اعتماد، قدرت نرم و انباشت سرمایه اجتماعی

مردم به حکومت و قدرت محلی، بیش از قدرت ملی اعتماد دارند.بنابراین بسیار اهمیت دارد که در شهرهایی غیر از مرکز کشور، اعتماد سیاسی را تقویت کرد. حضور مقامات کشوری در استان‌ها سرمایه‌ی اجتماعی کلان کشور را افزایش خواهد داد.

 به گزارش سبلانه به نقل از فارس، «سرمایه‌ی اجتماعی» واژه‌ای است که این روزها زیاد به گوش می‌رسد. اکنون پژوهشگران علوم اجتماعی در ایران -همانند پژوهشگران و سیاست‌مداران در دیگر کشورها- به اهمیت و ضرورت سرمایه‌ی اجتماعی پی‌برده‌اند. حتی برخی مدیران، بی این‌که درک درستی از این واژه داشته باشند، آن را به کار می‌برند و ادعا می‌کنند که برای افزایش سرمایه‌ی اجتماعی در زیرمجموعه‌ی خود برنامه دارند.

اما سرمایه‌ی اجتماعی چیست؟ مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی را نخست جامعه‌شناسان ابداع کردند. این مفهوم به آنها کمک می‌کرد که در مورد رفتار جمعی انسان‌ها توضیحاتی ارائه کنند و نشان بدهند که چگونه کار جمعی و گروهی می‌تواند شکل بگیرد و استمرار یابد. از طرف دیگر، مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی آن‌ها را قادر می‌ساخت که افزایش جرم و جنایت و نیز ضعیف بودن همبستگی مردم را در برخی مناطق تبیین نمایند.

سپس اقتصاددان‌ها نیز به گونه‌ای دیگر به مفهوم «سرمایه‌ی اجتماعی» روی‌آوردند. در آغاز دهه‌ی 1990 میلادی کشورهای تازه‌استقلال‌یافته‌ی بلوک شرق، بازسازی اقتصادی را آغاز کردند. برخی از این کشورها علیرغم این‌که از سرمایه‌ی مالی (پول) و سرمایه‌ی انسانی (متخصصان) برخوردار نبودند، باسرعت برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی را پیش می‌بردند.

در مقابل، کشورهای دیگری نیز بودند که با صرف هزینه‌های گزاف، پیشرفت کمی داشتند و برنامه‌های اقتصادی آن‌ها عموماً به شکست می‌انجامید، زیرا مردم با دولت همکاری نمی‌کردند و فساد اقتصادی به‌ قدری بالا بود که منابع توسعه را هدر می‌داد. این‌جا بود که اقتصاددانان واقف شدند برای توسعه‌ی اقتصادی، علاوه بر سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی انسانی، نیاز به گونه‌ای دیگر از سرمایه هست که از جنس پول یا تخصص نیست. آن‌ها این نوع سرمایه را «سرمایه‌ی اجتماعی» نامیدند؛ سرمایه‌ای که بر خلاف انواع دیگر سرمایه، چندان ملموس و عینی نیست، قابلیت تملّک فردی ندارد و اجتماعی است و البته برای پیشرفت و بقای یک جامعه بسیار ضروری است.
سرمایه‌ی اجتماعی را به بیانی کوتاه و ساده می‌توان چنین تعریف کرد: «وجود روابط عمیق و گسترده‌ میان افراد جامعه». روابط عمیق، به معنی وجود اعتماد است و گستردگی روابط در جامعه نشانه‌ی وجود شبکه‌ی اجتماعی و روابط متقابل میان افراد آن است.

مجموعه‌ی مطالعات جامعه‌شناسان و اقتصاددانان، حکومت‌ها را نسبت به اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی آگاه ساخت. بنابراین حکومت‌ها برای تأمین سرمایه‌ی اجتماعی برنامه‌ریزی کردند و هزینه‌های گزافی را به آن اختصاص دادند، زیرا به این باور رسیده بودند که بقای یک جامعه و حتی یک تمدن به سرمایه‌ی اجتماعی آن بستگی دارد. چه‌بسیار تمدن‌هایی که در ثروت غوطه‌ور بودند و از آخرین دستاوردهای دانش و فناوری نیز بهره‌مند بودند، اما به دلیل از دست دادن سرمایه‌ی اجتماعی دچار تشتّت و چندپارگی و بدبینی و بی‌اعتمادی شدند و تمدن از درون متلاشی شد.

