شرح مختصری از کارنامه دولت روحانی

پایگاه خبری کوثرخبر طی عناوینی مجموعه سیاست های دولت یازدهم را با اصل ارائه گزارشات و عملکرد صورت گرفته از سوی این دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است؛ مدارک و مستندات این گزارش از سایتهای خبری مختلف جمع آوری شده و انتشار یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی به نقل از کوثرخبر، سه سال از روزهایی می‌گذرد که حسن روحانی بعنوان منتخب مردمی در ایران اسلامی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد؛ این در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور کشورمان به به کارگیری کلیدواژه‌هایی مثل بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید، و به مدد انبوهی از رویدادهای دیگر، توانست رای مردم را به دست آورد.

در برابر اظهارات رئیس جمهور کشورمان مبنی بر اجرای سیاست های کلی دولت در سالهای 92، 93، 94 و 95 می توان به نتایجی دست یافت که کلیدواژه های آن دور از انتخابات با ماجرای قفلهایی که حتی با کلید سحرآمیز روحانی هم باز نشده است چه قدر تطابق دارد.

این درحالی است که نه تنها کسب و کار و رکود و تورم در 100 روزی که روحانی قول داده بود بهبود نیافت؛ بلکه در 3 سالی که از عمر دولت یازدهم میگذرد رکود و تورم، طلاق در پی بیکاری، ماجراهای حقوق های نجومی، ماجرای کرسنت زنگنه، کاهش بودجه دفاعی کشور، افزایش تحریم ها، بی نتیجه ماندن برجام و مذاکرات، ماجرای قرارداد بانک مرکزی با شرکت FATF، حذف چراغ خاموش یارانه های خانوار، عدم اتمام پروژه های نیمه تمام،افزایش نرخ بیکاری سیر نزولی به خود گرفته و مردم وضعیت نابسامانی را شاهد هستند.

برخی از قولهای روحانی که مثل برجام برجا ماند:

1- بهبود وضعیت گرانی و تورم

2- حمایت از کارآفرینان اقتصادی و لزوم توجه به معیشت مردم

3- اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های کارآمدی دولت، توسعه بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری، و پولی و بانکی

4- معرفی «اشتغال و بیکاری» و «رکود همراه با تورم» به عنوان دو مساله اصلی و «کاهش تحریم‌ها» و «اصلاح فضای کسب و کار» به عنوان دو راهکار اصلی برای خروج از رکود

5- پنج تعهد میان‌مدت اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل‌44، کنترل تورم و انضباط در حوزه پول و بانک، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ثبات رفتار مالی دولت و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام.

6- اطلاع‌رسانی درباره هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر به عنوان «دو مانع به جامانده از قبل» بخش دیگری از الزامات مطرح‌شده در گزارش صدروزه دولت بود. در نهایت، مجموعه‌ای از اقدامات فوری در حوزه‌های بازار ارز، بودجه، کاهش رشد نقدینگی و قیمت‌ها و همچنین نفت مورد نظر دولت بود که نتیجه ای در بر نداشت.

گفتنی است که علاوه بر این، در گزارش صدروزه وزارت امور اقتصاد و دارایی، برخی مسائل اقتصادی کشور از جمله رشد اقتصادی منفی و با نوسان بالا، سرمایه‌گذاری منفی و پرنوسان، سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی، تورم فزاینده، تراز نامناسب تجاری، بیکاری گسترده، کسری بودجه، محیط نابسامان کسب و کار، مطالبات معوق بانکی و رسوب واردات در گمرک به عنوان مشکلات عمده معرفی و بررسی شده بودند.

این بود شرح حال 3 ساله دولت یازدهم که بایستی مردم  کارنامه این دولت را به ثبت برسانند.

انتهای پیام/