- گروه: اقتصادی
- کد خبر: 70872
- بازدید: 76
- 1404/02/08 - 19:42:59
یادداشت؛
خطر بحران بدهی خانوار ایرانی در سایه فروش‌اقساطی
افزایش خرید اقساطی و اعتبارات مصرفی در پی کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران را در معرض خطر بحران بدهی و ورشکستگی خانوار قرار داده است.
نکته مهم آنجاست که به باور اقتصاددانان و به اتکای مطالعات تجربی، کاهش بودجه مصرفی خانوار نمی‌تواند؛ مانند افزایش آن باشد. به بیان بهتر سرعت تعدیل مصرف به‌ازای افزایش بودجه بمانند سرعت تعدیل آن به هنگام کاهش درآمد نخواهد بود. بر همین اساس باتوجه‌به اینکه خانوار به یک سطح مصرفی مشخصی عادت کرده و به مطلوبیتی معین رسیده است؛ نمی‌تواند در صورت کاهش یکباره بودجه، مصرف خویش را به همان سرعت و ابعاد؛ کاهش و تغییر دهد و بنابراین کاهش مصرف را نمی‌توان در کوتاه‌مدت سیال دانست. این مهم در خصوص کالاهای بادوام و با نیاز مداوم اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند.
ازاین‌رو خانوار برای پوشش کمبود بودجه خویش و بازگشت به سطح مصرف یا مطلوبیت قبلی خود، سعی می‌کند تا آن میزان کمبود رخ‌داده را با پرداخت‌های آتی و به بیان بهتر دریافت تسهیلات یا خرید اقساطی جبران نماید و در کوتاه‌مدت اینرسی قابل‌توجهی از خود به نمایش گذارد.
نقش بانک‌ها در گسترش اعتباردهی مصرفی
پدیده‌ای که به‌وضوح امروزه در اطراف خود می‌بینیم، جز این نیست. رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های بزرگ فروش اقساطی خاصه در شهرهای پرتراکم در دهه ۹۰، نشان از وقوع یک پدیده کاملاً تجربی و اقتصادی است که علم اقتصاد به‌راحتی می‌تواند آن را توضیح دهد. فروشگاه‌هایی نظیر ایوان، سرای ایرانی و شهر فرش که نمادهای تبلیغاتی بی‌شمار آن‌ها در سطح شهرها و حتی رسانه‌های سمعی، بصری و مجازی من‌جمله رسانه ملی، در نگاه اول شاید توانسته باشند، مطلوبیت خانوار ایرانی را بهبود ببخشند؛ اما آیا این کسب‌وکار پرسود و منفعت واقعاً به سود مردم تمام خواهد شد؟ این مهم ازآن‌رو اهمیت بیشتر پیدا می‌کند که کسب‌وکارهای مجازی نیز در سال‌های اخیر به سمت فروش اقساطی و اعتباری حرکت کرده‌اند.
به‌طوری که شاید بتوان گفت، BNLPها (الان بخر، بعداً پرداخت کن!) گوی سبقت را از فروشگاه‌های بزرگ غیرمجازی ربوده باشند. این مهم در حالی است که بانک‌ها تمایل بسیاری به وام‌های اعتباری خرد اعتباری و مصرفی تحت همین عناوین دارند و همین مهم نیز بر سرعت رشد قارچ‌گونه فروش اعتباری یا اقساطی کالاهای مصرفی می‌افزایند. بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی، قریب یک‌چهارم تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۴۰۳، وام‌های خرد و مصرفی خانوار است. حال باید پرسید آیا این رشد قارچ‌گونه اعتباردهی مصرفی یا فروش اقساطی به نفع مردم ایران و اقتصاد آن است؟
قطعاً خیر! با نگاهی بلندمدت حتی اگر سود هنگفت این بنگاه‌های اقتصادی منفعت‌طلب، تضامین و قراردادهای یک‌طرفه مابین فروشنده و خریدار و از همه مهم‌تر بهره‌های (نه سود مشارکت!) سرسام‌آور فروشگاه‌های اقساطی و اعتباری را هم نادیده بگیریم؛ نمی‌توان اثرات سوء آن را نادیده انگاشت.
بحران بدهی خانوار؛ خطری در کمین اقتصاد ایران
ارائه اطلاعات ناقص به مشتریِ دریافت اعتبار یا خرید اقساطی توسط بانک یا فروشگاه‌ها، عدم تعدیل منطقی مصرف خانوار با درآمد واقعی و بلندمدت و ایجاد توهم درآمدی در مصرف‌کننده اگرچه از آثار زیان‌بار وجود این‌گونه فروشگاه‌ها هستند؛ اما هیچ یک نمی‌توانند اثر مخرب و در کمینی تحت عنوان «بحران بدهی خانوار ایرانی» را تشریح کنند. به‌طوری که بعید نیست در سال‌های آتی خانوار ایرانی تمام درآمدهای آتی خود را صرف کالاهای مصرفی چند سال قبل از آن نماید. همه درآمدِ ماه و سال‌های پیشرو می‌شود، قسط کالاهای مصرفیِ ماه‌ها و سال‌های قبل. به‌نحوی‌که رفاه خانوار به طور کامل از بین رفته و متعاقباً چرخه معیوب تولید بدهی یا همان مارپیچ بدهی، اقتصاد ایران را در معرض تهدید جدی و فروپاشی قرار می‌دهد.
