گزارش سبلان ما از تاثیر یک حکم جایگزین؛

احکام سبز چگونه به حفاظت از طبیعت کمک می‌کند؟

صدور حکم آموزشی در پرونده تلف‌شدن یک قلاده خرس در لاهرود استان اردبیل، بار دیگر ظرفیت احکام سبز را برجسته کرد؛ احکامی که این پرسش را پیش می‌کشد که چگونه می‌توانند حفاظت از طبیعت را به مسئولیتی عمومی تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، احکام جایگزین حبس در سال‌های اخیر به عنوان یکی از رویکردهای اصلاحی دستگاه قضایی، جایگاه جدی‌تری در رسیدگی به برخی پرونده‌ها پیدا کرده است؛ رویکردی که تلاش دارد مجازات را از یک اقدام صرفاً تنبیهی، به فرصتی برای اصلاح رفتار، آموزش عمومی و جبران بخشی از آسیب‌های اجتماعی تبدیل کند.

در برخی از پرونده‌ها، زندانی شدن فرد محکوم، هرچند در ظاهر پاسخی قانونی به تخلف است، اما می‌تواند پیامدهای بعدی و گاه سنگینی برای خود فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته باشد. از دست رفتن شغل، آسیب‌های روحی و اقتصادی خانواده، گسست روابط اجتماعی و دشوارتر شدن بازگشت فرد به زندگی عادی، از جمله آثاری است که در برخی موارد پس از حبس بروز می‌کند.

از سوی دیگر، زندان همیشه بازدارندگی کافی ندارد؛ به‌ویژه در تخلفاتی که غیرعمدی بوده یا ریشه در ناآگاهی، بی‌توجهی و ضعف فرهنگ عمومی دارد. در چنین شرایطی، مجازات‌های جایگزین می‌تواند راهی مؤثرتر برای مواجهه با تخلف باشد؛ راهی که هم آثار منفی زندان را کاهش می‌دهد و هم فرد متخلف را در مسیر جبران و مسئولیت‌پذیری قرار می‌دهد.

احکام جایگزین به آموزش عمومی کمک می‌کند

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در فصل نهم این قانون به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره شده است. بر اساس این قانون، قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و وجود برخی شروط قانونی، از جمله رضایت فرد محکوم، از ظرفیت مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

در حوزه محیط‌زیست، این ظرفیت اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که بخش قابل توجهی از تخلفات زیست‌محیطی، علاوه بر جنبه قانونی، با سطح آگاهی عمومی و نوع نگاه جامعه به طبیعت ارتباط مستقیم دارد.

به همین دلیل، احکامی مانند درختکاری، پاکسازی عرصه‌های طبیعی، تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی، مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و همکاری در فعالیت‌های محیط‌زیستی، می‌تواند علاوه بر برخورد قانونی با متخلف، پیام آموزشی مشخصی را نیز به جامعه منتقل کند.

در این نگاه، فرد محکوم تنها مجازات نمی‌شود، بلکه در فرآیندی اصلاحی با پیامد رفتار خود مواجه شده و در مسیر جبران بخشی از آسیب وارد شده قرار می‌گیرد. این نوع مواجهه، به‌ویژه در جرایم غیرعمد و پرونده‌های قابل اصلاح، می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به مجازات‌های صرفاً تنبیهی داشته باشد.

صدور حکم آموزشی در پرونده تلف شدن خرس

یکی از نمونه‌های اجرای این رویکرد در استان اردبیل، مربوط به پرونده فردی است که به صورت غیرعمد و ناخواسته موجب تلف شدن یک قلاده خرس شده بود.

در این پرونده، با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی محکوم‌علیه، حکم به اجرای یک اقدام فرهنگی و آموزشی صادر شد. بر اساس این حکم، فرد محکوم مکلف شد بروشورهای آموزشی و فرهنگی با محوریت حفاظت از محیط‌زیست، احترام به حیات‌وحش و ضرورت مهربانی با حیوانات را تهیه و در اماکن عمومی توزیع کند.

چنین حکمی از یک سو فرد متخلف را متوجه اهمیت حیات‌وحش و پیامد رفتار خود می‌کند و از سوی دیگر، با انتقال پیام آموزشی به مردم، یک پرونده زیست‌محیطی را به فرصتی برای فرهنگ‌سازی عمومی تبدیل می‌کند.

