نخست آن‌که، آمار ماهانه‌ای که برای نرخ تورم آبان‌ماه برآورد شده از سال ۱۳۷۴ تا سال‌جاری بی‌سابقه بوده است. یعنی با نرخ تورم بی‌سابقه‌ای در طول ۱۷سال گذشته روبه‌رو هستیم.

دوم آن‌که چهار ماه از تورم ۱۲ماهه منتهی به آبان‌ماه که بانک مرکزی آن را ۲۶‌درصد اعلام کرده است، مربوط به سال۹۰ و هشت‌ماه از آن به سال ۹۱ باز‌می‌گردد، به این ترتیب با توجه به این‌که نرخ تورم و شیب تورم ماهانه‌ها که در سال ۹۰ تجربه شده است، کمتر از تورم ماهیانه سال ۹۱ بوده، مردم نرخ تورمی بیش از ۲۶ ‌درصد را لمس می‌کنند. مردم تورم ۱۲ماهه را نمی‌بینند، بلکه تورم روزانه و ماهانه را حس می‌کنند. نکته بعدی این است که وقتی از تورم ۲۶‌درصدی صحبت می‌کنیم باید این تورم و آثار آن را بر دهک‌های مختلف نیز ببینیم. هزینه‌های خوراک و پوشاک برای دهک‌های پردرآمد جامعه نسبت به کل درآمد آن‌ها سهم چندانی از سبد هزینه‌هایشان ندارد اما به راحتی می‌توان گفت که تاثیر نرخ تورم بر افراد کم‌درآمد و لمس آن از سوی این افراد می‌تواند بیش از ۹۰‌درصد درآمد آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد یا حتی ۹۰‌درصد درآمد آن‌ها را نیز به خود اختصاص دهد. در چنین شرایطی تورم ۲۶‌درصدی بر‌ای افراد کم‌درآمد دو برابر احساس می‌شود.
 
چراکه نه تنها تمام درآمدشان را صرف تامین نیازهای اولیه کرده، بلکه آنان را برای تامین سایر نیازها بدهکار نیز کرده است. حال باید دید چرا این اتفاق افتاده است؟ یکی از نکاتی که در این خصوص باید به آن توجه کرد این است که اقتصاد ایران دلاریزه یا به عبارتی دلاری شده است. همه مردم دستمزدهای خود را به دلار می‌سنجند و این کاملا طبیعی است که وقتی ارزش دلار ۳۰۰‌درصد رشد کند این انتظار را در تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده که قیمت‌ها حتما باید تغییر کند، حال آن‌که در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی همچنان با همان ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی صورت گرفته اما قیمت‌ها مطابق با گرانی‌های دلار تغییر کرده‌اند. این نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران هم‌راستای نوسانات نرخ ارز تغییر کرده است.
 
این در حالی است که میانگین تورم ۴۰ساله ایران از سال ۱۳۵۰تا۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تورم بلندمدت ایران در این سال‌ها ۱۸‌درصد بوده و اقتصاد ایران با تورم آشنا است. این استعداد وجود دارد که با هر تغییر قیمتی نرخ تورم رشد کند، حال این تغییر می‌تواند نوسانات نرخ ارز یا افزایش دستمزد نیروی کار باشد. هر تغییر قیمتی و نوسانی می‌تواند نرخ تورم در کشور را دستخوش تغییر کرده و آن را صعودی کند. در این میان، انضباط مالی دولت می‌تواند نقش مهمی در بهبود این شرایط داشته باشد. اما متاسفانه این‌چنین نیست.
 
مثلا سال گذشته که بودجه سالانه کشور تدوین شد همه گفتند که بودجه انبساطی است و با توجه به فضای بین‌المللی بهتر است که بودجه با رویکردی انقباضی بسته شود، اما این‌چنین نشد. بودجه عمومی کشور حدود ۱۵۰‌هزار‌میلیارد تومان بسته شد و چند روز پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۹۵‌هزار‌میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور محقق شده و این یعنی کسری بیش از ۵۰‌هزار‌میلیارد تومانی بودجه عمومی؛ یعنی بودجه سالانه کشور یک‌سوم کسری دارد و این کسری نیز بر نرخ تورم کشور اثرگذار خواهد بود. بر همین اساس می‌توان با قطعیت گفت که نرخ تورم کشور در ماه‌های آینده نیز صعودی خواهد بود، چراکه در کنار این دلایل، دلیل ساده دیگری نیز وجود دارد و آن هم ترخیص کالا با ارز مبادله‌ای ۲۴۰۰ یا ۲۵۰۰ تومانی است. روند صعودی نرخ تورمی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم با ترخیص کالا با ارز ۱۲۲۶ تومانی رقم خورده حال آن‌که از این به بعد کالاهای وارداتی با ارز مبادله‌ای ترخیص می‌شوند. از سوی دیگر در شرایط رکود هستیم، تولید رشدی نکرده و حال و روز خوبی هم ندارد و نمی‌تواند نیاز داخل را تامین کند پس نیاز بازار باید با کالاهای وارداتی که گران‌تر از قبل به دست مصرف‌کننده می‌رسند، تامین شود که این امر ادامه روند صعودی تورم در ماه‌های آتی را قطعی خواهد کرد.
 
 

منبع: بازار خبر