به گزارش سبلانه به نقل از تابناک، دیروز آخرین روز سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی بود. برداشت روزنامه‌ها از سفر ایشان و بیانات ایشان در نشست هیأت دولت در صفحات روزنامه‌های امروز بازتاب گوناگون داشته است.

آینده استیضاح‌های پرشمار وزرای دولت احمدی‌نژاد و سوال از شخص وی نیز همچنان بر روزنامه‌ها سایه افکنده است. تصمیم مجلس در مورد ارز نفتی و یارانه‌ها هم در روزنامه‌ها هست.

در حالی که حضور موضوع انتخابات در صفحه نخست روزنامه‌های امروز به نسبت کاهش یافته، در مقابل روزنامه‌های زیادی به دادگاه دو مداح پرحاشیه این روزهای سیاست در ایران پرداخته‌اند. تکذیب اعدام سیاسی در ایران از جانب رئیس قضا نیز بازتاب زیادی داشته است.

چند روز پس از سخنان رهبری درباره  سبک زندگی، این مفهوم به موضوع مشترک چند روزنامه تبدیل شده و برخی روزنامه‌ها هم به استقبال تعطیلات پایان هفته رفته‌اند.

مهمترین تیترهای روزنامه‌های امروز

تهران امروز تصویر صفحه نخست خود را به نشست دیروز هیأت دولت در حضور رهبری اختصاص داده و از زبان ایشان، اولویت‌های سه‌گانه برای پیشرفت خراسان شمالی را ذکر کرده است. این روزنامه از نشست دیروز مجلس، تیتر «تذکر درباره قاچاق طلا و کالاهای اساسی» را درآورده و در مورد احمدی‌نژاد، به جزییات پیشنهاد اردوغان به احمدی‌نژاد، و درخواست توقف سؤال از رئیس‌جمهور اشاره کرده و افزون بر این به نقل از برخی سیاسیون گفته است که معضل شعارزدگی از حوزه اجرایی کشور حذف شود.

روزنامه ایران مانند روز گذشته اصرار دارد که رهبر انقلاب، سیاست خارجی دولت را تأیید کرده‌اند و منتقدان دولت در عرصه سیاست خارجی باید شهامت عذرخواهی را داشته باشند. از بین مسائل اقتصادی هم، «تقدیر رهبر معظم انقلاب از اجرای طرح‌های مهر ماندگار»، «صادرات غیرنفتی به 50 میلیارد دلار می‌رسد» و «رفع موانع استخدام تا ماه آینده»، تیترهای روزنامه دولت هستند.

روزنامه آرمان مانند روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، امروز هم مطلب اصلی خود در صفحه نخست را به سخنان یک چهره در مورد مسائل کشور اختصاص داده است. پس از حسن روحانی و‌هاشمی رفسنجانی، امروز نوبت سید مهدی طباطبایی است که در آرمان بگوید باید به مردم راست بگوییم. از بین مسائل قضائی هم دو مسأله در صفحه نخست آرمان آمده است: آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفته است که در ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افزون بر آن، آرمان خبر داده است که در پی شکایت مشایی، حاج منصور و حدادیان به دادگاه می‌روند. ستون پرشمار یادداشت‌های اختصاصی آرمان، امروز هم در جای خود قابل توجه است.

روزنامه ابتکار نیز همین دو موضوع قضایی را در صفحه نخست خود پررنگ کرده است. اما در بالای صفحه و با تیتر درشت از «شمارش معکوس برای لغو سوال از احمدی‌نژاد» خبر داده است. توصیه رهبری به دولت برای صرف مدت باقی‌ مانده برای پروژه‌های نیمه‌تمام و درخواست آیت‌الله مکارم برای تشکیل سازمان ازدواج هم در صفحه نخست ابتکار آمده است.

روزنامه آفتاب یزد افزون بر این که در صفحه نخست خود به ترافیک استیضاح در بهارستان و صف‌آرایی موافقان و مخالفان طرح سوال از رئیس‌جمهور پرداخته، خبر از توقف فروش نقدی خودرو با هدف افزایش دوباره قیمت‌ها داده و در حالی که از زبان رئیس مجلس نقل کرده است که فضای کشور را نباید با درشت‌گویی درآمیخت، از زبان اصلاح‌طلبان از جناح مقابل پرسیده است که «توبه» برای چه؟

روزنامه اعتماد، اصول‌گرایان سنتی را نگران سخنان احمدی‌نژاد و اوباما را برنده دومین مناظره دانسته است و در کنار آن، از تصمیم دیروز مجلس در مورد منع پرداخت یارانه از منبع فروش ارز صادرات نفت با تیتر «خلع سلاح نفتی دولت» نام برده است. بهمن فروتن هم گفته که فرهنگ فوتبال ایران رو به عقب است.