این شیوه برخورد می‌تواند به جامعه نشان دهد که حفاظت از حیات‌وحش تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه مسئولیتی عمومی است و هرگونه بی‌احتیاطی یا بی‌توجهی نسبت به گونه‌های جانوری، بخشی از سرمایه طبیعی و زیستی جامعه را تهدید می‌کند.

محیط‌زیست از مصادیق حقوق عامه است

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل با تأکید بر جایگاه حقوقی و ساختاری این اداره‌کل اظهار کرد: محیط‌زیست نه یک دستگاه اجرایی صرف، بلکه نهادی حاکمیتی با وظایف نظارتی است که به عنوان ضابط قضایی، در برابر هرگونه تخلف زیست‌محیطی از جمله آلودگی آب و خاک که حقوق عامه را تهدید می‌کند، ایستادگی می‌کند.

کیومرث سفیدی با اشاره به همکاری مستمر و تنگاتنگ با دستگاه قضایی افزود: خوشبختانه با همکاری دستگاه قضایی در تمامی سطوح، شاهد رویکردی نو در مواجهه با جرایم زیست‌محیطی هستیم.

وی بیان کرد: رویکرد «احکام سبز» که منجر به صدور احکامی جایگزین حبس مانند درختکاری، پاکسازی عرصه‌های طبیعی و اقدامات آموزشی شده، گامی مؤثر در جهت فرهنگ‌سازی و ترمیم آسیب‌های وارد شده به طبیعت است.

حفاظت از نئور با معیشت مردم گره می‌خورد

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل همچنین تالاب نئور را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های احیای محیط‌زیست استان در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: تالاب نئور به عنوان یک پایلوت استراتژیک از سال ۱۴۰۱ تحت برنامه‌های ویژه احیا و حفاظت قرار دارد.

سفیدی ادامه داد: اگرچه چالش‌ها و تعارضاتی در حاشیه این تالاب وجود دارد، اما بهترین راهکار، پیوند زدن حفاظت از تالاب با معیشت مردم است.

وی اضافه کرد: اگر جامعه محلی از مزایای احیا و حفاظت تالاب در سفره و معیشت خود بهره‌مند شود، خود به نخستین و دلسوزترین محافظان این زیست‌بوم تبدیل خواهد شد.

برخورد قانونی با تخریب محیط‌زیست ادامه دارد

رئیس حوزه قضایی بخش هیر نیز با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: محیط‌زیست از حقوق عامه است و وظیفه ما حفاظت از حقوق عامه است.

رسول بستانی افزود: اقدام امروز ما در مسیر حفاظت از محیط‌زیست، نه تنها پاسداشت حق نسل حاضر، بلکه تضمین‌کننده امنیت زیستی و سلامت نسل‌های آینده است.

وی تأکید کرد: هرگونه تعدی و تخریب محیط‌زیست با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی همراه خواهد بود.

احکام سبز مکمل برخورد قضایی است

به گزارش سبلان ما،  استفاده از احکام جایگزین حبس در حوزه محیط‌زیست به معنای چشم‌پوشی از تخلف نیست، بلکه تلاشی برای هدفمندتر کردن مجازات و افزایش اثرگذاری آن است.

در پرونده‌هایی که امکان اصلاح رفتار وجود دارد، چنین احکامی می‌تواند هم از پیامدهای منفی زندانی شدن فرد و آسیب‌های احتمالی آن بر خانواده جلوگیری کند و هم با تبدیل مجازات به آموزش، به ارتقای فرهنگ عمومی کمک کند.

احکام سبز زمانی اثرگذارتر خواهد بود که متناسب با نوع تخلف، خسارت وارد شده و نیازهای محیط‌زیستی هر منطقه طراحی شود. در استانی مانند اردبیل که دارای تالاب‌ها، مراتع، زیستگاه‌های حیات‌وحش و عرصه‌های طبیعی ارزشمند است، استمرار این رویکرد می‌تواند حلقه پیوند میان قانون، آموزش و مشارکت اجتماعی را تقویت کند.

بر همین اساس، توسعه مجازات‌های جایگزین در پرونده‌های زیست‌محیطی می‌تواند در کنار برخورد قاطع با تخریب طبیعت، مسیر تازه‌ای برای اصلاح رفتارها، کاهش تکرار تخلفات و صیانت پایدار از حقوق عامه ایجاد کند.