چالش‌های پیش روی رییس‌جمهور آینده

کم کم به انتخابات آینده ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم. از هم اکنون گمانه‌زنی‌ها پیرامون میزان شانس و اقبال افراد مطرح و شناخته شده برای ورود به پاستور در نزد اهالی سیاست و نیز رسانه‌ها طرح شده است.

 

به گزارش سبلانه به نقل از تابناک، مباحث مطرح بر پایه سنت دیرین انتخاباتی در ایران، بیشتر بر شخصیت حقیقی افراد تکیه دارد،‌ حال آن که باید از هم اکنون، این افراد در اندیشه ارائه برنامه‌های کاربردی خود در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند و این مهم نیز مستلزم اشراف اشخاص یاد شده به وضعیت کنونی و برخورداری از توان نقد آسیب شناسانه عملکرد دولت کنونی همراه با ارائه راهکارهای مقرون به اجرای خارج از شعارگویی‌های رایج کنونی است اما تحقق عملی این مهم با یک مشکل همراه است، چون در کشور ما احزاب به معنای واقعی وجود ندارد، به گونه‌ای که احزاب کاندیداهای خود را با تکیه بر اهداف حزبی، صلاحیت و توان فرد به جامعه معرفی می‌کنند و این معرفی مستلزم ایجاد تعهد برای حزب در مقابل مردم در یک روند متقابل میان مردم و حزب است؛ یعنی در واقع این حزب است، نه فرد که برنامه ارائه می‌دهد و باید نسبت به برنامه‌های پیشنهادی در جامعه اعتمادسازی کند.

1- در چنین فضایی مسلما معرفی افراد شاخص بر شخصیت فرد مورد نظر استوار است و اگر تشکل‌هایی نیز از فرد مورد نظر حمایت خود را اعلام می‌نمایند، نه به واسطه ایجاد تعهد متقابل با مردم ناشی از معرفی و حمایت از کاندیداتور مورد نظر خود است که متأسفانه در چنین شرایطی در کشور ما تشکل‌های سیاسی عمدتا چند صباحی حول و حوش روزهای انتخابات ظهور می‌یابد و به دنبال سهم‌خواهی از قبل حمایت از افراد خاص هستند و در خصوص برنا‌مه‌های فرد منتخب احتمالی نیز تنها به دنبال دست یافتن به قدرت هستند.

این مسأله از عمده‌ترین اشکالات نظام انتخاباتی ماست. وقتی مبنای معرفی کاندیداها شخص محور باشد، بعضا در حمایت از فرد مورد نظر چنان زیاده‌روی می‌شود که برداشتها اینگونه است که هر گونه رأی ندادن به کاندیدای مورد نظر بسان گناه کبیره است و در مقطعی دیگر، همین کاندیدا به شرایطی معکوس گرفتار می‌آید! علت عمده این تناقض را باید در شخص محور بودن نظام سیاسی معرفی کاندیداها جستجو کرد که بر مبنای شخصیت حقیقی ایشان صورت می‌گیرد، نه بر مبنای یک شخصیت حقوقی حزبی جامع و پاسخگو در برابر خواسته‌های جامعه.

2 ـ رییس جمهور آینده با چالش‌های بی شماری روبه‌رو خواهد بود؛ از حیث سیاست خارجی وجود تلاش گسترده و البته تا اندازه‌ای تأثیرگذار برای انزوای سیاسی کشور توسط قدرت‌های زورگو و تنش موجود در روابط خارجی با کشورهای گوناگون؛ تحریم اقتصادی کشور که وجود خودتحریمی داخلی، آثار مخربش به مراتب از تحریم بین‌المللی ملموس‌تر است؛ از قبیل وجود معضلات بی‌شمار داخلی ناشی از تصمیمات نادرست اقتصادی ناشی از حلقه مفقوده مدیریتی؛ استفاده نکردن بهینه از منابع هنگفت ارزی و مالی و نا مشخص بودن هزینه کردن موجودی صندوق ذخیره ارزی که می‌توانست مشکل‌گشاي بسیاری از مشکلات موجود از قبیل ایجاد فرصت‌های شغلی باشد، نبود واقع گرایی در حل مشکلات متعدد و در عوض فرافکنی مشکلات و اعمال سلیقه جدا از دیدگاه‌های کارشناسانه در مسائل گوناگون و رواج اظهارنظرات تنش آمیز در سطوح بین‌المللی بدون توجه به اصل منافع ملی؛ مشکلات حاد اجتماعی از قبیل بیکاری مزمن و گسترده رو به افزایش در جامعه و به ویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و عدم توفیق ملموس طرح‌های ایجاد اشتغال خانگی به رغم تخصیص اعتبارات کلان بانکی؛ تورم لجام گسیخته و افزایش پیاپی قیمت‌ها در مقاطع کوتاه زمانی و بی‌برنامگی و ناتوانی در زمینه کنترل گرانی و مسئولیت ناپذیری مراجع مربوطه و دلار فروشی و سکه فروشی بانک‌ها و... که خود از عوامل اصلی در ایجاد این آشفته بازار ارز و سکه هستند و تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد بیمار کشور بر جای گذارده و می‌گذارد.