روزنامه خورشید تأکید رهبر انقلاب بر استفاده از امکانات دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را «مهر رهبری به مهر ماندگار» نامیده است.

رسالت از توصیه‌های رهبری به هیأت دولت، تیتر «آثار مصوبات دولت باید در زندگی مردم احساس شود» را برگزیده و افزون بر آن، دو مطلب نیز درباره قطع شبکه‌های ایرانی از ماهواره دارد و به نقل از دبیرکل سازمان ملل گفته است که یک میلیارد فقیر در جهان داریم.

جام جم روزنامه صدا و سیما هم به نقل از ضرغامی، قطع شبکه ایرانی را تروریسم فرهنگی غربی دانسته و از سخنان رهبر انقلاب به تأکید بر تکمیل پروژه‌های ناتمام اشاره کرده است. علاوه بر این، جام جم از آیین‌نامه‌ای برای حذف نمرات زیر ده دانشجویان و رسمی شدن پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی 91 خبر داده و در پرونده‌ای با نام به من نگویید ماشین‌باز به علاقه‌مندان اتومبیل پرداخته است.

ابرار از معدود روزنامه‌هایی است که صفحه نخست امروز آن به مسائل بین‌الملل توجه پررنگی دارد؛ از بلوکه شدن پول رهبران سرنگون شده عرب در بانک‌های سوئیس تا جنگ در حلب سوریه، پیشنهاد اردوغان برای اجرای سیستم سه‌طرفه، شیوه قتل قذافی و مهمتر از همه، ابراز امیدواری سخنگوی اشتون به ازسرگیری مذاکرات.

کیهان اما تیتر اصلی خود را به تأکید رهبری در مورد پروژه‌های ناتمام اختصاص داده، اما موضوع جالب این که بخش بین‌الملل آن گویی از زمان عقب مانده و خبرهای قدیمی را در صفحه نخست تیتر کرده است.

همشهری روزنامه شهرداری تهران نیز در کنار تیترهای عمومی دیگر روزنامه‌ها، از ساخت 140 کیلومتر مترو در پایتخت در هفت سال اخیر خبر داده و افزون بر آن به سیاست‌های تشویقی برای جلوگیری از کاهش جمعیت پرداخته است.

موضوع کنترل جمعیت با نام شبهه‌برانگیز واکنش وزیر به ممنوعیت فروش داروهای ضدبارداری به تیتر نخست روزنامه مغرب هم تبدیل شده است. این روزنامه با تیتر باشگاه مشت‌زنی به مناظره رقبای انتخاباتی آمریکا نیز پرداخته است.

مطالب مهم روزنامه‌ها

مردم‌سالاری: چه تعداد گرسنه در کشور داريم؟

روزنامه مردم‌سالاری در مطلبی با بهره آمارهای برخی مراکز جهانی به موضوع گرسنگی در کشور پرداخته که بخش مهم آن به صورت زیر است:

رييس پژوهشکده علوم و صنايع غذايي به تازگي اعلام کرد که بنا به آمار، 5 درصد از جمعيت ايران از گرسنگي رنج مي‌برند. با اين حساب مي‌توان گفت که بيش از 3 ميليون و 750 هزار نفر در کشور از گرسنگي رنج مي‌برند. البته با توجه به کاهش قدرت خريد مردم و افزايش روزافزون بهای محصولات غذايي در ماه‌هاي اخير، مي‌توان ادعا کرد که آمار واقعي، فراتر از ارقام نامبرده بوده و با استمرار اين روند، فراتر از آن نيز خواهد رفت.

