معاون مقام عالی قضایی استان اردبیل:

از بین بردن ثبات مالی در کشور، تروریسم اقتصادی است

معاون مقام عالی قضایی استان اردبیل گفت: دریافت وجوه نقدی توسط صنوف برای فرار از مالیات، تجاوز به حقوق مردم و عامل بی ثباتی اقتصاد کشور و مانع توسعه و آبادانی است.

به گزارش سبلان ما ،جلال آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری در کارگروه بررسی راهکارهای کاهش جرائم مالی دادگستری با تشریح آثار مالیات در کشور، به تبعات ناگوار فرار از مالیات بر پیکرجامعه اشاره کرده، افزود: عدم پرداخت مالیات تجاوز به حقوق جامعه و مردم است.

 وی با استناد به گزارشات و بررسی های دستگاه قضایی استان، به امتناع برخی صنوف از بکارگیری دستگاههای کارت خوان برای دریافت وجوه از مراجعین و مشتریان اشاره کرده، با مجرمانه خواندن این عمل افزود: وادار ساختن مردم توسط برخی صنوف برای پرداخت وجه نقدی بجای استفاده از کارت خوان به منظور فرار مالیاتی، دارای پیامدهای ناگواری برای خود مردم و کشور است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با اعلام اینکه از پیامدهای فرار مالیاتی، بی ثباتی در اقتصاد کشور و شکست دولت در رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای توسعه و آبادانی می باشد، گفت: دستگاه قضایی عملکرد مدیریت های اداری دراین حوزه را با جدیت رصد می کند. آفاقی ضمن هشدار به مرتکبین و فراریان مالیاتی و لزوم تدابیر پیشگیرانه دراین خصوص، از مردم استان خواست در شناسایی و معرفی این مجرمین و صنوفی که به منظور  فرار مالیاتی مردم را مجبور به پرداخت دستی وجوه می نمایند، با دستگاه قضایی استان همکاری کنند.

وی تصریح کرد: مردم شریف استان می توانند از طریق سامانه ارتباط مردمی قوه قضاییه اطلاعات خود را بصورت محرمانه اعلام دارند.

به گفته آفاقی عدم استفاده از دستگاه کارت خوان به منظور فرار مالیاتی، علاوه بر جریمه ، مجازات حبس، شلاق ، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ها را در پی دارد.

انتهای پیام