محمود جامساز تشریح کرد:

سرنوشت اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در انتظار دولت روحانی؟!

دولت علاوه بر این‌که برنامه برای کاهش نرخ سود بانکی دارد، باید به فکر ترمیم قدرت خرید مردم نیز باشد؛ چراکه در صورتی که نرخ تورم به روند کاهشی خود ادامه ندهد و حتی جهتی معکوس در پیش بگیرد، اتفاقی مشابه دولت قبل را شاهد خواهیم بود که مردم پول‌های خود را از

به گزارش سبلانه به نقل از افکارنیوز ، وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارنظر خود در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از بررسی کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم در در جلسات آتی شورای پول و اعتبار خبر داد. وی با تاکید بر این‌که نرخ تورم یک‌سال آینده کشور از ۱۵ درصد بالاتر نخواهد بود، متذکر شد: زمانی که نرخ تورم کاهش یابد، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

در حالی بنا به اعلام وزیر اقتصاد کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگرچه این اقدام خبر خوشایندی برای صنعتگران در ابتدای امر خواهد بود، اما در نهایت به دلیل این‌که سپرده‌گذاران با کاهش نرخ سود بانکی اقدام به خروج پول خود از بانک‌ها می‌کنند، قدرت وام‌دهی بانک‌ها پایین آمده و باز هم متضرر این ماجرا خواهند بود.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که کاهش نرخ بهره بانکی باعث می‌شود که منابع مالی کمیاب با قیمت ارزان‌تر، بیشتر در اختیار کسانی که از رانت‌های سیاسی، اداری و اقتصادی برخوردارند، قرار گیرد، بنابراین در حالی که بانک‌ها در واگذاری تسهیلات با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، کاهش نرخ بهره برای افرادی که قدرت دریافت وام را دارند، ایجاد رانت می‌کند و باعث می‌شود فاصله استفاده منابع بانکی بین افرادی که دارای رانت هستند و افرادی که فاقد آن هستند، بیشتر شود. بنابراین بحث عدالت در این‌جا دچار خدشه بیشتری می‌شود.

در این میان، نرخ سود بانکی پس آن‌که در روزهای پایانی سال ۹۲ به صورت تعجب‌آوری بالا می‌رفت، در سال‌جاری در پی توافق بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، این‌گونه تعیین شد که نرخ سود سپرده یک ساله و بیشتر ۲۲ درصد، سپرده کوتاه‌مدت ۹ ماهه ۱۸ درصد، سپرده کوتاه‌مدت ۶ ماهه ۱۶ درصد، سپرده کوتاه‌مدت سه ماه ۱۲ درصد و سپرده کوتاه‌مدت یک‌ماه ۱۰ درصد باشد. حالا با این وجود، با توجه به کاهش نرخ تورم به ۱/۲۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴/۱۴ درصد بنا به اعلام بانک مرکزی، به گفته وزیر اقتصاد کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

نرخ سود بانکی باید پایین‌تر نرخ تورم باید باشد
در همین رابطه، محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با «افکارنیوز» درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور اظهار داشت: نرخ سود بانکی هم مانند نرخ کالاها و دستمزدها و نرخ ارز، در یک اقتصاد آزاد رقابتی توسط مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود.

وی افزود: به طور معمول نرخ سود بانکی باید پایین‌تر از نرخ تورم قرار گیرد؛ چراکه سپرده‌گذاران انتظار دارند که علاوه بر آن‌که قدرت خریدشان حفظ می‌شود، سودی هم عاید سپرده‌های آن شود.

اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در کشور ما که همواره از تورم مزمن دو رقمی وجود داشته که بیشتر ریشه در افزایش نقدینگی منبعث از عدم انضباط مالی دولت در بودجه‌ها داشته و نرخ تورم نیز بالاتر از نرخ سود بانکی قرار داشته است، تصریح کرد: اما این‌که چرا بخش عمده‌ای از سپرده‌گداران سپرده‌های خرد خود را در بانک‌ها سپرده می کنند، به دلیل عدم توانایی آنها در عملیات داد و ستد و ورود به بازارهای جایگزین است.

جامساز ادامه داد: بخش دیگری از سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را در بازارهای جایگزین نظیر سکه و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند که این امر، علاوه بر آن‌که اسباب داد و ستد سوداگری را به‌وجود می‌آورد، بانک‌ها را نیز از بخش مهمی از سپرده‌های مردم محروم می‌سازد.

وی با تاکید بر این‌که سپرده‌های مردمی، منبع تجهیز تسهیلات بانکی هستند که این تسهیلات باید در راستای وظایف اصلی بانک‌ها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی منجر شود، عنوان کرد: سرمایه‌های بخش خصوصی است که اسباب رشد اقتصادی و اشتغال و درآمد را فراهم می‌کند.

