سبلان‌ما گزارش می‌دهد؛

قانون جوانی جمعیت در اردبیل چقدر اجرایی شد؟

با وجود پرداخت سه همتی تسهیلات قانون جوانی جمعیت در اردبیل آنچه که مشهود است، بی‌اطلاعی برخی‌ها از مفاد این قانون و فاصله زیاد با اجرایی‌شدن کامل این قانون در سطح جامعه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره با هدف ایجاد مشوق‌های لازم برای فرزندآوری خانواده‌ها امتیازات ویژه‌ای را برای مادران در نظر گرفته است که تسهیلات مسکن، وام فرزندآوری، وام ازدواج، مرخصی زایمان ۹ ماهه، کاهش ساعت کاری و تسریع در بازنشستگی از جمله آنها است؛ ولی با وجود تمام این مشوق‌ها و لازم‌الاجرا بودن این قانون از چهار سال قبل هنوز هم ماده‌های این قانون به طور کامل اجرایی نشده است.

در استان اردبیل با وجود تلاش‌های گسترده آنچه که مشهود است فاصله زیاد با اجرایی‌شدن کامل قانون جوانی جمعیت در سطح جامعه است که این مهم نیازمند واکاوی است.

 امتیازات اجرای قانون جوانی جمعیت بر زنان شاغل

بر اساس ماده ۲۷ این قانون، زنان دارای فرزندان متعدد از مزایای خاصی بهره‌مند می‌شوند و طبق ماده ۱۷، به‌ازای تولد هر فرزند، یک سال از سنوات خدمت آنان برای بازنشستگی کاهش می‌یابد.

 بررسی میدانی نشان می‌دهد که اجرای این قانون در بخش دولتی اردبیل با استقبال نسبی و رضایت قابل‌توجهی همراه بوده است؛ هرچند در مسیر اجرا، چالش‌های کوچکی نیز وجود دارد؛ فریبا محمدلو، مدیرکل زنان و خانواده استانداری اردبیل، در گفتگو با خبرنگار «سبلان ما»، اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت در بخش دولتی را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: با تمام ادارات مکاتبه کرده‌ایم، در اداراتی که امکانات فراهم است، مهدکودک در محل دایر می‌شود و در غیر این صورت، هزینه‌های مهدکودک برای کارمندان پرداخت خواهد شد.

 گفتگو با برخی از بانوان شاغل در ادارات دولتی اردبیل نیز این ارزیابی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که این قانون توانسته تا حدی معادله دشوار «مادری و کار» را تسهیل کند.

یکی از کارمندان دولت که فرزند سومش در سال ۱۴۰۲ متولد شده، می‌گوید: مرخصی ۹ ماهه زایمان و بهره‌مندی از وام فرزندآوری تجربه موفقی بود؛ همچنین مرخصی روزانه یک‌ونیم‌ساعته در پایان شیفت کاری کمک زیادی به من کرده است.

 کارمند دیگری که در همان سال صاحب پسر سوم شده، نیز از اجرای کامل مرخصی ۹ ماهه و امکان دورکاری (دو ماه از مرخصی قبل از زایمان) ابراز خرسندی می‌کند.

چالش‌های اجرایی قانون جوانی جمعیت در بخش دولتی اردبیل

  اگرچه رضایت نسبی از اجرای  قانون جوانی جمعیت وجود دارد، اما برخی دغدغه‌های مادران همچنان پابرجاست؛ مادری که فرزندش را در مهدکودک گذاشته، می‌گوید: نزدیکی مهدکودک به محل کار یک مزیت حیاتی است، به‌ویژه هنگام بیماری فرزند که نیاز به حضور سریع مادر دارد.

یکی دیگر از مادران دریافت وام فرزندآوری را «بسیار طولانی‌مدت و فرسایشی» توصیف کرده و بانوی بومی اردبیلی نیز از مشکلات در زمینه دریافت تسهیلات مسکن گلایه دارد و به خبرنگار ما می‌گوید:  در تخصیص زمین، امکان انتخاب شهر محل سکونت خود را نداشتم.

 استقبال کم‌رنگ در بخش خصوصی و تبعیض پنهان

وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت در اردبیل در بخش خصوصی متفاوت و پیچیده‌تر است؛ زنان شاغل در این بخش از نوعی تبعیض پنهان رنج می‌برند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری دراین‌باره گفت: مفاد قانون به‌تمامی بخش‌های خصوصی ابلاغ شده، اما اجرای آن در اختیار ما نیست. بخش خصوصی استقبال چندانی نمی‌کند؛ بااین‌حال، ما ابلاغ می‌کنیم و امیدواریم با تمهیدات مرکز، اجرای آن در این بخش نیز جدی‌تر شود.

آمار تسهیلات حمایتی جوانی جمعیت در اردبیل

 داود رجبی، دبیر ستاد هماهنگی بانک‌های استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار سبلان ما اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) تسهیلات حمایتی قانون جوانی جمعیت در سه حوزهٔ ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شده است.

وی افزود: در همین مدت، ۴ هزار و ۲۲۱ نفر مجموعاً ۳۵۲ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری دریافت کرده‌اند.

