به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، بهروز خلیلی، شب گذشته در همایش معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداران شمال و شمال‌غرب کشور که به میزبانی استانداری زنجان برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل، بر ضرورت تفویض کامل اختیارات واردات و صادرات به استان‌ها تأکید کرد.

وی وجود ۳۸۰ کیلومتر نوار مرزی، منطقه آزاد اردبیل ـ بیله‌سوار، منطقه ویژه اقتصادی نمین و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش افزوده در حوزه‌های پروتئین سفید، نساجی و صنعت چوب را از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان برای توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال عنوان کرد.

خلیلی با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی اردبیل اظهار کرد: نرخ بیکاری استان طی ۲ سال فعالیت دولت چهاردهم از ۱۳.۳ درصد به ۶.۹ درصد کاهش یافته و جایگاه اردبیل در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار نیز از رتبه ۲۸ به رتبه ۷ کشور ارتقا یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین از تأمین و توزیع ۱۴۰ هزار تن کالای اساسی از آغاز جنگ رمضان تاکنون خبر داد و گفت: ۵۰ هزار تن کالا نیز از مرز وارد استان شده و در این مدت ۱۱۰ میلیون دلار صادرات و ۹۰ میلیون دلار واردات انجام شده است؛ همچنین ۴۵ هزار تردد از مرز به ثبت رسیده است.

وی افزود: در حوزه تأمین سوخت واحدهای اقتصادی، ۵۴ درصد نانوایی‌های استان دوگانه‌سوز شده و ۱۰۰ درصد واحدهای مهم اقتصادی نیز به سوخت جایگزین مجهز شده‌اند تا در شرایط بحرانی، فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی استمرار داشته باشد.

خلیلی با اشاره به وضعیت تولید گندم استان گفت: تولید گندم اردبیل در سال زراعی جاری به ۵۴۰ هزار تن رسیده که از این میزان، ۳۵۵ هزار تن به صورت تضمینی توسط دولت خریداری شده و ۲۰ هزار تن دانه‌های روغنی نیز به شکل توافقی خریداری شده است.

وی پرداخت مطالبات گندمکاران را از اولویت‌های مهم اقتصادی استان دانست و تصریح کرد: با نزدیک شدن فصل کشت پاییزی، کشاورزان برای تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز خود به منابع مالی حاصل از فروش محصولات نیاز دارند و تسریع در پرداخت مطالبات آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین از برگزاری همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های نوین و روش‌های غیرنقدی تأمین مالی می‌تواند منابع مورد نیاز طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را تأمین و زمینه رشد اقتصادی استان را فراهم کند.

خلیلی در پایان خواستار تسریع در اختصاص تسهیلات تکلیفی شد و بیان کرد: با توجه به گذشت بخش قابل توجهی از سال، فرآیند پرداخت تسهیلات باید با سرعت بیشتری انجام شود تا منابع پیش‌بینی‌شده هرچه سریع‌تر در اختیار واحدهای تولیدی، متقاضیان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.