قطعیت اتفاقات آینده قابل پیش‌بینی نیست
این اقتصاددان متذکر شد: در حال حاضر که بنا بر آمار دولتی، نرخ تورم کاهش یافته و بنا به آنچه گفته می‌شود، در شرف کاهش بیشتر است، اینک بانک مرکزی به این فکر افتاده است که باید سود سپرده‌ها را کاهش دهد.
جامساز افزود: ما یادمان نرود که هنوز مشخص نیست که تا پایان سال تورم به چه میزان کاهش می‌یابد، زیرا هنوز سیاست‌های دولت در این مورد با وجود سیاست‌گذاری برون‌رفت از رکود بدون کاهش تورم شفاف نیست. این در حالی است که دولت در نظر دارد تورم را نیز کاهش دهد. یعنی همزمان از رکود اقتصادی بیرون رود و نرخ تورم را هم به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.

وی با بیان این‌که قطعیت اتفاقات آینده قابل پیش‌بینی نیست، زیرا از طرفی ما هنوز با تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم، گفت: البته چندین نشست با کشورهای گروه ۱ + ۵ در خصوص رسیدن به توافق جامع صورت گرفته و یک بخشی از ذخایر بلوکه شده، آزاد شده است. همچنین اخیرا برخی از تحریم‌های شرکت‌ها و یک شخص حقیقی برداشته شده، اما این‌ها نمی‌تواند قطعیت دورنمای رفع تحریم‌ها را مشخص کند.

بانک‌ها وظایف بانکداری خود را فراموش کرده‌اند
این اقتصاددان اظهار داشت: تا زمانی که تحریم‌های اصلی که مهم‌ترین آنها، تحریم نفتی و بانکی و تحریم سوئیفت است، برطرف نشود و کشور نتواند صادرات خود را که اکنون به سختی و با تحمل هزینه‌های جانبی بسیار صورت می‌گیرد، به سهولت انجام دهد و وجوه حاصل از آن را دریافت کند و نیز ذخایر مسدود شده را آزاد کند، تنگناهای مالی دولت در جهت اجرای برنامه‌های رشد اقتصادی که افزایش محصول ملی را در پی دارد و بتواند پاسخ تقاضاهای اضافی را بدهد که به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود، امکان‌پذیر نیست.

جامساز تصریح کرد: در حوزه داخلی نیز دولت با تنگناهای مالی بسیاری روبه‌رو است و نقش بانک‌ها در تخصیص منابع اعتباری به شرکت‌ها و بنگاه‌ها و موسسات تولیدی کوچک و متوسط بسیار کم‌رنگ است، زیرا از یک‌سو بانک‌ها وظایف بانکداری خود را فراموش کرده و به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و در مورد اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد تولیدی چندان تمایلی نشان نمی‌دهند و از سوی دیگر، فساد گسترده در سیستم بانکی نیز شرایط را برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کند تا به دور از رانت‌های شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

وی عنوان کرد: البته در مورد کاهش تورم، دولت سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است، اما این سیاست‌ها باید در جهت محدود کردن فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی باشد؛ نه در جهت تحدید اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مولد که در حال حاضر از عدم نقدینگی رنج می‌برند.

بخش خصوصی مولد نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بخش خصوصی مولد نیازمند اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت است، تصریح کرد: بانک‌ها نیز در جهت کسب سود بیشتر هستند.
جامساز افزود: دولت باید سیاست‌گذاری را در مورد تسهیلات بانکی به شرکت‌های مولد بخش خصوصی چنان تدوین کند که مابه‌التفاوت اعتبارات گران‌قیمت بانکی و دریافت اعتبارات ارزان‌قیمت بخش خصوصی از بانک‌ها را از طریق یارانه‌ها تامین کند.
وی متذکر شد: در سطح کلی هر چه از سود سپرده‌ها کاسته شود، میزان رغبت سپرده‌گذاران به تودیع سپرده در بانک‌ها کاسته می‌شود.

تمایل دولت به ورود به پروسه قیمت‌گذاری
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: با این حال با وجود آن‌که دولت یازدهم از آنچه ابراز شده است، قصد دارد که دخالت‌های نامطلوب خود را در بازارها کاهش دهد، به نظر می‌رسد هنوز تمایل به ورود به پروسه قیمت‌گذاری را دارد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

جامساز افزود: اما چنانچه آن‌طور که دولت پیش‌بینی کرده، تورم به ۱۵ درصد برسد، قاعدتا بانک‌ها در یک بازار رقابتی سود سپرده را برای جذب سپرده‌های افراد تا حدی کاهش خواهند داد تا یکی، دو درصد بالای تورم باشد و این نیازمند دخالت دولت نیست و بازار اگر رقابتی باشد، خود به خود سود سپرده را با میزان تورم تنظیم خواهد کرد.

بنا بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد دولت علاوه بر این‌که برنامه برای کاهش نرخ سود بانکی دارد، باید به فکر ترمیم قدرت خرید مردم نیز باشد؛ چراکه در صورتی که نرخ تورم به روند کاهشی خود ادامه ندهد و حتی جهتی معکوس در پیش بگیرد، اتفاقی مشابه دولت قبل را شاهد خواهیم بود که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازارهای غیرمولد هدایت کردند. در نهایت نتیجه این ماجرا، بر هم خوردن بازارها، کاهش نقدینگی و منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات و ایجاد سفته‌بازی و سوداگری در بازارها خواهد بود. بنابراین دولت باید هر چه سریع‌تر برنامه‌ای برای دستیابی به تورم تک‌رقمی و در ادامه دستیابی به نرخ سود تک‌رقمی داشته باشد.