رجبی همچنین توضیح داد: مبلغ تسهیلات فرزندآوری بر اساس ترتیب تولد فرزند متغیر است، برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۸ میلیون تومان و برای فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: تسهیلات فرزندآوری برای فرزند چهارم با ۱۷۶ میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بالاتر ۲۲۰ میلیون پرداخت می‌شود.

دبیر ستاد هماهنگی بانک‌های استان اردبیل خاطرنشان کرد: در همین مدت برای تسهیلات ودیعه مسکن مبلغ ۴۲۶ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۳۳۰ نفر و برای تسهیلات ازدواج نیز مبلغ ۲ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان به ۶ هزار و ۴۲۲ نفر پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: تمامی وام‌هایی که تحت پوشش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت می‌شوند، قرض‌الحسنه هستند و فقط ۴ درصد سود دارند. تاکنون، بانک‌های استان اردبیل در مجموع ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) تسهیلات حمایتی در راستای اجرای این قانون به مردم ارائه کرده‌اند.

رجبی یادآور شد: تمام مراحل ثبت‌نام تسهیلات حمایتی بانک‌ها در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از طریق سامانه انجام شده و بانک‌ها در این فرایند دخالتی ندارند.

 وضعیت تأمین مسکن و زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در استان اردبیل

محبوب حیدری، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل، با اشاره به اقدامات مازاد دستگاه خود گفت: طبق قانون، ساکنان شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۰۰ متر زمین دریافت می‌کنند و ساکنان شهرهای بزرگ‌تر در شهرهای مجاور صاحب زمین یا واحد مسکونی می‌شوند. به همین دلیل زمین مادران اردبیلی در نمین تأمین شده است.

 وی افزود: تاکنون ۷ هزار و ۴۵ نفر از شهر و روستا برای طرح جوانی جمعیت در استان اردبیل ثبت‌نام کرده‌اند؛ یک هزار و ۳۰۰ قطعه زمین مشخص شده و برای یک‌هزار و ۶۰۰ واحد دیگر زیرسازی در حال انجام است؛ در سایت‌های نمین، لاهرود و جعفرآباد طرح‌های مسکن فعال‌اند و در خلخال نیز زمین موجود است، اما به دلیل توپولوژی سخت، پیشرفت کندتر است.

 حیدری گفت: در نمین برای متقاضیان شهرهای نمین، نیر، سرعین و اردبیل، حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ قطعه دیگر امکان‌سنجی شده است که زیرسازی تا عید تکمیل و در سال آینده ساخت آغاز می‌شود.

  در همین زمینه، کیخسروی مدیر بنیاد مسکن روستایی استان اردبیل، اظهار داشت: در یک هزار و ۸۵۹ روستای استان استقبال از مسکن رایگان فرزندآوری کم بوده و تنها ۳۵۹ نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند؛ از این میان، ۸۴ نفر واجد شرایط بوده و تاکنون ۲۴ قطعه واگذار شده است.

 وی افزود: روستاییان تمایلی به دریافت زمین در روستاهای مجاور ندارند، اما اگر در همان روستا زمین وجود داشته باشد، آن را واگذار می‌کنیم.

  اجرای موفق قانون جوانی جمعیت منوط به تغییر فرهنگی است 

  هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گامی ارزشمند در فرزندآوری، تقویت نقش مادری و حمایت از خانواده‌هاست، اما تحقق کامل اهداف آن تنها با مشوق‌های اقتصادی ممکن نیست و به تغییر در نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی و سبک زندگی بستگی دارد؛ چراکه زندگی فقط تأمین مسکن و ماشین نیست.

 تغییر نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌ویژه مشارکت فعال مردان در مراقبت‌های تربیتی و امور خانه، می‌تواند بار سنگین زندگی را از دوش زنان بردارد و به آنان فرصت دهد با آرامش بیشتری میان دو عرصه کار و خانواده حرکت کنند؛ اما باید تأکید کرد که اجرای موفق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند رویکردی چندوجهی است که فراتر از مشوق‌های اقتصادی کوتاه‌مدت (نظیر وام‌ها و تسهیلات) عمل کند.

 همان‌طور که کارشناسان جمعیت تأکید می‌کنند، فرزندآوری یک پدیده تک عاملی نیست؛ بلکه تحت‌تأثیر عوامل متعددی از جمله مسائل فرهنگی، آموزشی، سلامت (مانند درمان ناباروری)، و موانع محیطی (مسکن و اشتغال) قرار دارد و درحالی‌که برخی اقدامات، مانند تسهیلات درمان ناباروری، اثرگذاری نسبتاً زودبازده دارند، سیاست‌های مربوط به تغییر نگرش به ازدواج و اهمیت نهاد خانواده نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای فرهنگی بلندمدت هستند که باید از امروز آغاز شود. 

تکریم جایگاه مادران و تسهیل مسیر مادران شاغل و دانشجو، تلاش‌هایی در راستای کاهش موانع و تضییع حقوق نیست، بلکه تأکید بر ارزش ذاتی خانواده است. در نهایت، حصول نتیجه نیازمند عزم دستگاه‌های اجرایی و مطالبه‌گری مؤثر برای اجرای تمامی مواد قانون جوانی جمعیت خواهد بود.

انتهای خبر/ ش