با توجه به این مقدمه، سرمایه‌ی اجتماعی را به بیانی کوتاه و ساده می‌توان چنین تعریف کرد: «وجود روابط عمیق و گسترده‌ میان افراد جامعه». روابط عمیق، به معنی وجود اعتماد است و گستردگی روابط در جامعه نشانه‌ی وجود شبکه‌ی اجتماعی و روابط متقابل میان افراد آن است.وجود سرمایه‌ی اجتماعی در حوزه‌ی «اجتماعی» به معنی روابط گسترده و اعتمادآمیز اعضای جامعه با یکدیگر است؛ سرمایه‌ی اجتماعی در «اقتصاد» بیشتر با روابط اعتمادآمیز بازیگران اقتصادی (مانند خریدار و فروشنده) عینیت می‌یابد.

وقتی از سرمایه‌ی اجتماعی در حوزه‌ی «سیاست» سخن به میان می‌آید، به این معنی است که میان «دولتمردان» و «مردم» روابطی مبتنی بر اعتماد متقابل وجود دارد. یعنی هم مردم به مسئولین اعتماد دارند که سیاست و فرمانی بر خلاف مصلحت عمومی صادر نخواهند کرد و هم مسئولین دولتی به مردم اعتماد دارند و بر اساس همین اعتماد است که برنامه‌های کلان و سیاست‌های بلندمدت و قوانین را تنظیم می‌کنند و اطمینان دارند که مردم این سیاست‌ها و برنامه‌ها را پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند و قوانین را نیز رعایت می‌کنند.

سرمایه‌ی اجتماعی اگر در میان «مردم» حضور داشته باشد، رفاه و تأمین اجتماعی (Social security) و کاهش جرم و جنایت را به ارمغان می‌آورد.سرمایه‌ی اجتماعی اگر در حوزه‌ی «اقتصاد» به کار گرفته شود، تولید ثروت و توسعه‌ی اقتصادی و کاهش فساد اقتصادی را به دنبال دارد.سرمایه‌ی اجتماعی اگر در عالَم «سیاست» وجود داشته باشد، اعتماد سیاسی، مشارکت مدنی و کاهش شکاف بین حکومت و مردم را پدید می‌آورد.

اگر سرمایه‌ی اجتماعی سیاسی حکومت به اندازه‌ی کافی بالا باشد و مردم به اندازه‌ی کافی به حکومت اعتماد داشته باشند، در این صورت بذرهای تجزیه‌طلبی بین مردم رشد نخواهد کرد. بنابراین بسیار عاقلانه‌تر خواهد بود که حکومت این روش مناسبی برای بهبود و انباشت سرمایه‌ی اجتماعی است.

در این نوشتار، «دو مانع» در برابر رشد و انباشت سرمایه‌ی اجتماعی را معرفی می‌کنیم که اگر به آنها توجه شود، می‌توان از این دو دام پرهیز کرد و از کاهش ناخواسته‌ی سرمایه‌ی اجتماعی جلوگیری نمود. «تمرکزگرایی» و «نهادگرایی» هر دو برای سرمایه‌ی اجتماعی مضر هستند و دولت‌هایی که این سیاست‌ها را در پیش بگیرند، بخشی از سرمایه‌ی اجتماعی خود را از دست خواهند داد.

لازم به ذکر است که در تئوری‌های مدرن علوم سیاسی، اتفاقاً این دو مورد را به عنوان راهکارهایی برای تقویت قدرت دولت معرفی کرده‌اند و به دولت‌های سنتی توصیه می‌کردند که با استفاده از تمرکزگرایی و نهادگرایی، زمینه‌ی گذار از دولت سنتی به دولت مدرن را فراهم نمایند. این سیاست‌ها را هنگامی توصیه می‌کنند که هنوز پژوهشگران علوم سیاسی از «قدرت نرم» و مفهوم «سرمایه‌ی اجتماعی» بی‌خبر بودند و گمان می‌کردند هرچه قدرت سخت افزایش یابد، دولت کارآمدتر خواهد شد. نمونه‌ی بارز این سیاست‌ها را رضاخان پیگیری می‌کرد. رضاخان پهلوی با تمرکزگرایی و سرکوب قدرت‌های محلی و نیز تقویت نهاد دولت و دیوان‌سالاری سعی کرد که قدرت سختِ حکومت را افزایش دهد.