شرایطی که می‌توان از آن به‌عنوان ورشکستگی یاد نمود
تأمین مالی پونزی (تولید بدهی غیرمولد) نهایتاً با افزایش فشار هزینه‌ها، انباشت بدهی، عدم سرمایه‌گذاری، مصرف‌گرایی مفرط، دریافت بدهی برای پرداخت بدهی قبلی تحت عنوان مارپیچ بدهی، کاهش تولید و فعالیت‌های مولد، دوام بدهی در نگاه کلان، نکول تسهیلات و استهلاک منابع انسانی از جمله مهم‌ترین ثمرات نامبارک گسترش شبکه قارچی فروش اقساطی و اعتباری در کشور است.
تجربه تلخ اروپا از گسترش بدهی‌های مصرفی در دهه ۱۹۹۰
اتفاقی که دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی برای کشورهای اروپایی نیز رخ‌داده بود. تبلیغات بی‌شمار و اغواگر فروش اقساطی، دریافت اعتبار و یا حتی تسهیلات از سوی فروشگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی باعث بروز بحران بدهی خانوارها در اروپا شد. ارائه تسهیلات بدون ضامن یا پرداخت ماهانه/روزانه مقدار ناچیزی یورو و ازاین‌دست تبلیغات که ما ایرانی‌ها به لطف این فروشگاه‌ها و سکوها با مشابهت آن آشنا هستیم، تجربه تلخی را برای اروپائی‌ها رقم زد. دریافت وام بیش از توان خانوار، افزایش مصرف‌گرایی و در مقابل کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های زندگی سبب شد؛ مردم اروپا وارد چرخه تولید بدهی شوند و حتی در ادامه با افزایش نکول اقساط، شبکه بانکی نیز دچار تهدید شود و تنها برنده این بازی تولید بدهی، معدود بنگاه‌های منفعت‌طلب بودند.
همین مشکلات سبب گردید تا اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۷ سال پیش) قانون Consumer Credit Directive یا همان CCD را باهدف حمایت از مصرف‌کنندگان در اخذ وام‌های مصرفی به تصویب و اجرا رساند. سخت‌گیری‌های مربوط به تبلیغات اعتبار، تسهیلات یا فروش اقساطی برای جلوگیری از صدور تبلیغات اغواگرانه، شفاف‌بودن اطلاعات وام و اعتبار / اقساط قبل از عقد قرارداد، حق انصراف خریدار به مدت محدود، بازپرداخت و تسویه پیش از موعد، چتر حمایت دولتی برای معسر (فقرا) و ارزیابی توان خریدار از جمله اهداف اجرایی این قانون بوده است تا به‌نوعی مصرف‌کننده وارد چرخه بدهی نشده و پیش‌تر از هزینه هنگفت، استقراض مطلع باشد. براین‌اساس فروش اقساطی نمی‌تواند موضوع اصلی باشد و تنها یک آپشن درخواستی خواهد بود (برعکس ایران که برندینگ فروشگاه‌ها روی خلق اعتبار و فروش اقساطی ایجاد شده است) و در نتیجه تقاضای مربوط به دریافت وام‌ها یا اعتبارات مصرفی به‌شدت کاهش می‌یابد. این قانون در سال‌های اخیر نیز باتوجه‌به گسترش سکوهای مجازی، فین‌تک‌ها و BNLP ها، به‌روزرسانی نیز شده است.
راه نجات؛ ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی و مقابله با خرید اقساطی
حال باید پرسید چرا علی‌رغم اثبات ضرر ناشی از گسترش این فروشگاه‌ها و تجربه عملیاتی اتحادیه اروپا دراین‌خصوص، نه‌تنها دانشگاه‌ها، مراکز علمی و کارشناسان اقتصادی موضع‌گیری کافی نسبت به این چرخه معیوب ندارند؛ دولت، شهرداری‌ها و رسانه ملی و حتی شبکه بانکی (به‌عنوان پرخطرترین بنگاه در صورت ایجاد بحران نکول اعتبارات) بیشترین همکاری را با این شبکه تودرتو دارند؟ باید بدانیم کوچک‌ترین حمایت و تبلیغ دراین‌خصوص یعنی یک‌قدم به ورشکستگی اقتصادی ایران نزدیک‌تر شدن تا جایی که نهایتاً مردم قربانی ناآگاه این بازی بدهی خواهند شد.
نه‌تنها مقابله با این بحران امروزه صورت نمی‌پذیرد، ارائه سازوکارهایی چون اوراق گام با ادعای اینکه سبب افزایش نقدینگی نمی‌شود؛ یک اقدامی تخریبی دیگر است و قطعاً در چنین فضایی آنچه فراموش شده است سرمایه‌گذاری برای تولید خواهد بود. به نظر می‌رسد چنانچه دولت و مجلس نتوانند اقدام عاجل و مناسبی به عمل‌آورند؛ ایجاد یک پویش مردمی و ملی در ممانعت از خرید اقساطی و اعتباری ضروری به نظر می‌رسد. مصرف‌کننده ایرانی باید بداند حتی باوجود تورم بازنده اصلی بازی تولید بدهی به نفع برخی سرمایه‌داران است.
دیدگاه‌ها