به گزارش سبلانه، سیب زمینی با 32 درصد، سایر محصولات کشاورزی شامل میوه و تره بار با 6.8 درصد، مصنوعات پلاستیکی با 29 درصد، سنگهای ساختمانی با سه درصد و بیسکویت با 3.5 درصد مهمترین محصولات صادارتی اردبیل در سال جاری است که تنها صادرات سیب زمینی با پنج درصد افزایش به نسبت سال گذشته توانسته بالغ بر 23 میلیون و 494 هزار و 939 دلار ارزش صادراتی داشته باشد.

با وجود اینکه محصولات کشاورزی سهم عمده ای از صادارت استان را پوشش می دهد به عقیده کارشناسان اقتصادی نبود انسجام برنامه های اقتصادی دستگاههای اجرایی مرتبط در سطح کلان و خرد موجب شده با وجود مرزی بودن این استان در حوزه صادارت موفق عمل نکند، چنانچه متوسط سرانه صادراتی آن یک سوم سرانه صادارتی کشور است.

این در حالی است که محصولات کشاورزی اردبیل بویژه سیب زمینی تولید شده در استان مرغوب ترین نوع در سطح کشور است و می تواند به شکل محصولات فرآوری شده بازارهای همسایه را تصاحب کند.

زمینه های صادرات غیر نفتی معرفی نشده است

یکی از خلاهای توجه به صادرات غیر نفتی عدم معرفی برنامه های این حوزه است و به عنوان مثال صادرکنندگان غافل از زمینه های توسعه این مهم با شیوه های سنتی و موروثی صادرات خود را پیش برده و صرفا به دنبال سود مالی پایان سال هستند.

معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل معتقد است معرفی زمینه های صادارات غیر نفتی در استان ضروری بوده و دستگاههای اجرایی به ویژه صنعت، معدن و بازرگانی و اتاق بازرگانی استان باید در این خصوص برنامه مدون ارائه کنند.

حامد عاملی اضافه کرد: زیر بنای مدیریت جامعه تنظیم درآمد و هزینه های آن بوده و هر قدر بتوان درآمد را ارتقا داد رفاه عمومی افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه سیاستهای کلان کشور بر مبنای قطع وابستگی صادراتی به چاههای نفت است، تاکید کرد: در همین راستا استان اردبیل علاوه بر کشاورزی در حوزه صنعت و معدن نیز زمینه های مساعد صادرات غیر نفتی را دارا است.

باید اشاره کرد که روند افزایش 22 درصدی صادرات استان به نسبت سال گذشته در حالی است که با توجه به آخرین آمارهای کشوری در خصوص صادارات کالاهای غیر نفتی، حجم وزنی صادارات طی هفت ماهه اول سال در مقایسه مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش و ارزش صادارت نیز طی این مدت تنها دو درصد افزایش داشته است.

نرخ تولید ناخالص داخلی در اردبیل پایین است

از جمله موانع توسعه صادرات غیر نفتی علاوه بر نبود برنامه ریزی های مدون و گرایش به این حوزه پایین بودن نرخ تولید ناخالص داخلی استان حتی از میانگین کشوری است که به عقیده کارشناسان موجب کاهش سرمایه گذاری در حوزه صادرات می شود.

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این خصوص تصریح کرد: کاهش سرمایه گذاری، کاهش بهره وری و تولید را به دنبال دارد و زمانی که تولید افت کند پس انداز کاهش می یابد و مجددا موجب کاهش سرمایه گذاری می شود.

به عقیده صدیف بیگ زاده این سیکل باطل موجب شده است صادرات استان قابلیتهای خود را نشان ندهد و دست صادر کننده در توسعه بازار فروش خود بسته باشد.

در حال حاضر صادرات این استان در چهار بخش کلی صنعت، کشاورزی، معدن و فلزات و مواد شیمیایی تقسیم بندی شده است.

بیگ زاده با بیان اینکه سهم صادرات حوزه صنعت استان از سال 86 تاکنون از 50 درصد به 20 درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: در عین حال سهم صادرات حوزه کشاورزی طی این مدت از 3.7 درصد به 36.7 درصد افزایش یافته است.