اعتماد بین مردم و نظام

«تمرکزگرایی» و «نهادگرایی» در نظر دیگر دولت‌های مدرنی که پیرو نسخه‌های مدرنیزاسیون و نوسازی غربی بوده‌اند نیز جایگاه ویژه و ممتازی دارد. اکنون اما این نظریات را کنار گذاشته‌انده و به دولت‌ها توصیه می‌کنند که به جای قدرت سخت، بر قدرت نرم خود بیفزایند. در این صورت باید به جای تمرکزگرایی، «تمرکززدایی» و به جای نهادگرایی، «انسان‌گرایی» را در پیش بگیرند. در ادامه به تأثیر این دو بر سرمایه‌ی اجتماعی اشاره می‌کنیم:

1. تمرکززدایی: دولت‌های مدرن به‌شدت سعی بر ایجاد تمرکز در اداره‌ی امور داشته‌اند؛ به گونه‌ای که پایتخت‌ها مرجع تمام تصمیمات کشور به حساب آید. خواسته‌های مردم و مقامات محلی، تأثیر اندکی بر تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور دارد و ارتباط میان حکومت مرکزی و نهادهای محلی یکسویه است: دولت مرکزی سیاست‌ها و قوانین را ابلاغ می‌کند و نهادهای محلی صرفاً موظف به اجرای آن هستند. هیچ تلاشی هم از سوی دولت مرکزی برای فهم شرایط خاص محلی و دخیل کردن این شرایط در سیاست‌های کلان صورت نمی‌گیرد.

این نگاه را در آموزه‌های جدید علوم سیاسی به چالش کشیده‌اند، زیرا تداوم آن باعث کاهش اعتماد به حکومت مرکزی می‌شود و در نتیجه دولت بخشی از سرمایه‌ی اجتماعی خود را از دست خواهد داد. تحقیقات نشان می‌دهد که «مردم به حکومت و قدرت محلی، بیش از قدرت ملی اعتماد دارند.»(Cooper,Knotts & Brennan 2008) بنابراین بسیار اهمیت دارد که در شهرهایی غیر از مرکز کشور، اعتماد سیاسی را تقویت کرد. حضور مقامات کشوری در استان‌ها و تماس نزدیک با مردم و مقامات محلی، سرمایه‌ی اجتماعی کلان کشور را افزایش خواهد داد.

2. انسان‌گرایی: پیش از این، نهادگرایی و تقویت بروکراسی از روش‌های مفید برای کارآمد کردن دولت به شمار می‌رفت. هرچه نهادها به سمت انسان‌زدایی پیش بروند و نقش و تأثیر عوامل و احساسات انسانی در آنها کاهش یابد، این نهادها مدرن‌تر و دستگاه دیوان‌سالاری قوی‌تر می‌شود. نقطه‌ی آرمانی حکومت‌های مدرن این است که روندها چنان در نظام اداره‌ی کشور تعریف گردد که به خواسته‌های مردمی به صورتی خودکار و به شیوه‌ای سیستماتیک پاسخ دهد. رابطه‌ی شهروندان با حکومت یک رابطه‌ی ابزاری است و حکومت مانند یک ماشین بی‌احساس و خودکار، اما دقیق و پیشرفته، به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

اما مطالعات کنونی، کارآمدی این روش را زیر سؤال می‌برد. با انسان‌زدایی از نهادها فقط قدرت سخت دولت تقویت می‌شود. در حالی که کارآمدی پایدار و نزدیک شدن به دولت خوب (Good Government) در گروی افزایش قدرت نرم دولت است. در این صورت اتفاقاً باید نوعی رابطه‌ی انسانی میان مردم و حکومت شکل بگیرد. همه‌ی سیستم‌های ماشینی به نوعی نقص دارند و نمی‌توانند تمام خلأها و مشکلات کوچک را در نظر داشته باشند؛ حتی اگر بسیار دقیق و هوشمندانه طراحی شده باشند.
سرمایه‌ی اجتماعی اگر در عالَم «سیاست» وجود داشته باشد، اعتماد سیاسی، مشارکت مدنی و کاهش شکاف بین حکومت و مردم را پدید می‌آورد. این سرمایه‌ی اجتماعی، علاوه بر این‌که برای بقای تمدن ما ضروری است، به کاهش شدید هزینه‌ها در اجرای سیاست‌های کلان کشور می‌انجامد.

