یادداشت؛

شوراهای اسلامی تبلور حاکمیت مردم

برای اجرای درست وظایف تعریف‌شده شوراها در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، یاور لطفی، فعال فرهنگی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نماد مردم‌سالاری دینی و تحقق اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور شهرها و روستاها و همچنین تبلور عینی و عملی تعامل و همراهی سازنده مجموعه مدیریت محلی با کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در نیل به توسعه همه جانبه، پایدار و متوازن ایران اسلامی است.

بر اساس اصل ششم قانون اساسی، اداره کشور متکی آراء عمومی از راه انتخابات یا همه پرسی است و همچنین براساس اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن کریم (وامرهم شوری بینهم) شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور است. بر اساس ماده یک تشکیلات قانون شوراها، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، ‌فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌ اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به ‌منظور جلوگیری از تبعیض وجلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، ‌شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.

در راستای بررسی موانع پیش روی نهاد شورایی کشور باید به عدم زیرساخت‌های قانونی لازم جهت فعالیت این نهاد نیز اشاره کنم. فاصله زیادی میان قوانین عادی با قانون اساسی در حوزه شوراها وجود دارد به شکلی که در قانون اساسی جایگاه شوراها رفیع دیده شده، اما در قوانین عادی این نهاد تضعیف شده است.

شوراها به واسطه ارتباط با مردم مطالبات مردمی را بیشتر می‌پذیرند اما قوانین و اختیارات اجازه نمی‌دهند که این مطالبات به درستی توسط شوراها پیگیری شود. بی‌تردید ارکان نظام نباید شوراها را در تقابل با خود ببینند. شوراها باید حلقه واسط مردم و قوا و دستگاه‌ها باشند و در این صورت می‌توانند نقش تاثیرگذار خود در اداره کشور را به بهترین شکل ایفا کنند.