پروتکل الحاقی برجام؛ از واگذاری حاکمیت ملی تا جاسوسی از کشور

تصویب پروتکل الحاقی در برجام به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت کشور به یک سازمان بین‌المللی بوده و در جریان اجرای پروتکل الحاقی زمینه لازم را برای کشورهای متخاصم برای اقدام به جاسوسی فراهم خواهد کرد.

به گزارش به نقل از شکوه فرهنگ، تقویت پادمان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از کشف برنامه‌های هسته‌ای مخفی عراق در پی جنگ خلیج‌فارس (بحران کویت)، افشای برنامه‌های هسته‌ای آفریقای جنوبی، فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای کره‌ی شمالی و نیز خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای در کشورهای تازه استقلال‌یافته‌ی شوروی سابق باعث شد آمریکا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فکر تجدیدنظر جدی در مکانیسم نظارتی و پادمان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افتاده و درنتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای را مطرح ساختند.
 
بنابراین در سال 1993 برنامه 2+93 باهدف تدوین موافقت‌نامه‌های پادمان، به تصویب شورای حکام رسید؛ که به دنبال آن در سال 1995 شورای حکام موافقت نمود که تغییرات اساسی در مدل 153 پادمان اعمال شود.
 
ازاین‌رو آژانس بین‌المللی انرژی مذاکرات تدوین موافقت‌نامه جدید پادمان را در آژانس برگزار کرد که در سال 1997 به تدوین موافقت‌نامه جدید با عنوان پروتکل الحاقی یا سند 540 پادمانی انجامید. پروتکل مذکور با یک مقدمه و 18 ماده و دو ضمیمه در سال 1997 میلادی مورد تصویب شورای حکام آژانس قرار گرفت.
 
از ویژگی‌های بارز پروتکل الحاقی به‌عنوان یکی از معاهدات بین‌المللی می‌توان به غلبه که نوعی عدم تقارن از نظر قدرت ملی و بین‌المللی بین دولت و یا دولت‌های مبتکر این نظام‌ها از یک‌سو و دولت‌های هدف این معاهدات از سوی دیگر اشاره کرد.
 
که به دلیل عدم توازن نسبی قدرت و عدم درک مشترک از امنیت متقابل در این میان نه از «توازن حقوق و تعهدات» خبری هست و نه از «تعهدات متقابل»؛ بلکه تنها واگذاری یک‌جانبه امتیازات و تعهدات بدون دریافت هرگونه امتیاز متقابل مطرح بوده و در این فرآیند آنچه مبنای مواضع و سیاست‌های کشورها را تشکیل می‌دهد، ملاحظات امنیتی کشورهای مبتکر این نظام‌ها و کشورهای متحد و دوست، آن‌هم با تفسیری موسع و گسترش طلبانه از منافع ملی آن‌هاست؛ و آنچه عامدانه نسبت بدان غفلت می‌شود، نگرانی‌ها و دغدغه‌های امنیتی کشورهای هدف بوده و در ادبیات سیاسی و حتی دانشگاهی ناظر بر این مفهوم هیچ ردپایی از درک تمهیدات و خطرات امنیتی کشورهای دسته دوم دیده نمی‌شود و یا اینکه به‌طورکلی مورد انکار و نفی قرار می‌گیرد.
 
نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی بر اساس پادمان ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو معاهده عدم گسترش ان. پی. تی را فراهم می‌کند.
 
از آنجا که حجم وسیعی از اطلاعات مرتبط و غیر مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، به علت تعهد کشور (در صورت پیوستن به پروتکل الحاقی) به سمت آژانس سرازیر می‌شود، این اطلاعات می‌تواند توسط برخی کشورها که همواره سعی در متهم کردن جمهوری اسلامی ایران دارند و از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به آن فروگذاری نمی‌کنند، مورد سوءاستفاده قرار گیرد و زمینه برای اقدامات بعدی آن‌ها بیشتر فراهم شود؛ ضمن آنکه هیچ سازوکاری در پروتکل الحاقی وجود ندارد که حفاظت از اطلاعات محرمانه از سوی بازرسان آژانس را تضمین کند، یا آن‌ها را در افشای اطلاعات محرمانه مسئول بشناسد.
 
