- کد خبر: 46461
- بازدید: 744
- 1403/04/12 - 07:00:00
عجیب‌ترین واگذاری چقدر به بیت‌المال خسارت زد؟
زخم بی‌تدبیری بر پیکره بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه
واگذاری بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه برخلاف ادعای گشایش در امور اقتصادی مردم، نه‌تنها وضعیت را بهبود نداد بلکه تضعیف بنیه اقتصادی این بنگاه را فراهم کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، چرخ‌های اقتصاد که بچرخد زندگی عادی مردم هم روی غلتک می‌افتد؛ درست مثل زندگی مردمان دشت زرخیز مغان که از وقتی چرخ‌های کشت و صنعت چرخید زندگی مردمان این دیار نیز پر از برکت و سفره‌هایشان رنگی‌تر شد.
دراین‌بین درست همین چند سال پیش و درگیر و دار واگذاری‌های دولتی سال ۹۷ وقتی بحث خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه به یک غیربومی آن‌هم نه به قیمت اصولی پیش آمد، همه در دشت مغان و استان اردبیل به‌صورت عینی درک کردند که چرخ اقتصاد این منطقه نباید روی تصمیم عده‌ای بچرخد که از نگاه و تفکر آنان فروختن زمین دشت حاصلخیز مغان که بیت‌المال است به‌اندازه قیمت یک پفک، اصولی‌ترین کار برای خصوصی‌سازی به شمار می‌رفت.
واگذاری ارزان‌قیمت کشت و صنعت مغان که در قالبی زیبا و به اسم قانون خصوصی‌سازی اما با پشت پرده‌هایی عجیب‌وغریب اتفاق افتاد، اقتصاد مردمان یک دشت که نه یک منطقه را فلج کرد؛ اما بوغ‌چی‌های به‌ظاهر دایه مهربان‌تر از مادر اصرار داشتند که این بهترین اتفاق ممکن است که می‌توانست در راستای خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه بیفتد و حتی در پشت پرده نیز تمام هم‌وغم آنانی که به‌ظاهر ادعای گشایش در امور اقتصادی مردم را داشتند، این بود که واگذاری کشت و صنعت ابطال نشود.
رد پای «جهانگیری» در پرونده فساد کشت مغان
در آن مقطع و حتی پس از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، تحرکات مشکوک برای لغو «حکم ابطال واگذاری مغان» نیز مطرح بود، به‌گونه‌ای که احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی مجلس که قبلاً از رد پای «جهانگیری» در پرونده فساد کشت مغان و جزئیات ۶ نامه محرمانه سخن گفته بود، بعد از ابطال واگذاری این شرکت عظیم در ۱۰ آذر به خبرگزاری مهر اعلام کرد که آرای شجاعانه‌ای علی‌رغم مخالفت‌های دولت، از سوی قضات شجاع صادر شد که موجب دلگرمی مردم شد
طبق آنچه که در رسانه‌های رسمی و از زبان عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد، واگذاری کشت و صنعت مغان با دروغ و تقلب انجام شد و پشتیبانی برخی مقامات از این واگذاری مشکوک و خلاف قانون بود، به‌نحوی‌که زمانی که تخلفات این واگذاری به هیأت واگذاری که مرکب از مقامات دولتی بود، ارسال شد، نتوانستند در مقابل این استدلال‌ها مقاومت کنند و پذیرفتند که پرونده این واگذاری به دلیل تخلفات فاحشی که صورت‌گرفته به هیأت تخلفات ارجاع شود.
طبق اخبار منتشر شده در دولت دوازدهم پس از ورود شخص رئیس‌جمهور به پرونده کشت و صنعت مغان وزرایی که ارجاع این پرونده به هیأت داوری را مورد تأیید قرار داده بودند، وادار شدند که امضای خود را پس بگیرند، گفته می‌شود جهانگیری با ورود به این موضوع تلاش کرد، رأی هیات واگذاری در ارجاع موضوع به هیأت داوری را متزلزل کند. جلسات متعددی برگزار کرد و تلاش کرد این موضوع را منتفی کند و البته هیأت داوری به‌واسطه اینکه اعضای هیأت واگذاری امضای خود را پس گرفته بودند قرار سقوط دعوی صادر کرد؛ چون شاکی وجود نداشت. همه این موضوعات حکایت از اقدامات سازمان‌یافته‌ای دارد که بنا داشت از این واگذاری سراسر دسیسه و تقلب پشتیبانی کند.
دیدگاه‌ها