اگر بنا به تعريف بانک جهاني، امنيت غذايي را «موجود بودن غذا»، «دسترسي به غذا» و «پايداري در دريافت غذا» بدانيم، متأسفانه بايد پذيرفت که به لحاظ مديريت نادرست بر منابع تأمين و توليد مواد غذايي و نيز فشارهاي وارده بر اقتصاد کشور در صورت استمرار روند کنونی، کشور به سمت کاهش امنيت غذايي پيش مي‌رود و کاهش امنيت غذايي، آمار فعلي گرسنگي را در جامعه به شدت افزايش خواهد داد. هر چند مفهوم جهاني «گرسنگي» نبود غذا در معده فرد است، اما اگر گرسنگي به گونه‌اي تعريف شود که مفاهيمي چون «کمبود تغذيه‌اي» و «سوء‌تغذيه» را نيز در بر گيرد، موضوع بسيار گسترده تر و آمار بسيار نگران کننده‌تر خواهد بود و نگراني‌ها، آنجا بيشتر روي خواهند نمود که توجه داشته باشيم، اگر فرد براي چند هفته‌ يا چند ماه، با غذاهايي سر کند که کمتر از 2100 کالري انرژي را براي او فراهم ‌آورند، بدنش براي جبران کمبود انرژي مورد نياز، از فعاليت‌هاي فيزيکي و رواني خود خواهد کاست و اين، به معناي آن است که يک ذهن گرسنه نمي‌تواند تمرکز کند. يک بدن گرسنه ابتکار و قريحه خود را از دست مي‌دهد. يک کودک گرسنه نمي‌تواند بازي يا مطالعه کند و از آنجا که گرسنگي موجب ضعيف شدن سيستم ايمني بدن مي‌شود، کسي که از حق تغذيه مناسب محروم ‌است، در برابر بسياري از بيماري‌ها آسيب پذير بوده و ممکن است در اثر ابتلا به آن بيماري‌ها، جان يا سلامت خود را از دست بدهد.

ابرار اقتصادی: زمان افزايش قيمت ارز را ديگران براى ما انتخاب كردند

آنچه در ادامه می‌آید، بخش مهم سخنان نايب رييس اتاق بازرگانى ايران درباره دلیل افزایش یک‌باره نرخ ارز است.

افزايش بهای ارز به هر حال بايد مقطعى اتفاق مى‌افتاد، ولی زمانش را آنها تعيين كردند.

محسن جلال پور، نايب رييس اتاق بازرگانى ايران درباره افزايش قيمت ارز و ارائه راهكارهايى كه مى‌واند براى ثبات بازار ارز گره‌گشا باشد، با خبرآنلاين مصاحبه كرد كه متن اين گفت‌وگو در ادامه مىآيد.

به عنوان يك فعال اقتصادى كه سابقه چشمگیری در تجارت داريد، اگر بخواهيد علل افزايش قيمت ارز را بررسى كنيد، تحليل شما چيست؟

ـ تقريبا خيلى واضح بود كه براى قيمت ارز زمانى همچين اتفاقى خواهد افتاد. به قول يكى از دوستان: «مهم اين است كه در هر پيش بينى که احتمال انجام و وقوع آن هست، زمان را آدم بتواند مشخص كند». مسلم است وقتى از سال ۸۰ آمديم و محاسبه نكرده با مابه‌التفاوت نرخ تورم برخورد كرديم و نرخ ارزمان را افزايش نداديم چنين رويدادى به وقوع بپيوندد. اين تدبير سبب شد كه قيمت ارز مانند فنرى فشرده‌اى شود كه روزى بايد باز مى‌ شد.

* پرسشی که هست اين كه چرا اين زمان به يكباره فنر فشرده شده ارز آزاد شد؟

ـ به دليل محدوديت‌هايى كه ايجاد شد؛ تا زماني كه ما ارز حاصل از صادرات نفتمان را در بانك مركزى داشتيم و بانك مركزى منابع سرشارى در اختيارش بود كه امكان مديريت آن را داشت قاعدتا فنر فشرده شده ارز مشكلى نداشت. در اين شرايط مى‌شد قيمت‌ها را نگه داشت. از زمانيكه تحريم‌ها آغاز شد، به خصوص زماني كه تحريم بانك مركزى قوت گرفت، مسلما آن منبع ديگر امكان پاسخ گويى به نياز‌ها را نداشت و آن اتفاقى كه ما منتظرش بوديم تا مقطعى به وقوع بپويندد، اتفاق افتاد. البته من مى‌خواهم تفكيك كنم و بگويم علت اين موضوع تحريم‌ها نيستند. اين مطلب مهمى است كه برخى از رسانه‌ها فقط تحريم را عامل افزايش قيمت ارز مى‌دانند. اينطور نيست. افزايش قيمت ارز به هر حال بايد مقطعى اتفاق مى‌افتاد اما زمانش را آنها تعيين كردند. در تعيين زمان بسيار موثر بودند و در موارد ديگر نقشى نداشتند، چرا كه وقتى تحريم صورت گرفت آن اتفاق به وقوع پيوست.

