معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل:

سمن‌ها دچار موازی‌کاری نشوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: افزایش تعداد سمن‌ها ایجاب می‌کند که برنامه‌ها بر اساس یک نقشه‌ راه مشخص شوند تا ضمن پرهیز از موازی‌کاری، نتایج عملی و ملموس در محلات ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، ابراهیم امامی صبح امروز در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد استان اردبیل با توجه به افزایش تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد در استان اردبیل، ساماندهی فعالیت‌ها و پیگیری برنامه‌ها بر اساس یک نقشه‌ راه مشخص، امری ضروری است تا از تداخل اقدامات جلوگیری شده و نتایج عینی و قابل لمس در سطح محلات حاصل شود.

وی افزود: از این پس در فرآیند صدور مجوزها، به‌ویژه در حوزه خیریه‌ها، دقت و حساسیت بیشتری اعمال خواهد شد تا فعالیت‌ها هدفمند، مؤثر و دارای کارکرد واقعی باشند.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد، افزود: سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه توسعه است و تقویت و بازسازی آن مستلزم ایجاد و تحکیم اعتماد میان مردم و حاکمیت خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت شنیدن مطالبات مردم به‌ویژه نسل جوان، گفت: بحران هویت جوانان و تعمیق شکاف نسلی از چالش‌های مهم امروز جامعه به شمار می‌رود که باید با نگاه علمی، احترام به تنوع فرهنگی و قومی و ارائه راهکارهای کاربردی برای آن تدبیر شود.

امامی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بازوی اجرایی و تسهیل‌گر می‌توانند در شناسایی دقیق مسائل اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و حل مشکلات نقش مؤثری ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های اجتماعی با رویکرد مشارکتی، در صورت رعایت مسئولیت‌پذیری، شفافیت و تخصص‌گرایی، قابلیت تبدیل شدن به الگویی موفق در سطح کشور را خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین حمایت از طرح‌های اجتماعی مبتنی بر پژوهش و نیازسنجی واقعی را از اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: تقویت انسجام اجتماعی، افزایش رضایت عمومی و ارتقای ارتباط میان مردم و مسئولان، از طریق فعالیت هدفمند و اثربخش سازمان‌های مردم‌نهاد محقق می‌شود.

در پایان این نشست، بر تدوین نقشه‌ راه مشترک، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد، تمرکز بر خروجی‌های ملموس در سطح محلات، نقش تسهیل‌گرایانه دولت در حمایت از فعالیت‌های هدفمند سمن‌ها و ضرورت انسجام اجتماعی به‌عنوان کلید حل مسائل اجتماعی تأکید شد.