به بهانه روز صنعت؛

چرا صنعت استان اردبيل مي لنگد؟‬‎

این روزها سایه سنگین برخی مسائل فرعی به روی مسائل اصلی و از همه مهمتر فرار سرمایه گذاران از بخش صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل خبر سازشده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی سبلانه، سید حامد عاملی رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش در نشست مطبوعاتی از وجود برخی خلاهای علمی، کارهای کارشناسی نشده، سایه سنگین برخی مسائل فرعی و در حاشیه قرار گرفتن مسائل اصلی و از همه مهمتر فرار سرمایه گذاران از بخش صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل خبر داد و بر تلاش همگانی برای رفع این معضلات سخن گفت.

در این میان و با وجود تلاش استاندار اردبیل برای جذب سرمایه گذاران همچنان کوچ سرمایه گذارن از استان اردبیل ادامه دارد و زمزمه های خروج یک کارخانه دیگر از استان اردبیل صدای نمایندگان را هم درآورده و منصور حقیقت پور نماینده مردم اردبیل هم با انتقاد شدید از برخی مسئولین دستگاه های اجرایی گفته است جای بسی تاسف است که با هزار التماس و خواهش سرمایه گذار به استان بیاوریم اما در میانه راه و به لطف سنگ اندازی ها و تنگ نظری های برخی مسئواین دستگاه های اجرایی در استان زیر ساخت هاییی همچون زمین و آب و برق .. به سرمایه گذار واگذار نشود و این فرصت عظیم را به راحتی از دست بدهیم.

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که به گفته کارشناسان در حال حاضر شاخص تولید ناخالص ملی در اردبیل 9 دهم درصد است در حالی که این رقم می بایست 1/7 درصد باشد؛ درآمد متوسط جمعیت اردبیل نصف متوسط کشوری است و تجارت در این استان هم از ابعاد مغفول مانده اقتصادی است که همه این آمار و ارقام از توسعه لاک پشتی استان اردبیل خبر می دهد.

 

نبود برنامه ریزی مدون عامل اصلی صنعتی نشدن اردبیل

حال این سوال مطرح است که علت اصلی تداوم سیر نزولی توسعه اردبیل در چیست و چرا سرمایه گذاری زیادی در استان اردبیل رخ نمی دهد و مهاجرت و کوچ سرمایه گذاران این استان هم همچنان ادامه دارد.

گفته می شود دیرکرد در برنامه ریزی ها و بویژه در حوزه صنعتی استان اردبیل و یا اجرای پراکنده برنامه ها بدون در نظر گرفتن خروجی و توان طرح های صنعتی در بلند مدت علت اصلی تداوم محرومیت در اردبیل است که تعطیلی و رکود بنگاه های تولیدی و آمارهای موجود از وضعیت استان همه بر این ادعا صحه گذاشته است.

توجه به آمار ها نشان می دهد که در حوزه تجارت خارجی استان اردبیل هم با وجود تلاش های فراوان و بنا به دلایلی همچون نبود تنوع در بازار محصولات میزان صادرات این استان در سال گذشته 56 میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل آن کاهش 43 درصدی داشته است.

البته به گفته رييس سازمان صنعت ، معدن و تجارت اردبیل دلیل کاهش صادرات این استان در سال گذشته  محدود شدن صادرات اردبیل به سیب زمینی است که گران شدن این محصول در سال گذشته باعث شد تا این کالا شامل تعرفه شود و صادرات37 درصدی این محصول از استان اردبیل هم صورت نگیرد.

اما در فروردین ماه امسال هم صادرات استان اردبیل وضعیت خوبی نداشت و با کاهش 55 درصدی نسبت به زمان مشابه روبرو بود و این رقم در اردیبهشت ماه سالجاری به 37 درصد رسید که این آمار و ارقام به اعتقاد عاملی نشان می دهد که در روزهای اخیر روند صادرات استان اردبیل بهبود می یابد.

همچنین سال گذشته استان اردبیل در صادرات چمدانی روندی رو به رشد داشته که این روند صعودی هم به علت کاهش ارزش پول ملی و بالارفتن قدرت خرید خارجی ها بوده است؛ پارسال صادرات چمدانی از 5 میلیون و 700 دلار به 7 میلیون 300 دلار رسیده است.

سیر صعودی استان اردبیل در تزانزیت کالا هم با افزایش 9 درصدی مواجه شده و 67 درصد کالای تولیدی این استان به آذربایجان و 8/12 به عراق و 51/9به گرجستان صادر شده است.

