پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدها به خطر افتاده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل گفت: با بخشنامه بانک مرکزی پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل به خطر افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود این تسهیلات با بررسی و معرفی واحدهای مشکل‌دار از طریق روسای اتاق‌های بازرگانی، سازمان صنعت و معدن و تجارت و معاون صنایع به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش معرفی شوند که این کار نیز در استان اردبیل صورت گرفته است اما با بخشنامه بانک مرکزی پرداخت تسهیلات همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: بانک مرکزی در بخشنامه خود اعلام کرده است که واحدهای صنعتی و تولیدی با 60 درصد فروش محصولات خود می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند در حالی که میانگین بهره‌وری و فروش محصولات واحدهای تولیدی این استان کمتر از 25 درصد است که به تبع آن واحدهای تولیدی ما قادر به دریافت این تسهیلات نخواهند بود.

پیرموذن افزود: با این بخشنامه بانک مرکزی هیچ یک از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان به رغم مشکلات نقدینگی و نیاز مبرم به سرمایه در گردش از این تسهیلات که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود بی‌نصیب مانده‌اند.

وی گفت: تا زمانی که قانون پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره‌وری مورد توجه و لحاظ قرار نگیرد امکان ندارد این واحدها از این مزیت بهره‌مند شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل اضافه کرد: اکثر واحدهای ما در سال‌های اخیر با مشکل تولید و فروش محصولات مواجه بوده و در کنار آن ارزش افزوده‌ها و همچنین پرداخت سایر مالیات‌ها و عوارض‌ها سبب شده تا اکثر واحدها در آستانه تعطیلی قرار گیرند به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی استان قادر به ادامه تولید و رقابت با سایر فعالان این بخش نیستند.

پیرموذن ابراز داشت: با عنایت مسئولان استان سعی کردیم واحدهای مشکل‌دار به بانک‌ها برای برخوداری از این تسهیلات معرفی شوند اما بخشنامه ناشیانه بانک مرکزی همه بافته‌های ما رشته کرد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر این تسهیلات سرمایه در گردش آن هم در فصل سرما به واحدها تزریق نشود امکان ادامه و بقای تولید این واحدها وجود نخواهد داشت.

این فعال بخش خصوصی از استاندار و دیگر مسئولان استانی نیز خواست؛ اصلاح بخشنامه بانک مرکزی را در اولویت قرار دهند چرا که اغلب واحدهای تولیدی ما با ظرفیت پائین‌تر از 25 درصد بهره‌وری در حال فعالیت هستند.

پیرموذن همچنین از نمایندگان مجلس نیز خواست؛ در قالب طرح و یا لایحه‌ای جلوی این اقدام بانک مرکزی را بگیرند تا تسهیلات سرمایه در گردش بر اساس پروانه بهره‌برداری به متقاضیان واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شود تا بخش عظیمی از مشکلات آنها رفع شود.

رئیس قوه قضائیه به مدد تولیدکنندگان آمد

عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده استان‌ها در اتاق در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هفته آینده قرار است جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شود تا مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

پیرموذن گفت: این اولین بار است که رئیس قوه قضائیه در حل مشکلات تولیدکنندگان نشست تخصصی را با فعالان بخش خصوصی برگزار می‌کند که بنده به عنوان نماینده استان‌ها در اتاق در مورد مشکلات و موانع قانونی بخش تولید در این جلسه حضور داشته و مسایل مختلف را طرح خواهم کرد.

انتهای پیام/