* از آن به بعد چه اتفاقى افتاد؟

ـ اين موضوع خيلى جاى بحث دارد و شايد بد نباشد كه بنده به عنوان يك صادر كننده از ديد بخش خصوصى اين مطلب را براى شما بشكافم. به هر حال ما در يك جريانى در زمان‌هايى در چند دهه گذشته با برداشت و رسيدن به منابع نفتى و مديريت كشور با منابعى كه حاصل از فروش نفت بود كشور را به سمت و سويى برديم كه كشور مصرف كننده اى شديم. اگر توليدى هم اتفاق افتاد توليد يارانه اى بود.

* چرا حمايتى بود؟ شرايط ايجاب مى‌كرد يا اينكه اراده اى براى تغيير مسير نبود؟

ـ مى‌خواهم راحت تر بگويم؛ يعنى به عنوان مثال، ما بنزين را ليترى‌ ۱۰‌۵۰ و اين اواخر ۱۰۰ تومان عرضه مى‌كرديم. برق، گازوييل و گاز نيز همين وضعيت را داشتند. رقابت درون كشور فقط مطرح بود. همان زمان كه ما منابع نفتى مان را برمى داشتيم و مى‌فروختيم اگر ما مى‌خواستيم كشورمان را در مقايسه با كشور‌هاى ديگر رقابتى كنيم اصلا امكان آن را نداشتيم چرا كه به هر صورت شرايطى به دليل قيمت حامل‌ها انرژى و عدم پرداخت يارانه در كشور‌هاى ديگر حكمفرما بود و ما مى‌خواستيم بياييم و آن را در كشور جارى كنيم. خيلى كارخانه‌هاى ما توليداتشان مقرون به صرفه نبود. بنابراين منابع نفتى ما باعث شد كه ما زير ساخت‌هاى كشور را درست كنيم و از اين جهت منابع، نعمت بود. از جهت ديگر اينكه منابع نفتى ما را به سويى هدايت كرد كه سرمايه گذارى‌هاىمان، سرمايه گذارى‌هاى رقابتى با دنيا در شرايط مساوى نبود. اين موضوع براى اقتصاد ما مشكل ساز بود، ولى بروز پيدا نمى كرد. تا زماني كه يارانه‌ها برداشته شد. طى سه دهه گذشته همواره بحث برداشتن يارانه‌ها و هدفمند كردن آنها مطرح بود. اين كه از آذر سال ۸۹ ما به سمت برداشتن يارانه‌ها رفتيم، با توجه به اينكه شهامت و شجاعتى مى‌خواست كار بسيار بزرگى بود. تا بخشى از آن هم خوب پيش رفتيم. در بخش برداشتن يارانه‌ها، اين طرح كامل اجرا نشد. وقتى ما مى‌گوييم يارانه‌ها را بر مى‌داريم نبايد حساب كنيم كه فقط يارانه‌هاى بخشى برداشته شود و مابقى باقى بماند. ما همان زمان داشتيم روى دلار مان يارانه پرداخت مى‌كرديم. اگر قرار بود همه چيز را واقعى كنيم بايد در همان زمان بحث نرخ ارز مان را هم مى‌ديديم. به طور مثال در رابطه با نرخ بنزين مى‌گفتيم فوب بندر عباس چه قدر است. فوب بندر عباس هم اينگونه محاسبه مى‌شد كه عددى را به دست مى‌آورديم در دلار ۱۰۵۰ تومان ضرب مى‌كرديم و فوب بندر عباس به دست مى‌آمد. اين ۱۰۵۰ تومان از كجا آمده است؟ اين را كى معلوم كرده است؟ اين ۱۰۵۰ تومان نرخ تعادلى و رقابتى بازار بود يا نرخى بود كه خود ما اعمال مى‌كرديم؟ يعنى مترى كه ما داشتيم با آن هدفمندى يارانه‌ها را اندازه‌گيرى مى‌كرديم مترى بود كه ما تعريف كرده بوديم و متر جهانى نبود. مترى نبود كه بازار‌هاى جهانى آن را تعريف كرده باشد. شايد شرايط آن زمان هم اين موضوع را ايجاب مى‌كرد. دوستان مى‌گفتند بايد هدفمند شدن يارانه‌ها پله به پله انجام شود و همه آن با هم صورت نمى گيرد. من به خاطر دارم در آن زمان مطلبى نوشتم كه هدفمندى يارانه‌ها فاز اول آن دارد اجرا مى‌شود. به اين معنا كه در شرايطى همه چيز را با دلار ۱۰۵۰ تومان تطبيق مى‌دهيم و در مرحله بعد بايد دلار را آزاد كنيم كه هدفمندى ديگرى اتفاق مى‌افتد. فكر نمى كرديم شرايط جهانى ما را به سرعت به آن نقطه برساند؛ اما رساند. من از شما سوال مى‌كنم يارانه اى كه ما در حال حاضر به انرژى مى‌دهيم بيشتر است يا قبل از هدفمند شدن يارانه‌ها؟