سرمایه گذاری 51 درصدی منابع تسهیلاتی استان در ساخت و ساز

وی با یادآوری تغییرات نوسانی 10 درصدی در بخش معدن و فلزات ادامه داد: در بخش مواد شیمیایی با مزیت نسبی رشد از 1.7 درصد به شش درصد را شاهد بودیم.

این مسئول متذکر شد: این موضوع تاثیرات منفی بسیاری بر روی صادرات استان گذاشته و طبق مستندات مرکز آمار ایران تولید ناخالص صنعت استان در سال 79 از 9.3 درصد به 6.3 درصد در سال 86 کاهش یافته است.

این مسئول معتقد است این موضوع مربوط به سیاست گذاریهای استان مبنی بر گسیل تسهیلات حمایتی به بخش خدمات و ساختمان است بطوریکه پروژه های عمرانی حجم وسیعی از اعتبارات بانکی استان را از آن خود کرده و تنها در سال 89، 51 درصد از کل منابع تسهیلاتی استان به بخش ساختمان روانه شده است.

بی رغبتی صادرکنندگان در استفاده از تسهیلات بانکی

در حالی که برخی مسئولان از بی توجهی به ارائه تسهیلات به صادرکنندگان گله مندند، مدیر عامل بانک توسعه صادرات شعبه استان اردبیل معتقد است نرخ بالای سود تسهیلات بانکی موجب شده صادر کنندگان رغبتی به استفاده از آن نداشته باشند.

محمد رضا شهلایی فر تصریح کرد: سال گذشته برای بخش تولید سود 11 درصد و برای بازرگانی سود 14 درصد در نظر گرفته شده بود که امسال این دو رقم جای خود را تغییر داده است.

وی افزود: صادر کنندگان معتقدند برای اینکه بتوانند این سود را به بانک برگردانند حداقل باید 40 درصد درآمد داشته باشند که در عمل اتفاق نمی افتد.

شهلایی فر با بیان اینکه امسال به 40 پرونده صادرات تسهیلات پرداخت شده است، تاکید کرد: نبود توجیه مالی موجب می شود بانک نتواند از برخی صادرکنندگان حمایت کند.

به گفته این مسئول در سال جاری مانده تسهیلات بانک توسعه صادرات استان 100 میلیارد ریال است که 50 میلیارد ریال در بخش صنعت، 20 میلیارد ریال کشاورزی و 28 میلیارد ریال فنی مهندسی است.

لزوم توقف صادرات خام و فرآوری نشده محصولات کشاورزی اردبیل

در عین حال به گفته معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به دلیل اینکه صادرات حوزه کشاورزی به شکل مواد خام و فرآوری نشده است، ارزش افزوده کالاهای صادراتی به کشور مقصد صادرات منتقل می شود.

بیش از 80 درصد کالاهای صادراتی در جهان کالاهای صنعتی و کمتر از 20 درصد مواد اولیه و خام است که این رقم مطابق با سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف نرخ متغیری دارد.

با این وجود عمده محصولات صادراتی در استان اردبیل بویژه در حوزه کشاورزی محصولات خام و فرآوری نشده است که به عقیده مسئولان زنگ خطری در روند توسعه اقتصاد منطقه است.

در اصطلاح اقتصادی زمانی که ارزش افزوده کالای صادراتی به کشور مقصد منتقل شود، گفته می شود که رفاه اقتصادی آن منتقل شده و این در حالی است که خود استان اردبیل از جمله استانهای کم برخوردار در حوزه رفاه اقتصادی است.

ارزش صادرات استان در هشت ماهه سال گذشته 59 میلیون و 951 هزار و 950 دلار بوده اما امسال به 72 میلیون و 977 هزار و 63 دلار رسیده است. همچنین در هشت ماهه اول سال گذشته 81 میلیون و 124 هزار و 226 کیلوگرم صادرات داشتیم که در سال جاری این رقم با رشد 25 درصدی به 101 میلیون و 418 هزار و 103 کیلوگرم رسیده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند از جمله شیوه های سرریز سرمایه های خارجی به کشور افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری، استفاده از شراکتهای صادراتی با کشور های مقصد صادرات و قواعد حمایتی قابل قبول بانکی است که رعایت آن در تمامی عناصر چهارگانه صادرات بویژه در بخش کشاورزی اردبیل بیش از پیش احساس می شود.
...........................
گزارش: ونوس بهنود

منبع: مهر

انتهای پیام/