تحویل دیرهنگام بودجه سالانه زمان کارشناسی را از مجلس می‌گیرد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تحویل دیرهنگام بودجه سالانه کشور به مجلس از سوی رئیس جمهور، زمان کارشناسی را از پارلمان گرفته است.

به گزارش سبلانه منصور حقیقت‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: تا آذر ماه امسال دولت موظف است بودجه سال 92 را تحویل مجلس دهد تا نمایندگان فرصتی پیدا کنند روی بودجه تنظیم شده دولت نظرات کارشناسی و چکش‌کاری‌های مدبرانه‌‌ای را انجام دهند.

وی در حالی که خوش‌بین نبود احمدی‌نژاد امسال بودجه را تا آذر ماه تحویل دهد، گفت: اگر امسال نیز بودجه به موقع تحویل داده نشود ما از تریبون مجلس در تمام جلسات تذکرات و اقدامات قانونی را برای تعجیل و سرعت گرفتن این کار انجام می‌دهیم تا رئیس جمهور مجبور شود در فاصله آذر ماه تا حداقل اول دی ماه لایحه بودجه سال 92 را تقدیم مجلس کند.

وی بیان داشت: دیر تحویل دادن بودجه از طریق دولت به مجلس عواقب ناخوشایندی را به همراه دارد و زمان مورد نیاز برای کارهای کارشناسی روی بودجه را از دست مجلس می‌گیرد و بودجه‌ای نیز که با عجله و شتاب بررسی شده و تصویب شود به مانند بودجه سال جاری کشور را دچار مشکلات و تنگناهای متعددی می‌سازد.

حقیقت‌پور هرگونه حرکت دولت در دیر تحویل دادن بودجه سالانه را با بهانه‌های مختلف، غیر منطقی و غیر معقول توصیف کرد و افزود: دولت وظیفه دارد در مهلت مقرر و در آذر ماه به این کار دست بزند تا مجلس نیز در فرصت دو الی سه ماهه با بررسی همه جانبه و کارشناسی اسفند ماه بودجه را تصویب نهایی کرده و برای اجرا از ابتدای سال آینده در اختیار دولت بگذارد.

وی ادامه داد: اینکه دولت بخواهد با قصور و کوتاهی و بی‌توجهی به جایگاه مجلس لایحه را هر موقع دلش بخواهد تحویل دهد و کارهای اجرایی کشور نیز از آن طرف سال، چند ماهی لنگ بماند اقدام نسنجیده‌‌ای است که نارسایی‌های آن نیز گریبانگیر مردم می‌شود.

حقیقت‌پور اظهار داشت: دولت در چند سال اخیر روش نامناسبی را با هدف گرفتن زمان از مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سالانه در پیش گرفته است که این حرکت صحیح و منطقی به نظر نمی‌رسد.

نماینده مردم اردبیل در پایان ابراز داشت: نمایندگان مجلس برای دخل و خرج بیت‌المال تصمیم‌‌گیری می‌کنند و این کار با تعجیل همخوانی ندارد و بهتر است دولت به موقع لایحه را تحویل مجلس دهد تا ما بتوانیم در یک فرصت استثنایی اهداف‌مان را در حوزه قانون‌گذاری به پیش ببریم.

انتهای پیام/