ازاین‌رو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و درنهایت تصویب آن، قطعاً در مرحله عملیاتی بدون در نظر گرفتن معیارها و ضوابط مشخص برای اطمینان از عدم دسترسی دشمن به اسرار و اطلاعات حساس نظامی – امنیتی کشور و گنجاندن ترتیباتی محکم در این راستا که برای آژانس تعهدآور باشد می‌تواند پیامدهای منفی دفاعی –امنیتی برای کشورمان داشته و اصولاً پذیرفتن چنین پروتکلی، بدون در نظر گرفتن معیارها و اصول بازرسی‌های مبتنی بر حفظ اسرار و اطلاعات حساس نظامی – امنیتی کشور می‌تواند به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت کشور به یک سازمان بین‌المللی باشد که اساساً کار آن بر مبنای تبعیض بین کشورها بوده و می‌تواند توان و پتانسیل بالقوه و بالفعل هسته‌ای و مرتبط با آن را در کشور برای آژانس آشکار ساخته و به ناگزیر تنگناهایی در زمینه اطلاعات حساس دفاعی، نظامی و امنیتی را بر ساختار و سیستم نظامی، دفاعی و امنیتی کشور تحمیل کرده و باعث شود که قدرت‌ها و کشورهای متخاصم به هر شکل ممکن در جریان اجرای پروتکل الحاقی اقدام به جاسوسی نمایند.
 
از سوی دیگر پذیرش و تصویب داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی نقطه آغازی برای افزایش فشارهای سیاسی از سوی کشورهای غربی بالأخص آمریکا خواهد بود که بیانگر الگوی «تصاعد تهدیدات» می‌باشد. این الگو نشان‌دهنده شکل‌گیری ساختاری نوین در نظام بین‌الملل می‌باشد، ساختاری که مبتنی بر «هژمونی تهاجمی» است.
 
تصویب پروتکل الحاقی می‌تواند در تقویت این باور استکباری آمریکا که افزایش تهدیدات و فشارهای بین‌المللی، باعث انعطاف‌پذیری کشورها می‌شود نقش مؤثری داشته و بر اساس همین تفکر آن‌ها سطح گسترده‌تری از خواسته‌ها و انتظارات را پیشروی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند داد که برای نمونه می‌توان از تأکید مداوم آن‌ها بر خواست غیر قانونی خود در راستای تصویب و اجرای پروتکل الحاقی و انتظارات و الزامات فراتر از ان. پی. تی آن‌ها از جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. به یقین این انتظارات با تصویب پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران تبعاً به ‌طور مرحله‌ای در عرصه‌های دیگری همچون حقوق بشر و تروریسم تسری یافته و گسترش پیدا خواهد کرد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت هر آنچه روند شفاف‌سازی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران شدت می‌گیرد، علیه اهداف استراتژیک ایران به کار گرفته می‌شود.
 
همین مسئله نشان می‌دهدکه شفاف‌سازی یک‌جانبه و براساس فشارهای بین‌المللی نمی‌تواند مطلوبیت مهمی برای ایران ایجاد کند، بلکه به‌ جای آنکه محدودیت‌های بین‌المللی بر ضد ایران را کاهش دهد، تصاعد محدودیت‌های استراتژیک را باعث خواهد شد.
 
ازاین‌رو با تصویب و اجرای پروتکل الحاقی با مکانیزم های ویژه بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مشخصه بارز این آژانس از جمله وابستگی آن به آمریکا (تأمین دو سوم بودجه این نهاد توسط آمریکا) و سرویس های اطلاعاتی غربی و غلبه اغراض سیاسی این سازمان بر ماهیت حقوقی آن در گزارش دهی‌های نه صرفا فنی این سازمان در طول چندین سال به قدری واضح و مبرهن است که آن را  به بخشی از نهادهای اطلاعاتی آمریکایی و صهیونیستی بدل ساخته است که به طور یقین کما فی سابق نخواهد توانست و به عبارتی اجازه نخواهد داشت علی رغم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود از گزارش‌های جهت‌دار و مغرضانه خود صرف نظرکرده و با معیارهای فنی در گزارش‌های خود به پایبندی کشورمان به تعهدات هسته‌ای خود اذعان داشته باشد.
 
ازاین‌رو غرب در پروسه بازرسی‌های خود در مورد بخشی از توان علمی، صنعتی، هسته‌ای و دفاعی کشور مطلع و در جهت تحدید توان علمی و صنعتی و بالأخص دفاعی کشور عمل خواهد کرد که این روند می‌تواند قدرت ملی ایران را تضعیف کند.
 
لذا باوجوداینکه ضمانت اجرای دقیقی برای پایبندی کشورهای غربی به تعهدات خود در این برنامه (برجام) موجود نمی‌باشد، این گزارشهای مغرضانه می‌تواند بهانه خوبی برای تداوم تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.
 
یادداشت: حمید ایرانی دودران، کارشناسی ارشد دیپلماسی کنترل تسلیحات دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
انتهای پیام/*