 

جایگزین کردن کالاهای وارداتی و صادرات گرایی دو استراتژی مهم توسعه

به گفته عاملی ادامه این وضعیت اصلا به صلاح نیست و باید با شناسایی کالاهای اولویت دار در بازارهای جهانی بر میزان صادرات بیافزاییم چرا که در دنیای امروز جایگزین کردن کالاهای وارداتی و صادرات گرایی دو استراتژی مهم در توسعه یک منطقه هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار سبلانه، خاطر نشان کرد: برای حضور موفق اردبیلی ها در بازارهای جهانی، بازار 15 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که یک هزار واحد تولیدی ما برای ورود به این بازار ها نیازمند تولید چه نوع کالا و با چه کیفیتی است.

وی گفت: این اطلاعات در کتابچه ای گردآوری شده و در اختیار فعالان قرار می گیرد.

به گفته این مسئول برای توسعه صنعتی استان اردبیل راه چاره ای جز ﺗﺒﺪﯾﻞ کردن ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ صنعتی استان به واحد های صادراتی نداریم.

عاملی گفت: ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ 728 ﺟﻮﺍﺯ ﻭ هزار 77 ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻭﺍﺣﺪ تولیدی در اردبیل ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻻ‌ﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻮﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ، 152ﻣﻮﺭﺩ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ‌ﯼ 60 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ 728 ﺟﻮﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝزایی 600 ﻧﻔﺮ، 413 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،

وی همچنین یادآورشد: ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ مدت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ، 30 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ 270 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ که انجام اصلاحات و تعدیل استعلام های غیرضروری و حذف 8 مورد در صدور مجوز در این افزایش تاثیر گذار بوده است.

 

سرمایه در گردش ناکافی واحدهای تولیدی تهدیدی دیگر برای توسعه استان

به گفته تولیدکنندگان اردبیلی واحد های تولیدی این استان سرمایه در گردش مناسبی در اختیار ندارند و همین موضوع هم به رکود و در نتیجه به کوچ سرمایه گذاران از استان اردبیل منجر می شود.

در سال گذشته برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان اردبیل تنها 18 میلیارد تومان پرداختی توسط بانک از طریق صندوق توسعه ملی و منابع بانکی 17 میلیاردی هم از محل بنگاه ها صورت گرفته است.

گفته می شود برای حل و فصل مشکلات تولیدی استان اردبیل طی 33 جلسه 284 مصوبه صادر شده که در سه ماهه اول امسال هم 11 جلسه با 56 مصوبه برای حل و فصل مشکلات واحدها صنعتی و تولیدی در استان اردبیل برگزار شده است؛ که از این تعداد مصوبه 151 مورد، اجرا شده ، 110 مورد در حال اجرا، 7 مورد غیر قابل انجام، 5 مورد انصراف متقاضی و 11مورد عدم پیگیری بوده است.

 

فقدان مطالعات پیش امکان سنجی عاملی مهم برای بی رغبتی سرمایه گذاران

فقدان مطالعات پیش امکان سنجی دلیل دیگر بی رغبتی به سرمایه گذاری در اردبیل است که برای رفع این مشکل هم سازمان صنعت و معدن اردبیل دست به کار شده و تا پایان مهر ماه سال گذشته 80 طرح پیش امکان سنجی در بحث های صنعتی به متقاضیان ارائه کرده است که از این تعداد 30 طرح مورد رغبت سرمایه گذاران قرار گرفته که این طرح ها با سرمایه گذاری 900 میلیارد تومانی با 3 هزار و چهارصد نفر اشتغالزایی نقش به سزایی خواهند داشت.

 

بهره برداری از معادن با ارزش استان اردبیل را متحول می کند

در بخش معدن استان اردبیل هم برنامه ای بر اساس مطالعات کارشناسان تدوین شده و قرار است به مدت پنج سال توسعه معادن استان را جهت دهی کند؛ براساس مطالعات اولیه رگه های معادن فلزی از جمله مولیبدن، سرب، روی، آهن، مس، طلا وکرومیت در استان موجود است اما هنوز مشخص نشده که عیار هر رگه به چه میزان بوده و چقدر قابلیت استخراج دارد که این کار در ادامه مطالعات و اکتشافات شناسایی  مشخص خواهد شد.

پیش بینی می شود بهره برداری از معادن تحول قابل توجهی در اقتصاد منطقه را موجب شود و هر معدن حتی گردش مالی 300 میلیارد تومانی را در سال به دنبال داشته و  زمینه اشتغالزایی 500نفر را فراهم کند.

با تمام این اوصاف به نظر می رسد توسعه استان اردبیل نیازمند اراده جدی مسئولان برنامه ریزی درست و تلاش همگانی است.

گزارش از مهین روح نواز

انتهای پیام/