* قاعدتا در حال حاضر يارانه بيشترى پرداخت مى‌شود؟

ـ دقيقا. در حال حاضر قاچاق سوخت هم بيشتر انجام مى‌شود. ما در آن زمان با دلار ۱۰۵۰ تومان قيمت‌ها را طورى تطبيق داديم كه ديگر قاچاق سوخت معنا نداشته باشد. نه با دلار ۳۲۰۰ تومان؛ امروز براى كسى كه سوخت ۷۰۰ تومان بنزين يا هر قيمتى كه گازوييل هست را قاچاق كند منافع بيشترى با دلار ۳۲۰۰ تومان به دست خواهد آورد. پس حرفى كه ما آن روز مى‌زديم كه هدفمندى بايد در يك مقطع ديگر به وقوع بپيوند درست بود. نه اينكه ما مى‌خواستيم به آن مرحله برسيم اما اجبارا به آنجا رسيديم.

برگرديم به موضوعى كه داشتيم در رابطه با آن صحبت مى‌كرديم و آن هم افزايش يكباره قيمت ارز كه اتفاق افتاد. بسيارى از فعالان اقتصادى همواره در نشست‌هاى اتاق بازرگانى به واقعى  شدن قيمت ارز تاكيد داشتند اما شاهد اين موضوع بوديم وقتى قيمت ارز افزايش پيدا كرد بسيارى از آنان به افزايش قيمت ارز نقد وارد كردند. اين موضوع را چگونه تحليل  مى‌كنيد؟

 در بهمن ۹۰ كه به يكباره فنر ارز آزاد شد در مقطعى مشاهده مى‌كنيم شرايط براى واردات سخت مى‌شود ولى توليد رونق پيدا مى‌كند. اين روند، روند خوبى است. از اين جهت كه توليد و صادرات حمايت مى‌شود يك روند قابل دفاعى است. هر چند عوارضى هم دارد و ممكن است قشر‌هاى پايين ما دچار گرفتارى شوند. ما بايد بيشتر توجه مان را به اين موضوع معطوف كنيم كه چگونه عوارضى كه حاصل شده است را پوشش دهيم. اگر توجه مان را به آن جهت معطوف كرده بوديم، امروز هم توجه مان به همان بخش بود. ما امروز قائل به اين نيستيم كه نرخ ارز ما نرخ ارز واقعى است. ولى قائل به اين هستيم كه اگر اين تغييرات و تصميم‌هاى متفاوت ادامه پيدا كند التهاب در بازار خوابيده نمى شود و اين التهاب شرايطى را به وجود مى‌آورد تا يكسرى سود جو از اين شرايط استفاده كنند. ضمن اينكه بحث چند نرخى بودن ارز يك سرى منفعت‌هايى ايجاد مى‌كند كه برخى دارند از آن دفاع مى‌كنند. آنها بحث افزايش قيمت ارز را دنبال مى‌كنند كه اين شرايط مى‌تواند ادامه داشته باشد.

