصلي نمايندگان كه تقنين و تدوين مسير حركت نهادها و قوه هاي ديگر است؛ يكي از وظايف نمايندگان هر منطقه، تلاش براي ارتقاي منطقه مورد نظر در سطوح سياسي ،فرهنگي، اجتماعي واقتصادي است؛ لازمه اين­كار، لابي زني هاي موثر نمايندگان با جريان هاي مختلف، با هدف ارتقاي خدمت ­رساني است.

يكي ازساز وكارهاي جلب و جذب سرمايه گذاري هاي اقتصادي و آموزشي و... منوط به تخصص و تعهد نمايندگان و عملكرد صحيح آنان است. اما آنچه مشاهده مي شود اين است كه در اغلب موارد نمايندگان استان اين فرصت را ابزاري براي دخالت در امور اجرايي و عزل و نصب تبديل کرده ­اند. به عبارتي تلاش نمايندگان براي دخالت مصداقي در انتصابات، بيش از آن كه نشان دهنده مسئوليت پذيري باشد مخل در وظايف نهادهاي اجرايي و ناقض اصل تفكيك قوا است.

مسئوليت نمايندگان در استان طبق اصول قانون اساسي نظارت و ارزيابي صحت امور و پيگيري امر شايسته سالاري است. گرچه وجه رايج دخالت آنان در امور استان بيشتر منجر به بي ثباتي مديريت ها و موجب كندشدن روند توسعه استان بوده است.

با اين اوصاف طبيعي است كه استان اردبيل با وجود همه پتانسيل هاي اقتصادي و فرهنگي و نيروي انساني در رده محروم­ ترين استان ها قرار گرفته است و موج فرار سرمايه مالي و نيروي نخبه انساني روبه افزايش است. زماني كه نمايندگان استان مسئوليت كلان خود را كه ايجاد بسترهاي توسعه استان، فرصت سازي فرا استاني براي رشد منطقه، چانه­ زني­ هاي قانوني براي جلب نظر مقامات و مسئولين كشوري به توان و ظرفيت هاي استاني است، به پاي منازعه برسر جابه جايي اين مدير و آن مدير صرف مي كنند، طبيعتا وضع استان به همين منوال پيش خواهد رفت. البته هيچ كس منكر اظهار نظر كارشناسي و قانوني نمايندگان در حوزه مسائل اجرايي استان نيست و مديران و مسئولان اجرايي طبق قانون بايد در همراهي منطقي با نمايندگان اقدام كنند.

اما انتظار مردم از نمايندگان اين است كه همت خويش را صرف ارتقاي جايگاه استان و تقويت ابعاد فرهنگي و معنوي مردم سازند و راه رسيدن به اين هدف همدلي و همراهي توأم با قاطعيت در نظارت است.

البته لازمه اينكه اين مطالبات مردمي تحقق يابد اين است كه نمايندگان مردم در چهارچوب قوانين و وظايف قانوني عمل نمايند و سعي کنند از وارد كردن حب و بغض­ هاي شخصي و سياسي و جناحي خودداري نمايند و در انجام مسئوليت اصلي خويش كه نمايندگي كل آحاد مردم ايران است با صداقت و تمام توان بكوشند.

البته لازم به تذكر است كه در جمع نمايندگان اردبيل در ادوار گذشته انسانهاي صديق و دلسوز و مردمي بوده ­اند كه هدف خويش را خدمت رساني و ايفاي وظايف نمايندگي قرار داده­اند و اين طيف از اشخاص همواره در ذهن مردم اردبيل گرامي و محترم اند.

ليكن به نظر مي رسد موقعيت فرهنگي و سياسي و اجتماعي اردبيل آن چيزي نيست كه  در شان اين مردم باشد و رسيدن به نقطه ايده آل نيازمند يك بازبيني و تجديد نظر كلي در رويكرد كساني است كه مسئوليت هاي كلاني را عهده دار هستند.

انتهای پیام/