ارتباط انسانی مردم با حکومت می‌تواند باعث همدلی مردم و مسئولین شود. در نتیجه مشکلات به شکل بهتری کشف گردد و با همکاری بهتری حل شود. رابطه‌ی ماشینی میان مردم و حکومت، مردم را مشتریانی در نظر می‌گیرد که از خدمات دولت بهره‌مند می‌شوند. «کلاوس اوفه» این رویکرد نهادگرانه را «عمیقاً اشتباه، ساده‌انگارانه و شیئ‌پرستانه» توصیف می‌کند.

او تأکید دارد که اصولاً اعتماد، به نهادها تعلق نمی‌گیرد، بلکه به انسان‌هایی تعلق می‌گیرد که در رأس آن نهاد هستند: «مادامی که خلبان هواپیما را ببینیم که در جای خود مستقر است و به توانایی‌های او اعتماد داشته باشیم، استفاده از خلبان خودکار در هنگام پرواز هواپیما نگران‌کننده نیست. در نتیجه نهادها دقیقاً به اندازه‌ی افرادی که در دفاع، تفسیر، ابتکار و حمایت وفادارانه از آنها شرکت دارند، سزوار اعتمادند.»

پس پیچیده کردن و تقویت نهادها نمی‌تواند به افزایش سرمایه‌ی اجتماعی بینجامد. به جای این باید سیاست انسان‌گرایی را در پیش گرفت و به جای واسطه قرار دادن نهادها در رابطه‌ی میان حکومت و مردم، خود مسئولین و حاکمان به صورت مستقیم با مردم در تماس باشند. رابطه‌ی انسانی و همدلانه میان مردم و حکومت، شهروندان را در روند رسیدن به خواسته‌هایشان مشارکت می‌دهد.

مشارکت و همدلی مردم و مسئولین که از خاصیت‌های ارتباط انسانی شهروندان با حکومت است، اعتماد سیاسی را افزایش می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌ی اجتماعی حکومت انباشته می‌گردد. اعتماد و همدلی مردم با سیاست‌های حکومت باعث می‌شود که آنها نیز تا حد توان در اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها همراهی نمایند و نتیجه‌ی مطلوب‌تری حاصل آید.

جمع‌بندی:

اکنون ما در دورانی به سر می‌بریم که دنیا با کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد سیاسی مواجه است. از این کاهش بی‌سابقه‌ی اعتماد سیاسی، با عنوان «زوال اعتماد سیاسی» (Decline of Political Trust) یاد می‌کنند. یکی از نشانه‌های این وضعیت وخیم، بحران مشارکت سیاسی است که نگرانی‌های بسیاری را در میان سیاستمداران و عالمان سیاسی برانگیخته است. رابطه‌ی روشنی میان میزان مشارکت سیاسی فرد و احساس اعتماد سیاسی وجود دارد (Li & Marsh 2008). کاهش اعتماد سیاسی، به کاهش مشارکت سیاسی در غرب انجامیده است .(Mechanic 1996)

این نوشتار دو روش را برای تقویت اعتماد سیاسی و سرمایه‌ی اجتماعی پیشنهاد کرده است: «تمرکززدایی» و «انسان‌گرایی». حضور مسئولان کشور در شهرهای مختلف و ارتباط چهره‌به‌چهره‌ی آنها با مردم، دقیقاً در خدمت افزایش سرمایه‌ی اجتماعی قرار دارد. همان‌طور که در این نوشتار مورد تأکید قرار گرفته، این سرمایه‌ی اجتماعی، علاوه بر این‌که برای بقای تمدن ما ضروری است، به کاهش شدید هزینه‌ها در اجرای سیاست‌های کلان کشور می‌انجامد.

منبع:پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

انتهای متن/