حاکمیت قانون امنیت می آورد

رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه قانون امنیت را به همراه دارد، گفت: امروز یکی از سرمایه های دستگاه قضا قانون پذیری جامعه است.

به گزارش سبلانه به نقل از ایرنا، آیت الله «احمد محسنی گرکانی» در جلسه هیات عمومی حقوقی اصراری این دیوان که با حضور قضات عالی رتبه دیوان برگزار شد، افزود: برای انجام هر کاری، نیاز به سرمایه متناسب آن کار وجود دارد و دستگاه قضایی نیز نیاز به سرمایه دارد.

وی، قاضی عالم، عادل، مجرب و در یک کلمه قاضی خوب، قانون جامع و کامل منطبق با فقه امامیه و قانون پذیری جامعه را سرمایه دستگاه قضایی عنوان کرد.

آیت الله محسنی گرکانی قانون جامع و کامل را قوانینی مصوب و مدون دانست که همانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، مستند آرا صادره قضات است.

وی افزود: قانون مدنی ایران یکی از پرسابقه ترین قوانینی است که در دوره های اولیه قانونگذاری در کشور، با همت، تلاش و دقت تحسین برانگیز فقها و حقوقدانان، در سه دوره از فقه امامیه برگرفته شده و در 1335 ماده به تصویب رسیده است.

به گفته رییس دیوان عالی کشور، قانون مدنی ایران براساس فقه امامیه در زمان حکومت رضا شاه و در دوران وزارت داور برگرفته از قوانین غربی و الگوبرداری از آن است که البته انتقاد دکتر مصدق و سیدمحسن صدرالاشراف را به همراه داشته است.

آیت الله محسنی گرکانی تصریح کرد: پس از نطق دکتر مصدق، اکثریت نمایندگان مجلس به نظر مصدق رای دادند و برای تدوین قانون مدنی ایران هیاتی از فقها و مجتهدین انتخاب شدند.

رییس دیوان عالی کشور درخصوص سومین سرمایه دستگاه قضایی یعنی قانون پذیری جامعه، گفت: قانون در جامعه باید بگونه ای باشد که بصورت یک فرهنگ عمومی در آید و به تبع آن جایگاه قضاوت و قاضی باید بگونه ای باشد که قاضی، مورد احترام و تعظیم تمام آحاد جامعه و مسئولین و بخش های مختلف قرار گیرد.

آیت الله محسنی گرکانی خاطرنشان کرد: قاضی تنها شخصیتی است که می تواند رییس جمهور را نیز احضار کند و از این حیث مقام قاضی از همه حتی از رییس جمهور نیز بالاتر است و همه ما باید سعی کنیم با صدور احکام متقن اسلامی، دستگاه قضایی را به جایگاه اصلی خود برسانیم.