مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل:

کمبودی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی نداریم

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: هیچ‌گونه کمبودی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد، ذخایر لازم برای ماه رمضان و شب عید نیز فراهم و برای افزایش نظارت‌ها تعداد بازرسان دو برابر شده است.

رامین صادقی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، اظهار داشت: هیچ‌گونه کمبود در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و ذخایر لازم برای ماه رمضان نیز فراهم شده است.

وی افزود: از میان ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی، بخش صنعت و معدن استان اردبیل مسئولیت تأمین و توزیع برنج، روغن و آرد نانوایان را بر عهده دارد که تاکنون بیش از یک‌هزار تُن روغن و برنج میان مردم توزیع شده و مقادیر قابل توجهی از این اقلام نیز در انبارها موجود است؛ بنابراین مردم نباید به احتکار خانگی دست بزنند، زیرا روند توزیع کالاها تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت امتناع برخی فروشگاه‌ها از عرضه روغن یا ماکارونی برخی برندها گفت: در تمامی فروشگاه‌های استان امکان دریافت ماکارونی و روغن نباتی جامد و مایع خوراکی از برند موردنظر وجود دارد. با این حال، در مواردی فروش اجباری و امتناع از فروش مشاهده شده که تخلف محسوب می‌شود و برای آن پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد آرامش در بازار و افزایش نظارت، تعداد بازرسان صمت در استان دو برابر شده و تخلفات صنفی تا ده برابر ارزش کالا جریمه می‌شوند.

صادقی افزود: هم‌اکنون ۲۰ اکیپ بازرسی متشکل از ۴۰ نفر در مسیرهای مختلف استان به‌طور روزانه فعالیت دارند. هدف اصلی این بازرسی‌ها تنظیم‌گری قیمت‌ها و رعایت حال مردم است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل خاطرنشان کرد:  گزارش تخلفات شامل گران‌فروشی، فروش اجباری و احتکار از طریق سامانه آنلاین ۱۲۴ ثبت می‌شود و پرونده‌ها پس از بررسی برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. 

وی یادآور شد: واحدهای متخلف بسته به نوع تخلف از یک تا ده برابر ارزش کالا جریمه می‌شوند و در صورت تکرار، احتمال تعطیلی واحد صنفی وجود دارد.

صادقی در پایان تأکید کرد: در اکیپ‌های بازرسی، بازرسان تعزیرات نیز حضور دارند و چون برخی تخلفات مانند گران‌فروشی یا فروش اجباری از جمله جرائم مشهود محسوب می‌شوند، احکام مربوطه در همان محل و بر اساس میانگین یک‌ماهه موجودی کالا تعیین و صادر می‌شود.