روزنامه خراسان: آدرس غلط در پيگيري واردات خودرو با ارز مرجع

واردات حدود ۱۵ هزار دستگاه خودروي لوکس در نيمه نخست امسال با ارز مرجع (۱۲۲۶توماني) اعتراض مجلس، رسانه‌ها و فعالان اقتصادي را به دنبال داشت. چرا که خودروهاي وارداتي که عمدتاً شامل خودروهاي لوکس مي باشد در حالي از ارز ارزان قيمت برخوردار شده اند که بسياري از واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه خود ارز گران قيمت ۱۷۰۰ تا ۳۵۰۰ توماني (به تناسب افزايش قيمت از ابتداي سال جاري تاکنون) تهيه کرده اند که نتايج آن افزايش ۲ تا ۳ برابري هزينه توليد و در نتيجه قيمت محصول بوده است. در حال حاضر با بالا گرفتن انتقادها از واردات خودروي لوکس با ارز مرجع نهادهاي نظارتي ازجمله سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و کميسيون اصل ۹۰ پيگيري اين موضوع را آغاز کرده اند. با اين حال روند پيگيري‌ها و اظهارات مقامات اين ۲ نهاد نشان مي دهد مسيري که براي پيگيري اين موضوع در پيش گرفته شده است مسير صحيحي نيست و به جاي برخورد فساد اصلي در اين موضوع، فساد فرعي مورد توجه نهادهاي نظارتي مذکور قرار گرفته است. اجازه دهيد براي روشن شدن موضوع مفاسد ناشي از واردات خودروهاي لوکس با ارز مرجع را فهرست کنيم.

 ۱ـ خريد با ارز مرجع، فروش به نرخ ارز آزاد؛ يکي از مفاسد به وقوع پيوسته در موضوع واردات خودروهاي لوکس با ارز مرجع، فروش اين خودروها به نرخ ارز آزاد بوده است. به عبارت ديگر واردکنندگان خودرو با وجود استفاده از ارز ۱۲۲۶ توماني قيمت محصول وارداتي را به تناسب افزايش قيمت دلار دربازار آزاد افزايش داده اند. لذا واردکنندگان از رانت هنگفتي برخوردار شده اند که بايد پاسخگوي آن باشند و مبالغ اضافي را به خريداران برگردانند و جرايم پيش بيني شده در قانون را نيز متحمل شوند.


 ۲ ـ ارائه ارز به نرخ مرجع براي واردات خودروهاي لوکس در حالي صورت گرفته است که از يک سو با افزايش تحريم‌ها و محدود شدن درآمدهاي ارزي و از سوي ديگر افزايش تقاضا براي تهيه ارز به دليل وجود نقدينگي سرگردان و نگراني از افزايش بيشتر قيمت در آينده، کفه عرضه و تقاضا در بازار ارز به هم خورده است و تقاضا بر عرضه پيشي گرفته است. در چنين شرايطي دولت به عنوان متولي اداره اقتصاد و عرضه کننده عمده ارز بايد ميزان عرضه ارز را افزايش دهد و يا در صورتي که نمي تواند عرضه ارز را افزايش دهد ارز موجود را به تقاضاهاي ضروري تر اختصاص دهد. به ويژه زماني که دولت با تثبيت نرخ ارز مرجع عملاً وجود ارز ۲ نرخي را پذيرفته است بايد ارز ارزان تر به واردات کالاهاي ضروري تر اختصاص يابد. در چنين شرايطي اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهاي لوکس بي تدبيري محض در صيانت از ذخاير ارزي را نشان مي دهد.

 با بررسي اين دو فساد به وقوع پيوسته کاملاً مشخص است که فساد اصلي و بزرگ هدر دادن ارز کمياب و ارزان قيمت مرجع براي واردات خودروهاي لوکسي است که درصد بسيار اندکي از جامعه را بهره‌مند مي سازد و نتيجه آن محروم ماندن بخشي از تقاضاهاي ضروري ارز بوده است. با اين وضعيت پيگيري و حساسيت برخي مراکز نظارتي درباره گران فروشي خودروهاي وارداتي لوکس و دلسوزي براي پولي که از جيب ثروتمندان به جيب واردکنندگان رانت‌خوار رفته است، در صورتي قابل پذيرش است که نخست پيگيري جدي درباره فساد اصلي يعني هدر دادن منابع ارزي ارزان براي واردات کالاهاي لوکس پيگيري شود. در اين ميان، توجيهات برخي مسئولان از قبيل اين که واردات اين خودروها از محل ثبت سفارش‌هاي قبل از اولويت بندي‌هاي ده‌گانه صورت گرفته است، قابل پذيرش نيست، چرا که آشفتگي بازار ارز موضوع چند ماه اخير نيست بلکه حدود دو سال است، بازار ارز با مشکل برهم خوردن توازن بين عرضه و تقاضا مواجه است و تدابيري از جمله اولويت بندي براي تخصيص ارز مرجع بايد خيلي زودتر از تير ماه امسال صورت مي‌گرفت. در هر صورت با هر معياري واردات خودرو با ارز مرجع بي تدبيري و هدر دادن سلاح ارزشمند ارز در پيکار اقتصادي با دشمن است.

انتهای پیام/