معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل:

قولنامه عامل دعوایی قضایی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به نفع مردم است؛ زیرا اسناد قولنامه‌ای عامل دعوایی قضایی است.

 جهانگیر جوانمرد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی پیدا کرده است که با بسترسازی مناسب شاهد اجرایی‌شدن آن خواهیم بود.

 وی به اهمیت و فلسفه قانون‌گذاری در این حوزه اشاره کرد و افزود: یکی از عوامل افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و بروز اختلاف و طرح دعوای، اسناد عادی و قولنامه‌ای است.

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل ادامه داد: طبق آمار در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده طرح دعوی اثبات مالکیت و یک هزار و ۹۰۰ فقره طرح دعوی خلع‌ید و یک هزار و ۹۰۰ فقره طرح دعوی ابطال سند رسمی و یک هزار و ۸۰۰ فقره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ثبت شده است و همه اینها به‌خاطر اسناد عادی و قولنامه‌ای است.

 جوانمرد افزود: سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت‌اسناد و املاک توسط مأمور صلاحیت‌دار مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و مشکلی که قبلاً وجود داشت بیشتر تنظیم‌کنندگان اسناد عادی غیرحرفه‌ای هستند و سند کارشناسی شده نمی‌توانند تنظیم کنند و همین دلایل باعث شد تا قانون جدید تصویب شود.

 وی تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به نفع مردم است؛ ولی برای اجرای این قانون باید یک‌رشته زیرساخت‌ها و سامانه‌ها راه‌اندازی شود و بعد از اطلاع‌رسانی اجرا شود و مردم نگران نباشند اسناد عادی که در دست دارند فعلاً داری اعتبار است و بعد از اطلاع‌رسانی و راه‌اندازی سامانه‌ها اسناد باید بارگذاری شود و اگر مطابق قانون عمل نکنند اسناد فاقد اعتبار می‌شود.

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل تأکید کرد: در این قانون تکالیفی برای مردم و دارندگان اسناد عادی و قوانینی برای دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی از جمله اداره ثبت‌اسناد، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها پیشینی شده است و اگر مردم مطابق این قانون اقدام کنند مطمئناً معاملاتشان معتبر خواهد شد.

جوانمرد با بیان اینکه این قانون صدور سند مالکیت را تسهیل کرده و از بروز اختلافات پیشگیری می‌کند ادامه داد: در این قانون وظایفی برای مشاورین املاک پیش‌بینی شده است و املاک اختیار تنظیم پیش‌قرارداد را دارند و مشاورین املاک حتماً باید به این قانون اشرافیت داشته باشند.

انتهای خبر/