عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حقوق‌ها باید ۳۴ درصد افزایش یابد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش ۳۴ درصدی حقوق به میزان نرخ تورم مطابق قانون هم هست و اگر غیر از این ثبت شود، تخلف از طرف مجلس محسوب می‌شود.

 وی افزود: افزایش حقوق‌هایی که در بودجه پیش‌بینی شده است، حدود ۲۰ درصد است، درحالی‌که نرخ تورم ممکن است به ۳۵ تا ۴۰ درصد ارز کالاهای اساسی افزایش پیدا کند؛ این موضوع نشان می‌دهد که بودجه مبتنی بر مسائل و نیازهای طبقات محروم بسته نشده است.

 نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس هم‌اکنون در حال پیگیری اصلاحات لازم است، تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای ثبت‌شده، افزایش ۳۴ درصدی حقوق با توجه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه بوده است و همچنین پیشنهاداتی هم برای اصلاح بودجه افزایش ارز کالاهای اساسی را ثبت کردیم که در حال حاضر ارز کالا اساسی نزدیک ۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و ۲ میلیاردش تخصیص‌داده‌شده به واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع ارزی برای ما ارز کالای اساسی اولویت است.

 وی با بیان اینکه افزایش ۳۴ درصدی حقوق به میزان نرخ تورم مطابق قانون هم هست و اگر غیر از این ثبت شود، تخلف از طرف مجلس محسوب می‌شود، ادامه داد: طبق برنامه هفتم، احکام بودجه به‌هیچ‌وجه نباید قوانین دائمی کشور را افزایش دهند چرا که ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تأکید می‌کند که افزایش ضریب ریالی حقوق باید به میزان تورم باشد و ماده ۴۱ قانون کار نیز تأکید دارد که باید با توجه به افزایش تورم، حقوق کارگران افزایش یابد.

 ظهوریان در پایان گفت: این مصوبه که الان در بودجه وارد شده، برای مستمری‌بگیران کمیته امداد، بهزیستی، کارگران و کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را پیش‌بینی کرده است. حتماً مجلس باید در اصلاح این موضوع و افزایش حقوق همکاری کند تا قانون به‌درستی اجرا شود.