افزایش سرسام آور مایحتاج عمومی مردم و عدم توازن دخل و خرج خانوارها که منجر به کاهش روزافزون توان خانواده‌ها در تأمین نیازمندی‌های اولیه و افزایش شکاف طبقاتی شده است؛ تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری ده‌ها هزار نفر که نشان دهنده نه تنها عدم توفیق در تثبیت اشتغال موجود بلکه تشکیک مکرر مراکز نظارتی و مجلس و کارشناسان در تحقق آمار ادعایی ایجاد اشتغال در جامعه است؛ اجرای طرح‌های فی‌البداهه اقتصادی بدون ارزیابی کارشناسانه که صرفا با بینش پوپولیستی با هدف جلب رضایت عامه افراد جامعه اجرا و نهایتا با سوخت و سوز تأسفبار و عظیم منابع مالی کشور مسکوت نهاده شده است مانند طرح سهام عدالت؛ و اجرای نامطلوب و پرهزینه طرح تحول اقتصادی که دولت را تبدیل به یک کمیته امداد بزرگ با عضویت همه ایرانیان بدل نموده و آثار مثبت متصور از اجرای طرح تحول اقتصادی به علت عدم حمایت از بخش‌های حیاتی صنعت؛ تولید و کشاورزی عوارض منفی فراوانی را برای بخش‌های یاد شده از قبیل بیکاری نیروی مولد؛ کاهش تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی و نیز افزایش بی رویه قیمت تمام شده محصولات را به دنبال داشته است.

3 ـ دولت آینده نباید فرد محور باشد؛ حتی موفقیت یک جناح سیاسی در عرصه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و حضور یک رییس جمهور تازه نفس (هرچند رستم دستان هم باشد!) با پشتوانه صرفا یک جناح سیاسی باعث خواهد شد در برابر این حجم از مشکلات توفیق چندانی حاصل نشود؛ چاره در چیست؟

تاکنون در کشور روال مرسوم بر این اساس بوده که انتقال قدرت در سطح دولتها بر مبنای جناح سالاری بوده است، یک دولت حاکم می‌شود این دولت صرفا بر پایه دیدگاه‌های جناحی خود سعی در اعمال تفکر خاص جناحی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و... دارد با رفتن این دولت بعد ارز معمولا دو دوره چهار ساله دولت بعدی به صورت مدیریت اتوبوسی جایگزین و از سطوح معاونت ریاست جمهوری تا بخشدار و مدیر مدرسه هم هزاران نفر از مسئولیتشان برکنار و افراد جدید جایگزین می‌شود و این دولت جدید هم کارکردی بر مبنای دیدگاه‌های خاص خود دارد که با دولت قبل از خود از هر حیث سیاست گذاری در عرصه داخلی و نیز سطوح بین‌الملل و نگرش اقتصادی و... تفاوت‌هایی دارد؛ افزون بر اینکه این عزل و نصب‌های گسترده در هر دولت بیانگر تلاش برای یکسان سازی بدنه مدیریتی دولت‌ها و عدم تحمل در استفاده از مدیران توانمند ولو منتقد است.

4 ـ دولت آینده باید دولتی برای همه تفکرات سیاسی متعهد و بنا بر ائتلاف ملی باشد در رأس مقوله ائتلاف ملی توجه به خرد جمعی است، دعوت از همه کسانی که از سوابق و توانایی‌های تصدی مسئولیت‌ها برخوردارند، فارغ از سلایق سیاسی و صرفا برمبنای التزام به سند چشم انداز و برنا‌مه‌های مصوب توسعه کشور باید انجام شود یعنی از ارکان مهم دولت ائتلاف ملی برنامه گرایی و هدفمند بودن فعالیت‌ها بنا بر سند چشم انداز را می‌توان نام برد؛ تغییرات می‌بایست صرفا در سطوح بالایی انجام و در سطوح پایین ملاک شایسته سالاری مبتنی بر توانایی مدیر باشد، اصل خرد جمعی در سایه تشکیل و احیای شوراهای مختلف عالی صورت می‌پذیرد.

در تشکیل شوراهای عالی مشورتی در هر وزراتخانه با دعوت از وزیران سابق و کارشناسان مجرب مرتبط با همان وزرات خانه موجب جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فردی و هرز رفت منابع مالی؛ اداری و انسانی است. مقوله دولت ائتلافی مقوله جدیدی در ادبیات سیاسی ایران است که تحقق آن وابسته به وجود رییس جمهوری معتقد به تعامل و مشارکت‌ها با همه افراد با سلایق مختلف و به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها خارج از سلایق و تفکرات جناحی است؛ رییس جمهوری که بتواند چنین تفکری را در کشور ایجاد کند که همه در یک قایق هستیم فارغ از هر دیدگاه و باید تلاش کنیم تا به ساحل رشد و توسعه برسیم.

مشخصه مهم دیگر رییس جمهور آینده می‌بایست ظرفیت برخورداری از شناخت و توان نظریه پردازی و تسلط بر ویژگی‌های سیاسی؛ اقتصادی جامعه و اعتقاد داشتن به خرد جمعی و دوری از خودشیفتگی و خود برتر پنداری و روحیه فردگرایی در اعمال تصمیمات و نیز به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها جامعه است. رییس جمهوری که عملا به قانون‌گرایی خود را ملتزم بداند و کارکردش بر پایه برنامه توسعه و افق چشم انداز باشد به نظر می‌رسد در این دوره جامعه نه به دنبال کاندیداهای مطروحه جناح‌های سیاسی است که که جامعه به خوبی پی برده است در پس این معرفی‌ها سهم خواهی‌های فردی و جناحی فارغ از توجه به خواسته‌های جامعه نهفته است، بلکه کانون جامعه به دنبال کاندیداهای مستقل صاحب اندیشه و تئوری و طرح و معتقد به عقل گرایی و واقع نگری و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در جامعه است. رییس جمهوری که می‌بایست در اوضاع کنونی، روح کار جمعی را در نه تنها جناح‌ها و مدیران بلکه در سطح جامعه با ساز و کار مناسب به وجود آورد و موجب تعهد و عصبیت جامعه در همتی مشترک نسبت به افق چشم انداز توسعه کشور شود.